2598 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- تم بناء هذه الدكاكين فوق الملك العام الجماعي المخصص كمنطقة خضراء حسب تصميم التهيئة للجماعة
المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.03.874 صادر في 2004/12/14. كما أن عملية البناء تمت دون الحصول على رخصة بناء في الموضوع، مما يعتبر مخالفة للمادة 40 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير. وفي المقابل لم تقم الجماعة باتخاذ أية إجراءات قانونية في حق هؤلاء المخالفين طبقا مقتضيات المواد 66 و67 و 70 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
تم بناء هذه الدكاكين فوق الملك العام الجماعي دون ترخيص بشغل الملك العام مؤقتا، مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة 47 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي. وقد تبين من خلال مراجعة ملفات الترخيص حصول السيدة "ف. ا" على رخصة بشغل الملك العام وعلى رخصة لفتح محل لبيع المأكولات الخفيفة، أما الدكاكين الأخرى فلا يوجد بتاتا ما يفيد حصولها على الرخص المذكورة؛
- لا يوجد ما يفيد دراسة واختيار ملفات هؤلاء المستغلين من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 01 من
كناش التحملات، حيث أن رخصة السيدة "ف.إ" تم منحها بناء على طلب المعنية بالأمر.
- تم ربط هاته الدكاكين بالتيار الكهربائي رغم أن تشييدها تم في مخالفة للقانون، ودون الحصول على شواهد إدارية
في الموضوع من لدن الجماعة؛
- تم بناء هذه الدكاكين باستعمال مواد البناء (إسمنت، حديد، آجور) بشكل مخالف للمادة 13 من كناش التحملان
الذي يلزم المستغلين باستعمال الألواح المعدنية فقط؛
لم تحصل الجماعة الرسم المتعلق بشغل الملك العام المستحق على هؤلاء المستغلين طبقا لأحكام المواد من 185 إلى 188 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي لازالت بعض مقتضياته سارية بحكم القانون رقم 39.07.
‹ منح رخص بناء في تجزئة "أمل 3" بالرغم من عدم تسلمها المؤقت
تم الترخيص بالتجزيء لتجزئة "أمل 3" بتاريخ 16 يناير 2001 ولازالت غير مسلمة بعد (لحدود إجراء المراقبة)، وبالرغم من ذلك، ودون مراعاة لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قامت الجماعة بمنح رخص بناء لسبعة من المستفيدين بناء على محضر مؤرخ في 29 مارس 2005 يفيد بمنح رخص بناء بالتجزئة للمستفيدين الذين أدوا ثمن البقعة كاملا من أجل تشجيع الإقبال على المشروع.
> تسليم رخص السكن أو المطابقة قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني
تلجأ مصالح الجماعة في الغالب إلى تسليم رخص السكن أو المطابقة قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم موضوع الترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أن تقسيم البناية إلى عدة حصص تسلم رخصة سكن خاصة بكل جزء يبقى إجراءً غير مقبول على اعتبار أن المبنى كل لا يتجزأ ولا يمكن التأكد من استغلال الجزء المرخص فقط، كما أن استغلاله قبل نهاية الأشغال قد يشكل خطرا على سلامة ساكنيه.
‹ تسليم "شواهد إدارية" و "رسائل إسناد" لمستغلي بقع أرضية ليست في ملكيتهم من أجل البناء أو الإصلاح بتاريخ 25 مايو 2003 تقرر خلال اجتماع بمقر العمالة اعتماد "الشهادة الإدارية" كالتزام من الجماعة لتسوية الوضعية القانونية للبقعة الأرضية موضوع البناء لفائدة المستفيد. وهي وثيقة إدارية -حسب محضر الاجتماع -يتعين ضمها لملف طاب رخصة البناء على بقعة غير مملوكة من طرف المستغل بشرط أن تكون هذه البقعة إما مبنية أو محاطة. وتسلم هذه "الشهادة الإدارية" من السلطة المحلية بالنسبة للبقع الأرضية المنتمية للملك المخزني، والأراضي السلالية، ومن طرف الجماعة إذا كانت الأرض ملكا خاصا للجماعة. وبتاريخ 2011/02/15 تم استبدال "الشهادة الإدارية" بما يسمى "رسالة إسناد" التي تسلم للمستفيد المتعهد بأداء ثمن القطعة الأرضية لفائدة البلدية بعد تسوية الوضعية القانونية. إن تسليم "الشواهد الإدارية" و"رسائل الإسناد" هاته يبقى دون سند قانوني، وهو بمثابة تسوية وضعية غير قانونية تتمثل في احتلال مستغلين لبقع أرضية ليست في ملكيتهم. وعلاوة على ذلك فإن هذه الممارسة تستدعي الملاحظات التالية:
- تبين أن هذه "الشواهد الإدارية" في بدايتها كانت تعبأ من طرف أعضاء المجلس الجماعي، كل في دائرته
الانتخابية، وهو ما ينطوي على مخاطر استعمالها في غير الهدف المتوخى منها ومنحها دون التأكد من استيفاء شروطها (بقعة مبنية أو محاطة) أو لغير مستغليها الفعليين؛
- منح "شواهد إدارية" تخص بقعة أو بقع لأكثر من مستغل، وقد تبين من خلال المراقبة وجود حالة واحدة على
الأقل تهم "شهادة إدارية" للقطعة الأرضية رقم 1150 حسب تصميم تقويم حي "الزياني" سلمت لشخصين. وهو ما يمكن أن يترتب عليه نزاعات مع المستغلين بالنسبة للجماعة؛
- عمدت الجماعة إلى تسليم "شواهد إدارية" تخص بقعا أرضية فارغة (12 حالة على الأقل) بموجب تصاميم
التقويم وتنتمي للملك الخاص البلدي، أي أنها كانت غير مستغلة بتاتا خلال عملية إحصائها، كما أنها لا تستجيب