2570 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
• الصفقة رقم 2010/04
أصدرت العمالة أمر الخدمة بتأجيل الأشغال بتاريخ 13 دجنبر 2010، وأمرت باستئنافها بتاريخ 02 يونيو 2011. إلا أن الملاحظ أن الأمر بالتأجيل يبقى غير مبرر، حيث أن مجموعة من محاضر دفتر الورش تشير إلى أن الأشغال كانت جارية خلال فترة التأجيل المشار إليها أعلاه.
• الصفقة رقم 2008/36
أصدرت مصالح العمالة الأمر بالخدمة رقم 02 بتاريخ 10 فبراير 2009 قصد الشروع في تنفيذ الأشغال، غير أنه وبالرجوع إلى دفتر الورش، يظهر أن الأشغال قد شرع فيها قبل ذلك، فمحضر الورش رقم 02 المؤرخ في 02 فبراير 2009 (أول محضر تم الإدلاء به) يشير إلى أن الشركة قامت بوضع أعمدة كهربائية على مستوى شارع "إدريس الأكبر". وهكذا، فإن إصدار هذا الأمر بالخدمة، وأمر آخر بالخدمة مؤرخ في 05 فبراير 2009 يقضي بتبليغ "إدريس الأكبر". وهكذا، فإن إصدار هذا الأمر بالخدمة، وأمر آخر بالخدمة مؤرخ في 05 فبراير 2009 يقضي بتبليغ المصادقة، نتج عنه عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم احترام أجل تكوين الضمان النهائي، خاصة وأن الشهادة البنكية التي تحل محل هذا الضمان تحمل تاريخ 04 مارس 2009، مما يعني أنها جاءت بعد انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ الشروع في الأشغال.
كاستدراك التأخر الحاصل في إنجاز الأشغال بأجل إضافي وارد بعقد ملحق
لوحظ أنه تم تمديد أجل تنفيذ الصفقة رقم 2010/04 بموجب الفصل الرابع من العقد الملحق من ستة أشهر إلى عشرة أشهر (أي بزيادة 04 أشهر). ويثير هذا التمديد مجموعة من الملاحظات، فمن جهة، فإن تمديد أجل تنفيذ الصفقة جاء لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ الأشغال، كما أنه غير متناسب وطبيعة الأشغال الإضافية موضوع العقد الملحق المتمثلة في منشأة فنية بمبلغ 254.880,00 درهم. إضافة إلى ذلك، فإن الأشغال كانت جارية في المنشأة الفنية المذكورة قبل المصادقة على العقد الملحق كما جاء في ملاحظة سابقة. وأخيرا، فإن قصر المدة الفاصلة بين إصدار أمر بالشروع في تنفيذ العقد الملحق بتاريخ 10 يونيو 2011، وتسلم الصفقة بتاريخ 12 يوليو 2011، يؤكد أن هذا التمديد جاء لتسوية وضعية سابقة، حيث استمرت الأشغال شهرا واحدا حسب الوثائق، في حين تم تمديدها بأربعة أشهر.
قامت العماله بفخ الصفتين الرقم 2011/06 و201 107 بس علم المتجابة نائلهما لإعذارات بمباشرة الأشغال، إلا أنها لم
تقم بإصدار أمر بحجز مبلغ الضمانين النهائيين للصفقتين البالغين ما مجموعه 592.226,36 درهم رغم تنصيص قراري الفسخ المتخذين على حجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن، حيث اكتفت العمالة بتقديم مراسلة إلى إحدى الوكالات البنكية دون الإدلاء بما يثبت دفع هذه الأموال لحسابها.
> قبول كفالة بنكية محل الضمان النهائي بمبلغ أقل من الواجب تحقيقه
أدلى نائل الصفقة رقم 2008/18 بشهادة بنكية مؤرخة في 12 أكتوبر 2008، تحل محل الضمان النهائي، بمبلغ 37.550,00 درهم، أي ما يعادل 2% من مبلغ الصفقة الذي وصل إلى 1.951.440,00 درهم، وهي نسبة أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة المبرمة. فالفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة حدد نسبة هذا الضمان في 3%، وعليه فإن مبلغ الضمان النهائي الذي كان يتعين تطبيقه هو 58.544,00 درهم.
كما أخذت مصالح العمالة بعين الاعتبار أثناء تصفية مستحقات صاحب الصفقة رقم 2010/04 كفالات بنكية لم يكن قد تم الادلاء بها بعد، حيث أن الكفالة التى تهم كشف الحساب الثانى، مثلا، قد تم إصدارها بتاريخ 09 نونبر 2010، فى حين أن التوقيع على كشف الحساب المذكور تم قبل ذلك بتاريخ 27 اغسطس 2010. ومن ثم فإنه وبالنظر إلى ما سبق، فإن تصفية مستحقات صاحب الصفقة المذكورة تكون قد تمت على أسس غير سليمة، كما أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر الأداء في غياب الإدلاء بالكفالة البنكية التي تحل محل الاقتطاع الضامن.
‹ عدم وجود ما يفيد التعاقد بالباطن مع شركة مختصة للقيام بالأشغال المتعلقة بالمساحات الخضراء
نصت المادة "1.28" من دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2010/04 على ضرورة التعاقد بالباطن مع شركة مختصة في المساحات الخضراء والتشجير من طرف المقاولة نائلة الصفقة، إلا أنه، ومن خلال الاطلاع على ملف الصفقة، لم يتم الوصول إلى ما يفيد احترام المقاولة لهذا الالتزام. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الأشجار التي تم غرسها في إطار هذه الصفقة قد تعرضت للذبول.
> التعاقد من الباطن دون احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية
قامت الشركة صاحبة الصفقة رقم 2009/15 بالتعاقد بالباطن مع إحدى الشركات لأجل إنجاز نافورتين بساحة "مولاي الحسن". وقد تمت هذه العملية دون مراعاة الأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 84 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007. فالملف الممسوك من طرف مصالح العمالة لا يتضمن نسخة من العقد ذي الصلة، ولا ما يفيد أن صاحب المشروع قد أشعر كتابة بذلك، وبطبيعة الأعمال المزمع تنفيذها بالباطن، ولا بهوية المتعاقد معه. والحال هاته، فإن صاحب المشروع لم يتأكد من كون المتعاقد معه بالباطن يستجيب للشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 22 من مرسوم الصفقات العمومية.