BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 722

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2569

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إيلاء العناية الضرورية لتحرير دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة قصد تحديد أمثل لالتزامات الأطراف

المتعاقدة؛

- وضع معايير دقيقة وغير تمييزية بما يضمن اختيار أفضل العروض من الناحية التقنية والمالية، مع توضيح

آليات تقييم كل معيار من هذه المعايير ؛

- اعتماد حد أدنى بالنسبة للمبالغ المتضمنة في الشواهد التي يدلي بها مختلف المتنافسين والتنصيص أيضا

بشكل صريح على وجوب تطابق مواضيع هذه الشواهد مع موضوع الصفقة؛

- إعداد محاضر مفصلة عن أشغال اللجان الفرعية التي يسند إليها تقييم الملفات التقنية للمتنافسين؛

ترشيد عمليات اللجوء إلى خدمات المهندسين المعماريين والاقتصار على الحالات التي تكون فيها المهام المزمع إسنادها إليهم تتناسب مع اختصاصاتهم المحددة بمقتضى القانون؛

- التنصيص بشكل مفصل ضمن العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين على المهام الموكولة إليهم

ومختلف الوثائق التي يتعين عليهم إعدادها (تصاميم، مذكرات، محاضر، وضعيات إنجاز....)؛

وضع جرد مفصل لمختلف عمليات المراقبة التي يتعين على مصالح العمالة المختصة إخضاع ملفات الصفقات لها، تفاديا لكل الأخطاء المحتملة التي قد تشوب الوثائق الإدارية الممسوكة، والتي قد يكون من شأنها، أي الأخطاء، أن تدخل العمالة في نزاعات قضائية.

ثالثا. تنفيذ الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية

اتسم تنفيذ الصفقات المتعلقة بأشغال الطرقات والإنارة العمومية بجملة من النقائص، أهمها ما يلى:

> الشروع في تنفيذ الصفقات والعقود الملحقة بها قبل المصادقة عليها

شرع في تنفيذ مجموعة من الصفقات أو العقود الملحقة بها قبل المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة في مخالفة لأحكام المادة 78 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 والمادتين 10 و36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقات رقم 2009/15 و 2009/05 و 2010/04، حيث أن بعض العناصر والمعطيات المضمنة في بعض الوثائق (تقرير المختبر المكلف بمراقبة الأشغال أو وضعيات المنجزات أو دفاتر الورش) تؤكد على أن الشروع في تنفيذ هذه الصفقات أو عقودها الملحقة قد تم قبل المصادقة على الصفقة وتبليغ الأمر بالشروع في الأشغال وقبل تكوين الضمان النهائي.

> تعثر الأشغال وتأجيلها لمدد طويلة بسبب عدم الإعداد الجيد للصفقات

أدى عدم الإعداد الجيد للصفقات وضعف التنسيق مع باقي المتدخلين في الأوراش إلى إصدار أوامر بتأجيلها لمدد طويلة، حيث تجاوز مثلا الأجل الكلي لتنفيذ الصفقة رقم 2009/08 أزيد من سنة بدلا من 110 يوما المحددة بدفتر الشروط الخاصة. ويعزى هذا التأخر إلى إصدار أمر بتأجيل الأشغال نظرا لوجود شركات أخرى تعمل بنفس الورش. أما الصفقة رقم 2010/03، فقد توقفت أشغالها لمدة تفوق ثمان أشهر بعلة انتظار بداية أشغال الهندسة المدنية رغم أن مدتها الأصلية حددت في 3 أشهر. كما أن الصفقة رقم 2009/42 قد تم تأجيل أشغالها لمدة 17 شهرا. وتجدر الإشارة بأن تأجيل الأشغال لمدة تفوق سنة يعطي الحق لصاحب الصفقة في طلب فسخ صفقته والاستفادة من تعويض (المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال).

> عدم تطابق بنود شواهد التأمين المدلى بها والمقتضيات التي نص عليه القانون

إن شواهد التأمين المدلى بها في إطار الصفقات رقم 2008/17 و2007/29 و2007/30 و2009/06 و2009/16 و2011/06 و2011/07، لا تستجيب لمقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال كما تم تغييرها وإتمامها، حيث إن التأمينات المكتتبة لا تشير إلى رقم الصفقة ولا إلى تاريخها ولا تغطي كافة الأخطار المذكورة في المادة أعلاه ولا تشمل كل فترة الأشغال، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول المرتبطة بالأضرار التي يتعرض لها الأغيار، والتي يجب تأمينها إلى غاية التسلم النهائي للصفقة. وهكذا، فيمكن للمقاولات أن تدلي بنفس الشهادة في كافة الصفقات التي نالتها بغض النظر عن صاحب المشروع كما كان الحال في الصفقتين رقم 2011/06 و2011/07. كما أن الشهادة المدلى بها في إطار الصفقتين رقم 2007/29 و 2009/16، جاءت بعد الشروع في الأشغال، مما يخالف مقتضيات المادة 24 المذكورة. علاوة على ذلك فإن هذه النقائص المسجلة تخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 سالفة الذكر، التي رهنت إصدار الأوامر بالصرف باحترام مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. كما أن هذا الإغفال قد يؤدي إلى تحمل الجماعة لبعض المخاطر التي يمكن أن تنتج عن أشغال إنجاز الصفقات، خصوصا، وأنها تتم في وسط المدينة.

‹ إصدار أوامر بالخدمة غير مبررة تتعلق بوقف واستئناف الأشغال

إن إصدار وتأريخ الأوامر بالخدمة يتم في بعض الحالات بشكل يتيح التحكم في فترة الإنجاز في مخالفة لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة. وتنطبق هذه الملاحظة على الصفقتين الآتيتين:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·