1920 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ويحتد هذا الوضع على مستوى بعض الجهات حيث مولت إعانات الصندوق، وبشكل شبه حصري، إعادة هيكلة الأحياء ذات السكن العشوائي وإعادة التأهيل الحضري، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الشرق (80% من الدعم)، وجهة تادلة-أزيلال (82) وبشكل أقل درجة جهتي الشاوية-ورديغة (62%) وتازة-الحسيمة-تاونات (%60)
ويعزى ابتعاد الصندوق عن مهامه الى غياب استراتيجية للتدخل مبنية على تحديد محلي للاحتياجات، وكذا التأرجح بين مجالات تدخل الصندوق ومؤشرات تقييم مدى أهلية وأولوية المشاريع. وتوضح الأمثلة التالية جليا هذا الوضع:
- بناء مسرح بلدي بمدينة وجدة، سنة 2011 من خلال دعم بلغ 10 ملايين درهم؛
- إنجاز مساحات خضراء وتجهيزات رياضية بمدينة وجدة سنة 2009، من خلال دعم بلغ 117 مليون درهم؛ - إنشاء متحف بمدينة وجدة، سنة 2009، بدعم من الصندوق بلغ 4,5 مليون درهم؛
- تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب بمدينة وجدة سنة 2011 بإعانة قدر ها50 مليون درهم؛
- تهيئة مداخل مدينة وجدة بدعم بلغ 65 مليون درهم؛
- إنجاز الطرق مع تحسين واجهات بعض الاحياء بمدينة طنجة سنة 2009 بدعم بلغ 350 مليون درهم؛
تهيئة مداخل المدينة والشوارع الرئيسية مع إحداث مساحات للترفيه والرياضة بمدينة فاس سنة 2009، بدعم بلغ 250 مليون درهم.
وتبعا لما سبق، فإن تدبير الصندوق يبقى غير متطابق مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2012 (الفصل 28) الذي ينص على أن 65% من مداخيل الضريبة الخاصة على الإسمنت يتم تخصيصها للأعمال والبرامج المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق وتمويل السكن الاجتماعي.
‹ الانزلاق على مستوى برامج السكن الاجتماعي
تتبنى الوزارة كمفهوم لظاهرة الانزلاق كل تحول عن طريق التفويت من طرف المستفيدين لحقوق ملكيتهم إلى أشخاص آخرين من غير المستهدفين من عمليات محاربة السكن غير اللائق.
العامة، ولا سيما بواسطة تدخلات الصندوق، إلا أنها لا تتوفر على معطيات تتعلق بالانزلاق داخل البرامج الاجتماعية. وقد عمدت الوزارة إلى إطلاق دراسة سنة 2008 تهم تقييم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الانزلاق داخل عمليات محاربة السكن العشوائي. وبالرغم من أن هذه الدراسة لم يتم تسلمها نهائيا بعد، إلا أنها رصدت مجموعة من الملاحظات تتمحور حولها هذه الإشكالية ومنها:
- أن نسبة الانزلاق المتعلقة بإعادة إدماج ساكنة دور الصفيح تصل إلى 22,1% على المستوى الوطني و %23
داخل المدن الكبرى و18,8% داخل المدن الصغرى والمتوسطة؛
- أن نسبة انزلاق برامج إعادة الإسكان بلغت إلى 6,2% على المستوى الوطني و7,7% على مستوى المدن
الكبرى.
وهكذا، وعلى الرغم من مختلف الاحتياطات الوقائية التي وضعتها السلطات العمومية فيما يخص السكن الاجتماعي وفئاته المستهدفة، فإن أزيد من 20% من العائلات المستهدفة من طرف برامج اعادة الادماج لم تستفد من القطع الأرضية التي خصصت لها.
أما على مستوى برامج إعادة الإسكان فتصل هذه النسبة إلى 6,2 % بيد أن ذلك لا يقلل من حدة الانزلاق باعتبار أن كلفة السكن أكبر من كلفة بقعة أرضية.
وقد أبرزت الدراسة المذكورة أعلاه أيضا عدم رضى المستفيدين على هذه البرامج. وتكمن الأسباب الرئيسية لذلك فيما يلي: - انعدام أو بعد التجهيزات العمومية؛
- عدم ملائمة مساحات البقع أو المساكن مع متطلبات الأسر ؛
- سوء جودة البناء؛
- البعد الجغرافي عن أماكن العمل.
ج. المنح المرصودة لصناديق ضمان قروض السكن الاجتماعي
استنادا الى قانون المالية لسنة 2004 اضحى تمويل صناديق ضمان القروض البنكية لاقتناء السكن الاجتماعي من المهام الموكولة الى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري. ويمنح هذا الضمان في إطار تمويل الأبناك لاقتناء السكن أو