2568 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
على صلة وثيقة بالمؤهلات التقنية والمالية للمتنافسين. كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من شواهد الزيارة تم اعتمادها رغم أنها كانت موقعة من طرف ممثل المقاولة فقط، دون ممثل عن صاحب المشروع الذي يفترض أن يشرف على هذه الزيارة؛
أدلى نائل الصفقتين رقم 2009/02 و 2009/03 بأربع شهادات تشير إلى الأشغال التي أنجزها، غير أنه لم تشر أي واحدة منها إلى قيام صاحب الصفقة بأشغال مماثلة لتلك المنصوص عليها في الصفقة، حيث إن الشهادات الأربع تتعلق بتهيئة وتجهيز الغرف الباردة وتزويد الزبناء بآليات للتبريد، رغم أن نظام الاستشارة نص على أن هذه الشهادات يجب أن تتعلق بأشغال مماثلة للأشغال موضوع طلب العروض المتعلق بتهيئة وتبليط الأرصفة؛ - إن اللجان الفرعية اكتفت بوضع جداول تبرز النقط الممنوحة لكل متنافس بناء على مجموعة من المعايير، غير
أنها لم تقدم أية تبريرات بشأن النقط الممنوحة خاصة منح النقطة "صفر " لبعض المتنافسين. كما أنها لا توقع هذه الجداول من طرف كافة الأعضاء، ولا تشير إلى تاريخ اجتماعها، ولا تحرر محاضر بهذا الشأن (حالة الصفقتين رقم 2008/17 و2007/29).
> تصحيح عروض متعهدي الصفقات دون سلوك المسطرة القانونية الجاري بها العمل
تنطبق هذه الملاحظة على الصفقات رقم 2007/29 و2008/35 و 2009/31، حيث قامت لجان فحص طلبات العروض بتصحيح أخطاء واردة في العروض المالية لبعض المتعهدين. إلا أن اللجنة لم تقم، باتباع المسطرة المنصوص عليها في المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998 أو المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، واللتان تقضيان بطلب تأكيد المبلغ كما تم تصحيحه من طرف المتعهدين، كما أنها لم تقم بتضمين محضر فتح الأظرفة عملية التصحيح التي قامت بها.
‹ عدم التأشير والتوقيع على وثائق الصفقات من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرفة
إن عددا من عقود الالتزام وجداول الأثمان لا تحمل تأشيرة سوى بعض أعضاء لجنة التقييم الواردة أسماؤهم على المحاضر ذات الصلة، مما يعتبر منافيا لمقتضيات المواد 35 و 38 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، والمادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998. فمثلا، عقد الالتزام وجدول الأثمان المرتبطان بالصفقة رقم 2007/32 لا يحملان تأشيرة سوى ثلاثة أعضاء من الأعضاء السبعة المشكلين للجنة فتح الأظرفة، أما عقد الالتزام المرتبط بالصفقة رقم 2007/33 فلا يحمل تأشيرة سوى عضوين من الأعضاء السبعة المشكلين للجنة فتح الأظرفة. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على الصفقات ذات الأرقام 2007/29 و2008/17 و2008/18 و2008/36 و2009/15 و 2009/31 و 2010/11 و2010/12.
‹ اختلالات على مستوى التعاقد مع المهندسين المعماريين المشرفين على الأشغال
لا تتوفر العمالة على معايير واضحة تحدد حالات اللجوء إلى المهندسين المعماريين، إذ تلجأ في بعض الحالات إلى مواردها البشرية الداخلية لإعداد الدراسات والإشراف عليها. كما لوحظ أن مجموعة من الصفقات تضمنت منشآت تتعلق بأعمال لا تدخل ضمن اختصاص المهندس المعماري كأشغال الطرق، سيما ما يرتبط بوضع طبقة السير وأشغال تصريف مياه الأمطار، حيث تم احتساب كلفة الدراسات على أساس المبلغ الكلي للصفقة بما فيها كلفة الأشغال المشار إليها سالفا، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2010/04 المتعلقة بتعبيد الطرقات وتزليج الأرصفة بحي "السليماني" و"الدرافيف". ومن جهة أخرى، تم الشروع في الدراسات الموكولة إلى المهندسين المعماريين قبل إبرام العقود ذات الصلة، كما هو الشأن مثلا النسبة للعقود ذات الأرقام 2007/01 و2007/03 و2009/04 و2009/15، وهو ما يخالف مقتضيات هذه العقود التي تنص على أنه لا يمكن الشروع في الخدمة إلا بعد التوصل بأمر مكتوب في الموضوع، كما أن إبرام هذه العقود بعد إنجاز الدراسات يشكل تسوية لنفقات سابقة ومخالفة صريحة لقواعد الالتزام بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. كما أن كافة العقود لم تحدد بشكل دقيق التزامات المهندسين المعماريين، خاصة على مستوى الوثائق التي يتعين الإدلاء بها والشكل الذي يجب أن تقدم عليه هذه الوثائق.