BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 732

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2579

بعض الفصول أو الفقرات سهوا نظرا للظروف والإكراهات التي كانت تمر فيها عملية الإعداد لتلك الصفقات والتي تميزت بكثرتها في حيز زمني ضيق. هذا وقد أعطيت الأوامر للمصالح المختصة بالقسم التقني لهذه العمالة قصد إيلاء العناية اللازمة لتحرير دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة وضبط النصوص القانونية وانسجامها مع المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الشأن ولتكون مضامينها ملمة بنوعية وطبيعة الأشغال المراد إنجازها.

‹ نقائص على مستوى بعض الإجراءات والوثائق المرتبطة ببعض الصفقات

لقد تم احترام جميع النصوص المعمول بها في إطار إبرام الصفقات، بحيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالإعلانات المنشورة بالجرائد الوطنية أو بالبوابة الالكترونية، وأن مواعيد فتح الأظرفة تم احترامها فعليا بالكامل الشيء الذي لم يؤدي إلى تسجيل أية ملاحظات أو شكايات من طرف المتنافسين، أما بخصوص الأخطاء الواردة بتقرير المجلس في شأن بعض المحاضر فقد كانت أخطاء مادية نتيجة عملية النسخ من محاضر إلى أخرى، والتي تم تنبيه المصالح لمشرفة على إعدادها إلى التحلي بمزيد من الدقة والحرص.

> اختلالات تتعلق بتقييم عروض المتنافسين في إطار مجموعة من الصفقات

إن نظم الاستشارة والمعايير المتعلقة بتقييم المتنافسين التي اعتمدت من طرف مصالح العمالة في إطار مرسوم الصفقات العمومية، اتخذت على أساس اختيار المتنافسين الأكثر قدرة من الناحية المالية والبشرية والتقنية على الاستجابة لمواضيع الي طار برام مدة وري لمي حق الم كا ه المهجية ل لمرة لكل المبا المامة التى تر

الصفقات العمومية ولاسيما مبدأ المنافسة والمساواة وتعميم الولوج إلى الطابيات العمومية.

أما فيما يخص الملاحظة المتعلقة بالصفقات الثلاث المشار إليها التي نسجل وجاهتها، فكان مردها إلى التفسير الخاطئ لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، والذي تزامن دخوله حيز التنفيذ مع الإعلان عن هذه الصفقات ودون إدراك أن هذه الطريقة في التقييم المتضمنة في مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998 أصبحت متجاوزة و مقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات لسنة 2007.، ورغم ذلك فإن نظام الترجيح وإن اعتمد خطأ في الحالات المشار إليها فإنه لم يكن له تأثير على النتيجة في نهاية المطاف حيث تم اختيار العرض الأقل ثمنا. وبعد إدراك عدم انسجام هذه الطريقة مع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، قامت مصالح هذه العمالة بتفادي اعتماد مثل هذه المعايير في تقييم عروض المتنافسين بالنسبة لصفقات الأشغال اللاحقة.

أما بالنسبة للمعيار المتعلق بجدولة زمنية "متناسقة"، فتجدر الإشارة إلى أن كلمة تناسق ترمز إلى حسن الترابط المنطقي فيما بين الأنشطة والأشغال المكونة للمشروع والتي يجب أن تنفذ أي هذه الأنشطة في توقيت زمني مضبوط قبل أن يتم إنجاز المشروع الكلي علما أن كل نشاط يمثل مجموعة من الأشغال يستغرق وقتا ويتطلب موارد من أجل إتمامه.

واعتمد هذا المعيار الذي ارتأت اللجنة المذكورة عدم تحديد آليات تقييمه في نظم الاستشارة بغية التحقق من مدى كفاءة المتنافسين في تنظيم وجدولة الأشغال المختلفة المرتبطة بالمشروع ومدى خبرة هؤلاء في بناء خطة متناسقة للمشروع ككل تمكن من تحديد أوقات الابتداء والانتهاء من تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع مع تصوير علاقة التداخل المنطقية (أي المتناسقة) بين مختلف أنشطة المشروع.

أما بخصوص المعيار المرتبط بالشواهد المسلمة من طرف أصحاب المشاريع وملاحظة المجلس بوجوب تطابق مواضيع هذه الشهادات مع موضوع الصفقة، فتجدر الإشارة إلى أن تسامح لجنة فتح الأظرفة مع هذا الجانب مرده الرغبة في فتح أكبر قدر من المنافسة وتفادي إقصاء متنافسين لهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم. أما بالنسبة للنقط المتعلقة بالمؤهلات البشرية، فقد تم منحها بعد تأكد اللجنة وبتشاور مع مختصين بقدرات ومؤهلات الموارد البشرية المقترحة وبحكم علمها ومعرفتها المسبقة بمؤهلات غالبية هذه الشركات التي سبق لها أن أنجزت مجموعة ليس باليسيرة من المشاريع على صعيد الجهة.

فيما يتعلق بزيارة الموقع، فقد أدرج هذا الأخير كمعيار ضمن تقييم كفاءة المتنافسين، لأن زيارات المواقع قبل إنجاز فيما يتعلق بزيارة الموقع، فقد أدرج هذا الأخير كمعيار ضمن تقييم كفاءة المتنافسين، لأن زيارات المواقع قبل إنجاز الأشغال بها تعتبر من بين الأمور التي يجب أن يتميز بها المتنافس لمعرفة كل الصعوبات المحيطة بالمشروع وأخذها بعين الإعتبار في مخططات أعماله التنفيذية لهذا المشروع. أما النقط التي تحصل عليها المتنافسون في هذا الباب، فكل الشهادات المقدمة تم قبولها من طرف اللجنة حتى التي كانت موقعة من طرف ممثلي الشركات وذلك من أجل توسيع قاعدة المنافسة. أما فيما يخص أشغال اللجان الفرعية والجداول المتعلقة بالتنقيط، فنسجل الملاحظات الواردة في شأنها، مع الإشارة أن المصالح المكلفة قد أعطيت لها الأوامر من أجل توثيق جميع التبريرات بشأن النقط الممنوحة عندما يتعلق الأمر بتقييم المتنافسين على أسس نظم الإستشارة.

‹ تصحيح عروض متعهدي الصفقات دون سلوك المسطرة القانونية الجاري بها العمل

بالنسبة لتصحيح الأخطاء الواردة في العروض المالية للمتعهدين وكما ورد سابقا في عناصر الجواب المقدمة لمجلسكم، فإن لجان فحص طلبات العروض تقوم بهذه العملية أثناء انعقاد جلساتها وبحضور الممثلين الرسمين للشركات المتعهدة وذلك

· فهرس العدد 6344 مكرر ·