BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 731

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2578 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ غياب ما يفيد القيام بتقييم لتنفيذ اتفاقيات الشراكة

إن اتفاقيات الشراكة المبرمة على مستوى عمالة وجدة أنكاد، كانت جلها موضوع تتبع وتقييم وفق المؤشرات الما ومستوى تقدم الأشغال، حيث كانت تحدث لكل اتفاقية شراكة، لجنة فرعية للتتبع والتنسيق برئاسة والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنكَاد، تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة، وقد تكلفت جميع اللجن المحدثة بتتبع الدراسات والأشغال المبرمجة، وكانت تقوم باقتراح الحلول الناجعة لتجاوز كل حادث عرضي يمكن أن يطرأ أثناء إنجاز الأشغال، كما كانت تعقد اجتماعات للتنسيق والتتبع بصفة دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بمقر عمالة وجدة أنكاد.

كما أن اللجنة التقنية العاملية للعمالة في إطار قيادتها الأفقية والشمولية لمخططات وبرامج التنمية، أشرفت على عمليات لتتبع والمراقبة والتقييم لجميع هذه الإتفاقيات عن طريق لوحة للقيادة تضمنت جميع مؤشرات التتبع التقنية والماليا لمشاريع المبرمجة، والتي مكنت من تدارك جميع المعيقات التي طرأت في مراحل التنفيذ

علاوة على ذلك، فإن جميع اللجن الفرعية كانت تقدم وباستمرار خلال كل مرحلة، حصيلة منجزات هذه الإتفاقيات وحصيلة مخططات العمل السنوية وكذا وضعية تقدم المشاريع التي كانت في طور الإنجاز بالإضافة إلى مخططات العمل المبرمجة للسنوات الموالية.

وقد تمت موافاة المجلس بنسخ من لوحات القيادة المعتمدة في التتبع والتقييم ووثائق تتعلق بحصيلة هذه البرامج التي كانت تنجز بصفة دورية والمبينة أسفله:

- لوحة القيادة للتتبع والتقييم المعتمدة من طرف مصالح العمالة،

- لوحة القيادة للتتبع والتقييم المعتمدة لتتبع الأنشطة المندرجة في إطار الزيارات الملكية،

- وثائق تبرز حصيلة البرامج في كل مرحلة، التي تم تقديمها خلال الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المنشآت والمحافظة على المنجزات

إن كافة الأشغال المنجزة كانت موضوع مراقبة مستمرة عند التنفيذ وعند مرحلتي التسلم المؤقت والنهائي لها وتم التأكد من سلامة وجودة الأشغال المنجزة وفق المواصفات الفنية والتقنية المعتمدة في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالوضعية التي آلت إليها بعض المنشآت والتي حدثت جميعها بعد التسلم النهائي للأشغال المتعلقة بها، فهذا راجع بالأساس من جهة إلى عملياد التخريب والسرقة وبعض الحوادث التي طالت هذه الأشغال ومن جهة أخرى إلى عدم توفر الجماعة الحضرية على اعتمادات مالية كافية وثابتة لصيانة هذه المنشآت المتعددة والمختلفة في المدينة.

وفي هذا الصدد، فقد بادرت مصالح العمالة والجماعة الحضرية لمدينة وجدة إلى إعداد برنامج عام لصيانة المنشآت والأشغال المنجزة في إطار التأهيل الحضري للمدينة وتخصيص اعتمادات كافية وثابتة لهذا البرنامج في أفق إبرام صفقات تمتد لعدة سنوات في هذا الشأن.

كما أن ساحة الأمير مولاي الحسن التي تمت تهيئتها في إطار الصفقتين رقم 2009/15 و2009/16، تعد من الساء الأكثر نشاطا وبروزا بمدينة وجدة، وقد نظمت على مستواها العديد من التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية عرفت حضورا مكثفا للجماهير، وقد تأثرت أجزاء من هذه الساحة خلال استغلالها في إطار هذه المناسبات ببعض عمليات التخريب. وبناء على ملاحظات المجلس تم التدخل للقيام ببعض الإصلاحات في الساحة.

ثانيا. إسناد وإبرام الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية

> الشروع في مسطرة طلب العروض وتنفيذ الصفقات رغم عدم توفر الاعتمادات المالية أو قبل تحديد موضوعها

بواسطة ترخيص ببرنامج

نسجل وجاهة هذه الملاحظة لبعض الصفقات المشار إليها والمحدودة من حيث العدد، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لم تقم

كانت مرصودة سلفا ومحددة في البرمجة الزمنية وفي الإتفاقيات المتعلقة بها. كما أن مخطط العمل السنوي الذي كان يضم قائمة المشاريع المبرمجة من طرف عمالة وجدة برسم كل سنة كان يعتمد بالأساس على الحصة المالية السنوية المرصودة من طرف الوزارة (المديرية العامة للجماعات المحلية) والتي كانت هذه الأخيرة تقوم بتحويلها دوما إلى عمالة وجدة أنكَاد عبر تراخيص خصوصية أو تراخيص ببرنامج برسم السنة ذاتها. وعلى ذكر ما سبق فالشروع في مسطرة طلب العروض وتنفيذ الصفقات تعلق فقط بمسألة ربح الوقت ليس إلا ولم يكن هناك بثاثا أي تخوف من عدم قدرة العمالة على الوفاء بالتزاماتها،

‹ نقائص على مستوى تحرير دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة

لقد تم تسجيل هذه الملاحظة التي رصدت في بعض دفاتر الشروط الخاصة وإن لم يكن لها أي تأثير على الصفقات المعنية والمشاريع المتعلقة بها إما على المستوى التقني أو المالي، ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 2010/12 ،2007/30، 2011/07 ،2011/06 و2009/15، فالأمر انحصر في أخطاء مادية صرفة لا غير، أغفل تنقيحها، كانت ناتجة عن نسخ

· فهرس العدد 6344 مكرر ·