2592 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
القانونية من جهة وضمانا لتوسيع قاعدة الاستفادة لأكبر عدد من الموظفين المنخرطين فعليا في جمعيات الأعمال الاجتماعية للجماعات المنتمين لها من جهة أخرى. ويمكن إبراز هذه الجوانب من خلال ما يلى
• بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي للجماعة الحضرية عين بني مطهر
تعتبر استفادة الرئيس من بقعة أرضية لوحده واشتراك الأعضاء الآخرين في بقع أخرى (04 أعضاء لكل بقعة) مصلحة خاصة بامتياز حيث إن كل المستفيدين قاموا بتفويت البقع المذكورة، وإن كانت في الظاهر تعتبر استفادة من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية، حيث إن مقرر تفويت القطعة الأصلية للجمعية خضع لتصويت هؤلاء الأعضاء الذين استفادوا في نفس الوقت من عملية التفويت هاته. وبذلك تعد خرقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛
• بالنسبة لجميع المستفيدين من أعضاء المجالس الجماعية لمختلف الجماعات والموظفين غير المنتمين
الجمعيات الأعمال الاجتماعية والخواص
تعتبر استفادتهم تحت مسمى "عضو شرفي" مخالفة صريحة لبنود كنانيش التحملات المنظمة لكل عملية على حدة، التي نصت على أنه تم تفويت القطع الأرضية بالمراضاة لكون العملية تأخذ طابع "المصلحة العامة" وتسعى إلى توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات دخل محدود، والحال أن الاستفادة همت أفرادا لا يشملهم هذا التصنيف (رجل سلطة، رنيس إحدى المصالح الخارجية بعين بني مطهر) ومقاولين، ومقيمين بالخارج وأصحاب مهن حرة. كما الزمت الجمعيات المذكورة بالالتزام بإنجاز مشاريع التجزئات لفائدة منخرطيها الذين توضع لائحة بأسمائهم لدى مصلحة الممتلكات الجماعية، والذين يشترط فيهم ألا يكونوا قد استفادوا من تجزئات الدولة أو المشاريع المماثلة. وقد تم تسجيل غياب مثل هذه اللائحة من بعض الملفات الممسوكة بخصوص كل عملية، وفي حالة وجودها، فهي تتضمن إما الموظفين المنتمين للجماعة المنخرطين رسميا بجمعية أعمالها الاجتماعية فقط (84 موظفا بالنسبة فقط لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعة الحضرية عين بني مطهر؛ و29 موظفا بالنسبة فقط للجماعة القروية لأولاد سيدي عبد الحاكم)؛ أو حتى الأعضاء المستفيدين من غير الموظفين المنتمين للجماعة القروية بني مطهر وجمعيتها للأعمال الاجتماعية، ورغم ذلك لم تعمل الجماعة على إثارة الموضوع مع الجمعية المذكورة بخصوص مخالفتها لكناش التحملات في هذا الصدد.
وعلاوة على كل هذا، فإن هاته الممارسة حادت بالمشاريع عن الأهداف الأصلية المتوخاة من كل عمليات التفويت هاته والتي حظيت (الأهداف) بموافقة المجلس التداولي للجماعة الحضرية عين بني مطهر عليها. وجدير بالذكر في هذا الصدد وجود موظفين استفادوا أكثر من مرة من بقع أرضية ضمن هاته العملية (حالة رجل سلطة، حالة "ي. ١" و "م. ب" موظفان بالجماعة الحضرية عين بني . بطهر)، كما استفادوا من عمليات أخرى في إطار تفويت الجماعة للدور السكنية بحي الإمارات لمكتريها بأثمنة منخفضة (حالة "ع. ر " مثلا).
‹ تغيير الهدف المتعلق بتفويت قطعة أرضية
بتاريخ 20 فبراير 2003 وافق المجلس الجماعي بالإجماع على تفويت هذه القطعة الأرضية ب لفائدة السيد "م. ر. ب. من أجل إقامة مشروع مدرسة خصوصية، وبتاريخ 01 دجنبر 2008 تقدم المعني بالأمر بملتمس تغيير الهدف من التفويت نحو إقامة مشروع للسكن الاقتصادي، وقد حظي ملتمسه هذا بموافقة رئيس المجلس فقط دون الرجوع إلى المجلس التداول من جديد واستصدار موافقة جديدة طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، ومقتضيات الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك المتعلقة بالبلديات.
وقد تضمن كناش التحملات المنظم لهذه العملية ثغرات عدة مثل عدم تضمنه لعدد المساكن المزمع إنجازها، وعدم تحديده شروط وثمن البيع بعد الإنجاز وضمانات تخص التنفيذ من قبيل تقييد رهون رسمية على العقارات ضمانا لثمن تفويت السكن، كما لم يحدد آجال تنفيذ المشروع، وجزاءات أي تأخر في هذا المجال. ولم يشر كذلك إلى طريقة تحديد المستفيدين من المشروع رغم التزام المعني بالأمر بتقديم لائحة لهؤلاء، ولا إلى المرافق الضرورية التي يتوجب أن يتضمنها المشروع وشروط إنجازها.
كما تبين من ملف طلب رخصة إحداث تجزئة وبناء مجموعة سكنية وخاصة تصميم المشروع الذي وافقت عليه الوكالة الحضرية بتاريخ 16 أبريل 2013 أن المشروع يتضمن 13 مسكنا: ثلاثة منها ذات مساحة 100 م2 وعشرة مساكن ذات مساحة تتراوح من 112 م 2 إلى 157 م2، وهو ما يعني عمليا أن هذه المساكن بالنظر إلى مساحتها لن تكون في متناول ذوي الدخل المحدود كما أكد على ذلك الفصل الأول من كناش التحملات.
‹ عدم تنصيص كناش التحملات على طريقة تفويت قطعتين أرضيتين
تتمثل هذه الاختلالات خاصة في عدم تنصيص كناش التحملات المنظم لعمليتي التفويت على القطع الأرضية الفارغة، والتي سيتولى المنعش العقاري تسويقها، حيث لم يشر لا إلى عددها ولا إلى شروط الاستفادة منها، وإنما اكتفى بالإشارة قط إلى بناء مجموعة سكنية مكونة من 476 شقة. وبالرجوع إلى ملف رخصتي التجزيء والبناء يتبين أن مساحة البة لفارغة المخصصة لبناء فيلات ومساكن فردية في كلا القطعتين والتي ستستفيد منها الشركة المعنية تتوزع كما يلي: