عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2597
الحقيقية للبقع المكونة للتجزئة وتتبعها، مما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ مقدر في 702.441,20 درهما، علما أن هذا المبلغ لم يأخذ بعين الاعتبار فترات الإعفاء المؤقت المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 47.06.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- تنظيم شساعة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية من جهة، ومهمة
الاستخلاص من جهة أخرى، وكذا دعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية؛
- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة (الممتلكات،
الشرطة الإدارية، التعمير...)؛
- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية (الفرض التلقائي، حق المراقبة
والاطلاع والتصحيح، اتخاذ الإجراءات في حقّ الملزمين المتخلفين عن الأداء...).
ثالثا. التعمير
عرف تدبير مجال التعمير مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:
> عدم إلحاق الجماعة للطرق ومختلف الشبكات المتواجدة بالتجزئات المستلمة نهائيا بالملك العام الجماعي بالرغم من أن الجماعة قامت بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز بعض التجزئات العقارية (تجزئة أمل 1 بتاريخ 04 مايو 1999، تجزئة النور بتاريخ 18 شتنبر 2007) إلا أنها لم تباشر إجراءات إلحاق طرق وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والمساحات غير المبنية والمغروسة لهذه التجزئات بأملاكها العامة، وذلك طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
> غياب تام لمراقبة مخالفات البناء خلال الفترة ما قبل سنة 2009
لم تقم الجماعة منذ إحداثها وإلى غاية سنة 2009 بإجراءات مراقبة مخالفات البناء داخل نفوذها الترابي، كما لم تكن تتوفر على أية مصلحة خاصة بمراقبة مخالفات البناء، وقد نتج عن هذا الإهمال انتشار للبناء العشوائي وتكوين أحياء غير قانونية، ذلك أنه من أصل 14 حيا تتكون منها المدينة، هناك 08 أحياء عبارة عن تجمعات للسكن العشوائي أي ما يمثل 57 %
> تأخر في استكمال الإجراءات القانونية في حق مخالفي التعمير
بالرغم من وجود محاضر معاينة لمخالفات لقوانين التعمير في مختلف أحياء الجماعة واردة من السلطة المحلية أو سجلتها الجماعة برسم السنوات من 2009 إلى 2013، فإن مصالحها تتأخر في غالبية الحالات في توجيه شكاية إلى النيابة العامة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وخاصة المادتين 66 و 67 منه وهو ما يشجع تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة.
← تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء
تبين من خلال مراجعة رخص الإصلاح المسلمة من طرف مصالح الجماعة أن موضوعها يتعلق في كثير من الحالات بتشييد بناءات (تسقيف بيت بالسطح، تسقيف غرف...) مما كان يستلزم تسليم رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
> مباشرة بعض المصالح الخارجية عمليات البناء دون رخصة أو دون استكمال مسطرة الترخيص
باشرت بعض الإدارات العمومية عمليات بناء داخل تراب الجماعة دون حصولها على رخصة للقيام بذلك، في مخالفة للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا المجال. ويتعلق الأمر ببناء مفوضية للشرطة، وثانويتين.
> تسليم رخص تخلي عن المتابعة بالرغم من عدم تسوية وضعية المخالفات نهائيا أو تسويتها خارج الآجال
القانونية
المادة 67 من القانوز يقوموا بصوية الوضاعية لهذه المخلفات خلو قاموا لمويتها خرج الأجفل القانونية في مخالفة لأحكات المادر خم من القامون
رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
‹احتلال الملك العام دون ترخيص بواسطة أكشاك بنيت في مخالفة لقوانين التعمير
بتاريخ 25 مارس 2011 قام المجلس الجماعي باتخاذ مقرر يقضي بإنجاز مشروع إقامة أكشاك بالمدينة في إطار مساهمته في حل معضلة البطالة، وقد تم إعداد دفتر تحملات في الموضوع إلا أنه لم يعرض على المصادقة. وقد تبين من المعاينة الميدانية أن مجموعة من الأشخاص بتجزئة "أحد" قاموا ببناء 09 دكاكين كبيرة بدل إقامة الأكشاك. ويستدعي هذا الأمر الملاحظات التالية: