BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 746

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2593

• قطعة حي "الزياني" (تجزئة "أمل 2")

128 شقة و57 بقعة أرضية فارغة للسكن تقدر مساحتها ب 8074 م2 (مساحات البقع ما بين 135 م2 و175 م2)، حيث تمثل حوالي 21,93 % من المساحة الإجمالية للقطعة.

• قطعة حي "الفيضان"

وللسكن الفردي (من 115 م والسكن الفردي من 115 مم الى 200م حيث تمثل اخاصة مل اساحة الاجمائية للقطاعيبن 20200 إلى p382) ،

‹عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص تدبير تفويت الدور السكنية بحي "الإمارات"

بتاريخ 25 اكتوبر 2004 صادق المجلس التداولي على تفويت الدور السكنية المقامة بحي الإمارات لقاطنيها (مكتريها) مقابل مبلغ حدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم في 135.600.00 درهم. وبتاريخ 14 نونبر 2006 وافق المجلس ذاته على كناش التحملات المنظم لهذه العملية الذي لم يصادق عليه من طرف سلطة الوصاية لحدود إجراء المراقبة. وقد أسفرت مراجعة ملف عملية التفويت (لازالت في طور المصادقة) عن تسجيل الملاحظات التالية:

- وافق المجلس الجماعي بتاريخ 26 يوليوز 2007 على لائحة بأسماء قاطني الدور السكنية الذين سيستفيدون من

عملية تفويتها، وقد تضمنت هذه اللائحة مستفيدين لم تكن تربطهم بالجماعة أية عقدة كراء ويتعلق الأمر بأربعة موظفين ("س. ر"، "ا. ز"، "أ. ح"، "ح. ا")، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تزكية لواقع نشأ بشكل غير قانوني والمتمثل في استغلال دور سكنية في ملكية الجماعة مجانا ودون عقد كراء في الموضوع، علما أن هاته الدور، حسب سجل الممتلكات المحين من طرف الجماعة بتاريخ 18 يوليو 2012، هي مستغلة من طرف عمالة جرادة (بالنسبة للمنازل ذات الأرقام 11 و17 و18 و19) ومن طرف البلدية كدار الضيافة (بالنسبة للمنزل رقم 44). ولتمكين هؤلاء المستغلين -أي الموظفين الأربع- من الاستفادة من عملية التفويت قامت الجماعة لاحقا بتاريخي 31 غشت 2007 و 11 شتنبر 2007 بإبرام عقود كراء مع المعنيين بالأمر دون سلك مسطرة كراء الأملاك الخاصة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/ م م ح م بتاريخ 25 يوليو 2006؛ وفي خرق لمقتضيات الفصل 01 من كناش التحملات المنظم لعملية كراء هذه المنازل المصادق عليه بتاريخ 09 ما 1996

-يعيد بانه بترا لة ستمرار قلى علية العار لأن ( تين لف امتيين، برام من ان لائحة الساوين ي

حصرت أكثر من مرة، آخرها بتاريخ 26 يوليوز 2007 والتي تم إرسالها ضمن وثائق الملف للمصادقة، وهو ما مني أن هاته الأخيرة ربما تكون قد تغيرت منذ هذا التاريخ، وبالتالي فإن قرار رئيس المجلس فتح عمليا مجال المضاربة في خرق صريح للفصل 10 من كناش التحملات.

‹ عدم عناية الجماعة ببعض الممتلكات العقارية

لا تستغل الجماعة مجموعة من الممتلكات المهمة، كما لا تولي الأهمية الضرورية للعناية بها والمحافظة عليها وتثمينها كما تقتضي ذلك أحكام المادة 37 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، وتنطبق هذه الملاحظة خاصة على المسبح البلدي والمحلات التجارية والمقهى المتواجدة بالمركب التجاري.

‹ عدم توفر المجزرة على الشروط والمعايير المطلوبة وعدم احترام مسطرة استخلاص الرسوم المرتبطة بعمليات

الذبح

المجزرة الجماعية عبارة عن بناية تتوفر على قاعتين للذبح فقط، توجد في حالة سيئة لا تليق بمرفق ذي صلة مباشرة ووثيقة بصحة المواطنين، ولا تستجيب لتطلعات المرتفقين، كما تغيب فيها مجموعة من الشروط المنصوص عليها في ملحق المرسوم رقم 617-98-2 الصادر في 17 رمضان 1419 (05 يناير 1999) بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 291-75-1 بتاريخ 24 شوال 1379 (08 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة. ومن جانب آخر، لا تحترم مصالح الجماعة المسطرة المعمول بها في استخلاص الرسوم المرتبطة بعمليات الذبح، حيث يتم إعداد قائمة تواصيل بأسماء الجزارين المستفيدين، واقتطاعها من السجل ذي الأرومات، ويحتفظ بها دون أن يتم الاستخلاص الفعلي للمبالغ المتعلقة بها قبل نقل اللحوم، ويلجأ إلى استخلاص هذه المبالغ بعديا في دكاكين الجزارين. وتعتبر هذه الممارسة خرقا للمساطر المعمول بها في مجال استخلاص المداخيل العمومية، وقد تشكل منفعة غير مبررة يتم منحها للملزمين الذين كان عليهم دفع الواجبات المترتبة عن عمليات الذبح التي قاموا بها في المجزرة بشكل مباشر ونقدا قبل إخراج اللحوم، كما قد يترتب عليها بعض المخاطر المتمثلة في احتمال ضياع هذه التواصيل وفقدان المبالغ المطابقة بعد الاستخلاص، وعدم تسليم المبالغ المستخلصة إلى شسيع المداخيل في الوقت المناسب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·