1922 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عمليات لا تخضع لفحص مدى أهليتها للدعم
تتسم مجموعة من جوانب تدبير الصندوق بالطابع غير الرسمي، مما ينجم عنه تمويلات غير خاضعة لمسطرة تقييم الطلبات وتفحص أهليتها للدعم. وتعتبر العمليات الأكثر تمثيلية، في هذا السياق، تلك المتعلقة بمشاريع إعادة التأهيل بجهات الشرق، وطنجة-تطوان ومراكش-تانسيفت-الحوز، التي استفادت من معظم التمويلات المرصودة لإعادة التأهيل علما بأن هذا النوع من التمويل يتصدر مجموع تمويلات الصندوق.
‹ نقائص مسلسل تفحص أهلية المشاريع
لوحظ بأن ثلثي المشاريع، التي تم رفضها بعد تفحص مدى أهليتها، تتعلق بإعادة التأهيل بينما أغلب المشاريع الممولة تنتمي لهذه الفئة. ويعبر هذا التناقض عن محدودية عملية تفحص الأهلية القانونية باعتبار أن ثلثي المشاريع تهم إعادة التأهيل. وبالمقابل فإن أغلبية المشاريع الممولة تنتمي إلى نفس الفئة التي تم رفضها خاصة العمليات المتعلقة بإعادة التأهيل.
وبمعنى آخر فإن المبرر الذي يتكرر تقديمه لتعليل رفض تمويل المشاريع والمتمثل في أن "تمويلات الصندوق، تتم حصريا لصالح البرامج التي تندرج في إطار محاربة السكن غير اللائق وعمليات السكن الاجتماعي" لا ينطبق منهجيا على جميع المشاريع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسيري الصندوق لا يدلون سوى بآرائهم فيما يخص أهلية العمليات، بينما يعود القرار الأخير إلى الوزير الذي يمكنه تجاوز هذه الآراء، كما كان الشأن بالنسبة للعمليات المتعلقة بإعادة التأهيل الحضري لزحيليكة، وإعادة إسكان 60 أسرة بوجدة، ومخططات التنمية الحضرية بطنجة 2013-2009، والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي لمحاربة السكن العشوائي بالدار البيضاء. وتجعل هذه السلطة التقديرية مسطرة تفحص الأهلية ذات أهمية نسبية.
‹ تركيبة مالية وتقنية موضوعة من طرف طالبي التمويل
لا تصدر التركيبة المالية والتقنية عن مسيري الصندوق على الرغم من كونها تخضع لتفحصهم. وهكذا، وأمام عدم التوفر على معطيات خاصة حول المشاريع موضوع طلبات الدعم، يجد مسيرو الصندوق أنفسهم مرغمين على التعامل مع معطيات يقدمها طالبوا الدعم، ومن شأن ذلك أن يحد من نجاعة تقديراتهم.
‹ اللجوء إلى العادات والممارسات من أجل دراسة طلبات التمويل
يلجأ مسيرو الصندوق من أجل تقدير الأهلية التقنية والمالية للعمليات إلى "معايير مألوفة تم تبنيها"، إلا أن هذه المعايير مجرد ممارسات لا تعتمد على أي أساس قانوني أو تنظيمي بل على مجموعة من المساطر المنبثقة من مقاربة مقارناتية للمشاريع وقواعد مطبقة على المتدخلين بناء على ونسب يتم تبنيها في مجال الأشغال، علما أن المعطيات الخاضعة لهذه النسب تصدر عن طالبي المساعدات وغير قابلة للمراقبة من طرف مسيري الصندوق. وهكذا، فإن التقديرات في هذا المجال لا يمكن إلا أن تكون نسبية.
‹ عدم الأخذ بعين الاعتبار مقاييس هامة
إن المقاييس المعتمدة من طرف المتدخلين من أجل إعداد التركيبات المالية للمشاريع غير موحدة. إذ أن بعض التركيبات المالية تسلط الضوء على كل المقاييس المتعلقة بالوضعية المالية للعملية بينما لا تأخذ أخرى بعين الاعتبار بعض المقاييس الهامة، والتي قد تغير من حجم المبالغ الممنوحة، إذا تم أخذها بعين الاعتبار. وتبقى الضريبة على القيمة المضافة الذ يمكن استرجاعها أهم مثال في هذا السياق، إذ يقوم المتدخلون بتحصيل هذه الضريبة على القيمة المضافة في إطار بعض المشاريع المنجزة. ويعتبر الفرق بين الضريبة التي تم تحصيلها والضريبة المؤداة مدخولا غير مأخوذ بعين الاعتبار في التركيبات المالية المقدمة لمسيري الصندوق. وفي هذا الصدد، لم يقدم مسؤولو شركة العمران أي مبرر من شأنه توضيح هذا الوضع.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه منذ إحداث الصندوق لم تؤخذ القيمة المضافة المسترجعة بعين الاعتبار إلا في ثلاث عمليات كلفتها 1,74 مليار درهم، مما مكن من تحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الممكن استرجاعه قدره 86,317 مليون درهم.
‹ اللجوء المتكرر إلى الدعم التكميلي وإعادة استعمال الفائض غير المنفق
بالرغم من أن صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ليس مجبرا على تحمل المصاريف الناتجة عن تغييرات في شروط تنفيذ العمليات، غير أن المساعدات التكميلية أصب ، ممارسة جارية كما هو الشأن بالنسبة لعمليات محاربة السكن غير اللائق التي كانت موضوع عدة اتفاقيات ملحقة التي لا تتقيد بأي سقف محدد للإبرام، بل غالبا ما تعتمد على اتفاقيات قديمة اصبحت مقتضياتها متجاوزة. وتصاحب هذه الالتزامات التكميلية عملية إعادة استعمال الفائض غير المنفق الناتج عن التنفيذ الجزئي للعمليات المدعمة سابقا.
ويعاب على هذه الممارسات كونها تؤسس لمنطق الحق المكتسب الذي يدفع المتدخلين إلى الاعتماد على الصندوق من أجل دعمهم دونما اعتبار مدى نجاح أو فشل تسييرهم للمشاريع.