عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2599
لمعايير منح "الشهادة الإدارية" المحددة حصريا في البقع المبنية أو المحاطة. وتعتبر هذه الممارسة طريقة غير قانونية للتصرف في الأملاك الخاصة الجماعية والمحصورة في الكراء أو التفويت أو المعاوضة بمقتضى القرار الوزيري الصادر في 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
> عدم إصدار الجماعة لقرارات تخطيط الطرق العامة بالنسبة للأحياء المشمولة بتصاميم التقويم
قامت الجماعة بإنجاز تصاميم التقويم لستة أحياء عشوائية من أصل ثمانية وهي: الزياني أولاد حمادي وأولاد الغاز: والشرفاء والفيضان وبدر. هذه التصاميم، بالشكل التي هي عليه الآن، لم تساعد على تصحيح وضعية التعمير بالأحياء المعنية بها واقتصر دورها على تسهيل الترخيص بالبناء واستخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء. ولم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه إكساب تصاميم التقويم التعميري التي أعدتها للحجية تجاه الغير، كاتخاذ وإصدار قرارات التصفيف بالنسبة للطرقات التي استحدثتها تصاميم التقويم وذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
‹ ضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي سطرها تصميم التهيئة
عدد نظام تهيئة مدينة عين بني مطهر المصادق عليه بتاريخ 14 دجنبر 2004 مجموعة من البنيات التحتية (الطرق الساحات العمومية) والتجهيزات الأساسية (المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والإدارية والدينية، الخ) المنجز على تراب الجماعة وتلك التي يتعين إنجازها. إلا أن المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالمدينة لم تول إنجاز هذه التجهيزات الأهمية اللازمة ولم تعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الاخر 1414 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولدوريتي وزير الداخلية رقم 05 بتاريخ 17 يناير 1994 ورقم 339 بتاريخ 14 مايو 1996 اللتين حثتا رؤساء المجالس الجماعية على نتبع تنفيذ أحكام تصاميم التهيئة وذلك بتكوين لجان داخلية يعهد إليها بالتتبع الدوري لمراحل تنفيذ هذه التصاميم ومضامينها.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- اخضاع مميصر خص البناء المسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال والالتزام بالأراء الصادرة عن
- تعزيز الآليات الرقابية في ميدان التعمير؛
- عدم منح الشواهد الإدارية ورسائل الإسناد.
1. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين بني مطهر
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الممتلكات
1. تدبير السوق الأسبوعي
‹ إقصاء متنافسين من الصفقة رقم 2012/03 دون تبرير
جاء الفصل السابع من كناش التحملات ليشير إلى الوثائق المثبتة للمشاركة، ومنها وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة البنكية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء. أما الفصل 05 من نظام الاستشارة، فقد تم التنصيص فيه على إيداع الضمان المؤقت لدى قباضة "جرادة". إن هذا التنصيص هو تطبيق عملي وتنفيذ لمقتضيات كناش التحملات ولا يتعارض البتة مع ما ورد فيه، وبتعبير أخر فايداع الضمان المؤقت لدى قباضة "جرادة" هو تخصيص وتحديد للنص الوارد في كناش التحملات وليس خروجا عنه.
أما أسباب اتخاذ هذا التدبير الاحترازي فهي موضوعية بالنظر إلى ما شكله اكتشاف أن الضمانة البنكية في إطار صفقة سابقة خاصة بكراء نفس المرفق بقيمة 577.500,00 درهم هي غير مسجلة بحسب ما أفادت به الوكالة البنكية والتي هي موضوع دعوى أمام القضاء. لذلك كان من الضروري أن تلجأ الجماعة إلى هذا التخصيص واتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة من قبيل تعديل كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 2013/04/03 من طرف سلطة الوصاية والرفع من قيمة الضمان المؤقت من 30.000,00 درهم الى 300.000,00 درهم.
إن اشتراط تكوين الضمان المؤقت لدى قباضة "جرادة" لم يكن من أجل تكوين صورة واضحة عن الوضعية المالية للمتنافسين وإنما لضمان أمثل لحقوق الجماعة إزاء انعدام الجدية أو تلاعب أي من المتنافسين، والأكيد أن الذين تم إقصاؤهم لم يكلفوا أنفسهم قراءة نظام الاستشارة ولا حتى الاعلان.