عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1923
> غياب نظام معلوماتي من أجل تقييم المشاريع
تم تدبير المعطيات المتعلقة بمختلف المشاريع المدعومة من طرف الصندوق، منذ إنشائه، في غياب نظام معلوماتي، بالاعتماد على المراسلات والمراسلات الالكترونية والهاتف. كما أن معالجة هذه المعطيات تتم بواسطة البرنامج المعلوماتي إكسيل،
وقد تم، سنة 2008، اقتناء نظام معلوماتي بهدف تتبع تدبير العمليات. وحدد أجل تسلم هذا النظام في ثمانية أشهر بينما لم يتم تسليمه نهائيا إلا بعد 36 شهرا (نهاية سنة 2011). وبالرغم من ذلك، وبعد استعمال بسيط لهذا النظام دام بضعة أشهر على المستوى المركزي، تم التخلي عنه نظرا لعدم التمكن من تشغيله على مستوى المديريات الجهوية.
وفي نفس السياق، فقد لوحظ عدم وجود أي نظام معلوماتي يمكن من تبادل المعلومات مع المتدخلين بطريقة موثوق بها وفي الوقت المناسب. وهكذا فإنه لا توجد، أية وسيلة للتواصل بين الوزارة والمتدخل المكلف بتنفيذ المشاريع، وذلك بدءا مر مرحلة التوقيع على الاتفاقيات إلى حدود منح الدعم، مما لا يساعد على تعزيز المراقبة الداخلية لتدبير عمليات الصندوق لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة السكنى وسياسة المدينة بما يلي:
- جعل تدخلات الصندوق ترتكز على أهداف ومخططات عمل رسمية؛
- وضع إطار رسمي من أجل تقديم طلبات التمويل وإخضاعها لقواعد ومساطر محددة؛
- وضع نظام معلوماتي للصندوق مندمج مع النظام المعلوماتي للوزارة مع جعله يتواصل مع النظام
المعلوماتي للشركة القابضة العمران باعتبارها شريكا رنيسيا.
ب. ختم وتدقيق وتقييم المشاريع
تنص الاتفاقيات المدعمة على فتح حساب خاص لكل عملية وعند انتهاء العملية يتعين ختمها وإرجاع أي رصيد فائض إلى الصندوق. إضافة إلى ذلك، يجب إخضاع تنفيذ هذه الاتفاقيات للتدقيق والتقييم قبل ختم أية اتفاقية من أجل التحقق من بلوغ الأهداف المتوخاة.
وقد أبان تقييم هذه الجوانب عن النقائص التالية:
• ختم عمليات الشراكة
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع الفائض
منذ إحداث الصندوق، لم يسجل ختم أية عملية تم تمويلها من طرفه من أجل تحديد الفائض أو العجز النهائي للتمويل المقدم بالرغم من صرف كل الإعانات المتوقعة (أزيد من 300 عملية بمبلغ يزيد عن 3,7 مليار درهم).
وينتج هذا الوضع عن عدم تطبيق مقتضيات الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2002 المنشئ للصندوق والذي ينص على أن "المبالغ المستردة على أساس مساهمات الدولة الممنوحة من لدن الصندوق غير الموظفة تشكل مداخيل للصندوق" وقد سجل لحد الآن عملية واحدة تدعى النخيل 3 والمتعلقة بمعالجة المساكن الآيلة للسقوط بمدينة آزرو تم بشأنها إنجاز حصيلة أفرزت رصيدا فائضا قدره 5,9 مليون درهم. ويجب التذكير بأن هذا الرصيد تم اكتشافه صدفة عقب طلب تموي الشطر الثاني من العملية نفسها، وأنه لم يتم بعد إرجاع هذا الفائض إلى حدود نهاية دجنبر 2013.
وأخذا بعين الاعتبار التمويلات الممنوحة التي تكتسي طابعا تقديريا فإن إنجاز حصيلة لكل عملية من شأنه أن يفرز أرصد فائضة، والتي لا يمكن رصدها إلا من خلال طلبات التمويل التكميلية.
‹ ختم مؤقت للاتفاقيات مشوب باختلالات
تعود آخر محاولة لختم مؤقت للعمليات إلى عام 2008 حيث تم إبرام اتفاقية بهذا الشأن ما بين وزارة السكنى وسياسة المدينة والشركة القابضة العمران همت 117 عملية. إلا أن هذا الختم تم باللجوء إلى المقاصة بين أرصدة العمليات الفائضة وتلك التي تعرف عجزا. وتعتبر هذه المقاصة مخالفة للأنظمة الجاري بها العمل، إذ أن تحمل أرصدة العمليات التي تعرف عجزا غير مقررة في اتفاقيات التمويل الأصلية. وتنص هذه الاتفاقيات على أن الدعم الممنوح لفائدة البرامج هو بمثابة سقف أعلى وكل فائض يجب إعادته إلى الصندوق أو إعادة برمجته في إطار اتفاقيات جديدة.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية تغطية العجز بالفائض لا تتطابق مع المبدأ الميزانياتي الذي يقضي بعدم المقاصة بين المداخيل والمصاريف والذي يكرسه الفصل 9 من القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقوانين المالية. كما أن هذه المقاصة تخالف قواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم (1387 (1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية خاصة الفصل 21 منه الذي ينص على إدراج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.