2594 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ تقاعس المصالح الجماعية في استخلاص واجبات الأكرية للدور السكنية بحي "الإمارات" وواجبات أكرية
محلات تجارية
لا تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقاتها على مكتري الدور السكنية بحي الإمارات ومكتري بعض المحلات التجارية والتي بلغت برسم السنوات من 2008 إلى 2013 تباعا ما مجموعه 1.109.350,00 درهم و666.616,00 درهم.
‹ استغلال مجاني لممتلكات جماعية من طرف جهات خارجية في غياب مقررات التخصيص بذلك
قامت الجماعة بوضع بعض أملاكها (دور، وقطعة أرضية) رهن إشارة إدارات أخرى ومؤسسات وتعاونيات بهدف استعمالها مجانا، في مخالفة للمسطرة القانونية المعمول بها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، كما يحرمها من فرصة تحصيل مداخيل إضافية، وقد يثير صعوبات إذا ما أرادت الجماعة تفويت هذه الأملاك.
‹ غياب التدبير الجيد لمصلحة الممتلكات وتقصير على مستوى مسك سجلات الممتلكات العقارية
تبين من خلال المراقبة وجود مجموعة من النقائص التي تعتري عمل مصلحة الممتلكات الجماعية، والتي تتجلى على الخصوص في محدودية الموارد البشرية، وفي غياب التكوين المستمر في مجال تدبير الممتلكات الجماعية، وفي غياب وسيلة للنقل تمكن من المعاينة الميدانية لممتلكات الجماعة قصد المراقبة والإحصاء وتحيين المعلومات، وفي نقص في معدات المكاتب تمكن من حفظ الأرشيف وفي عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر والإجراءات الإدارية الداخلية في مجال تدبير الممتلكات.
ومن جانب آخر، فإن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي نتضمنها. حيث لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
• بالنسبة لسجل الممتلكات الخاصة
إن بعض بطائق السجل تشير بايجاز إلى المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى رقم التسجيل في الدفتر، أو سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب، أو إلى ثمن الاقتناء، أو ثمن التفويت، أو إلى المساحة، أو إلى طريقة الاستغلال.
• بالنسبة لسجل الممتلكات العامة
يحتوي فقط على ملكين عامين، هما الساحة العمومية بمساحة 1236 متر مربع الكائنة بالطريق الرئيسية رقم 17 علما أن هذا العقار لازال في طور الاقتناء من طرف الجماعة، ثم ساحة محمد السادس بمساحة 3905,15 متر مربع ؛ دون أية إشارة لباقي الأملاك العامة الأخرى من شوارع وأزقة وساحات.
> غياب التنسيق بين المصالح المتدخلة في مجال تدبير الممتلكات الجماعية
إن تدخل مختلف المصالح الجماعية يتم في غياب تحديد واضح للاختصاصات في هذا المجال وفي غياب التنسيق بين مختلف هذه المصالح ومصلحة الممتلكات. ويتجلى غياب هذا التنسيق في قيام شساعة المداخيل مثلا بتدبير الأكرية، وقيام مصلحتي الأشغال والتعمير بتدبير الشبكة الطرقية والإنارة العمومية والبنايات الجماعية دون أي إشراك لمصلحة الممتلكات. ومن تجليات ذلك أيضا، عدم توفر مصلحة الممتلكات على قوائم مستغلي الملك العام دون رخصة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم نتيجة لعدم تبادل المعلومات مع مصلحة الشرطة الإدارية. كما أن غياب التنسيق مع المصلح التقنية أدى إلى عدم إعداد ملفات تتضمن كافة المعطيات والمعلومات التقنية والمادية المتعلقة بأملاك الجماعة والكفيل بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص
في مخالفة لأحكام المادة 50 من الميثاق الجماعي، فإن الأشخاص الذين يقومون بشغل الملك العام الجماعي لا يتوفرون
لمقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 03-97-1 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997.
> عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات
لا تتوفر الجماعة على سندات تثبت ملكيتها لمجموعة من العقارات وبالرغم من ذلك فقد عمدت إلى تقييدها في سجل الممتلكات الخاصة، ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية التالية: الملعب البلدي، والمسبح بمرافقه، والعقار المقام عليه المركب التجاري، والمقهى بالطريق الوطنية رقم 17. كما قامت الجماعة بتشييد بنايات على بعض من هذه العقارات بالرغم من عدم ملكيتها لها، وفي غياب أي إطار قانوني يسمح لها بذلك، ويتعلق الأمر مثلا بالمركب التجاري المتكون من 61 محلا تجاريا ومقهى. إن غياب هذا الإطار القانوني قد يشكل عائقا أمام الجماعة لإثبات ملكية هذه العقارات في حالة نشوء نزاع مع الغير.