عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1921
البقع الأرضية أو بنائها لصالح الفئات المستهدفة من خلال صناديق الضمان "فوكاريم" و"فوكالوج " (المندمجين منذ سنة 2007 في صندوق واحد سمي ضمان السكن). وقد ساهم هذا الصندوق في الفترة ما بين 2004 و 2013 في تمويل 600 مليون درهم لصالح صناديق الضمان أي بنسبة 48% من مجمل المنح المرصودة لها.
تم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و 2013 ضمان مبلغ إجمالي من القروض قدره 19.928,00مليون درهم واستفاد منه حوالي 115.500 شخص، 45% منهم نساء.
ومن خلال تحليل استعمالات هذه المبالغ تتبين ضآلة أهمية الحصة المتعلقة بالضمان الممنوح لتمويل السكن المقتنى في إطار برنامج مدن بدون صفيح، حيث بلغت هذه الحصة أقل من 50 قرض بقيمة 3,8 مليون درهم خلال الفترة موضوع المراقبة.
ويبقى لهذه المعطيات انعكاس سلبي على إنجازات برنامج المدن بدون صفيح وعلى مساهمات صندوق التضامن للس باعتبار مهمته الأساسية هي محاربة السكن غير اللائق.
لذا، يوصي المجلس الاعلى للحسابات الوزارة بما يلي:
- تركيز تدخلات الصندوق على مهمته الرئيسية المتعلقة بمحاربة السكن العشوائي طبقا لمقتضيات الفصل
28 من قانون المالية لسنة 2012؛
- تقليص تجاوز التزامات الصندوق لاعتماداته بالتحكم في التزاماته المستقبلية؛
- إغلاق العمليات المنجزة واسترجاع الأرصدة الفائضة بالإضافة إلى تحسين جودة الدراسات التقنية
والمالية؛
- توزيع المنح بناء على استراتيجية واضحة ومعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة احتياجات كل
جهة على حدة؛
- معالجة إشكالية الانزلاق في برامج السكن الاجتماعي؛
اتخاذ الإجراءات التي تشجع وتحسن من تمويل المستفيدين من السكن في إطار برامج محاربة السكن غير اللائق.
3. التخطيط والإنجاز والشراكة
يفترض في عمليات الصندوق أن تكون ترجمة لمخططات وبرامج العمل المعدة من طرف الوزارة، كما تستوجب أجرأته، في إطار الشراكة، وتأطيرها بقواعد ومساطر رسمية. غير أنه لوحظ، في هذا الصدد، مجموعة من النقائص.
أ. إعداد المخططات وإنجازها
‹ غياب الاستراتيجيات ومخططات العمل
يستلهم الصندوق حسب مسيريه مبادئ تسييره من البرامج الحكومية والتوجهات العامة لقوانين المالية. وقد بدأت المفتشيات الجهوية للسكنى منذ 2009 بإعداد برامج العمل الجهوية التي تمت ترجمتها إلى عقود برامج جهوية بعد توقيعها من طرف شركاء الوزارة، خاصة الشركة القابضة العمران والوكالات الحضرية. وتعتبر هذه العقود ترجمة للمخططات وبرامج أعمال الوزارة في ميدان السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق. إلا أن تسيير الصندوق يتسم بكون مخططات العمل الجهوية تتعلق بجميع أنشطة الوزارة، بحيث لا توجد وثائق التخطيط الخاصة فقط بتدخلات الصندوق.
إضافة إلى ذلك، فإن البرامج المذكورة أعلاه لا تعدو أن تكون مجرد مجموعة من المهام التي تناط بالمفتشيات الجهوية للسكنى والتي تهم أساسا تتبع الأعمال حيز التنفيذ.
وفي جميع الأحوال لا يمكن الربط بين برامج العمل الجهوية وتمويلات الصندوق فيما يخص التخطيط والتوقعات للعمليات الواجب تمويلها.
المذير ياك، بحيت وتم قبول هد ال بات فها دون التوزير ميني تيلى عن تطبقها والسجامها من مخطط العلف
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة باعتبارها الآمر بالصرف للصندوق والمكلفة بقطاع السكن يتوجب عليها بناء تدخلاتها في هذا المجال انطلاقا من مخططات عملها وبناء على مدى أولوية برامجها.
وللتذكير، فإن أن كتيب المساطر المتعلق بالصندوق حدد مسطرة للبرمجة مبنية على أساس توحيد برامج العمل الجهوية في برنامج عمل وطني، إلا أن مسؤولي الصندوق لم يتمكنوا من أجرأة هذه المقاربة.