عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2595
وجدير بالذكر إلى أن الجماعة لا تقوم باستكمال كل العمليات المتعلقة بإجراءات اقتناء الأوعية العقارية التي باشرتها مع الملاك الأصليين لاسيما دائرة الأملاك المخزنية والجماعة السلالية، بحيث تتوقف عند عملية الأداء، وذلك لعدم توفرها على الاعتمادات اللازمة لتسديد أثمنة هذه العقارات، الشيء الذي أدى إلى تأخر تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية. وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- توفير الإمكانيات البشرية والمادية لمصلحة الممتلكات؛
- ضبط لائحة الأملاك الجماعية الخاصة منها والعامة، واحترام الشروط والشكليات المتطلبة لمسك سجل
الممتلكات؛
تحديد الأملاك الجماعية العامة واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص واستيفاء حقوق الجماعة؛ - تفعيل المراقبة، وتتبع تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي لتفادي ضياع حقوق
الجماعة؛
- وضع مخطط مندمج يشمل إدراج العمليات العقارية المتعلقة بتفويت واقتناء الأملاك بشكل يمكن الجماعة
من تدبير رصيدها العقاري ويضمن التوازن بين هذه العمليات؛
إعمال مبدأ المنافسة أثناء عمليات تفويت الملك الجماعي الخاص
مراقبة التطبيق الصارم لمقتضيات كنانيش التحملات الموطرة لعمليات تفويت العقارات الخاصة للجماعة؛ - حماية الممتلكات الجماعية وصيانتها.
ثانيا. تدبير المداخيل
في هذا الإطار تم تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:
1. تنظيم وطريقة عمل شساعة المداخيل
يعرف تنظيم شساعة المداخيل الاختلالات التالية:
تعاني المصلحة من نقص في الموارد البشرية، ومن غياب هيكل تنظيمي للمصلحة، حيث يتم جمع المهام والوظائف المتنافية المرتبطة بتدبير المداخيل من إحصاء للوعاء الضريبي وإثبات للديون العمومية وتصفية وإصدار للأوامر بالمداخيل وعمليات التحصيل، وذلك خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992.
> نقص في تجهيز شساعة المداخيل وعلى مستوى الأرشيف
لا تتوفر شساعة المداخيل على شروط ملائمة لل ولا على الإمكانيات المادية والتجهيزات الضرورية للاضطلاع بمهامها (معدات معلوماتية، وسائل التنقل، محل حفظ الأرشيف، وسائل مقاومة الحريق).
> نقص في الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر
لا تتوفر شساعة المداخيل على الموارد البشرية الكافية لإنجاز مختلف المهام المنوطة بها، كما لا تقوم الجماعة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها من أجل تحيين معارفهم في المجالات القانونية والمالية وتحديث المساطر المتبعة في عملهم اليومي، وفي هذا الصدد لم يستفد موظفو الشساعة من أي تكوين مستمر في المجال منذ تعيينهم بالمصل
> غياب المراقبة على وكالة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي
لم يقم رئيس المجلس الجماعي بمراقبة عمل شساعة المداخيل بعين المكان وبشكل منتظم، بصفته آمرا بالصرف ورئيسا تسلسليا لجميع موظفي وأعوان الجماعة. حيث لم تُنجز طيلة الفترة 2007-2013 أية مراقبة موثقة بتقرير في هذا الصدد طبقا لأحكام المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969.
2. الرسم على محال بيع المشروبات
تبين بخصوص تدبير الرسم على محال بيع المشروبات ما يلي:
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
لم تتخذ مصالح الجماعة أية إجراءات في حق عدة ملزمين (38 حالة) لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة برسم سنوات من 2010 إلى 2013، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 06-47 مما أدى إلى حرمان الجماعة من استخلاص مبالغ مهمة بلغت ما مجموعه 45.110,00 درهم دون احتساب غرامات التأخير.