2600 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> إلغاء الصفقة رقم 2011/05 وعدم حجز الضمان المؤقت
ص المادة 46 من مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بالصفقان عمومية على أن إمكانية الإلغاء هي من صلاحيات السلطة المختصة، وبالعودة إلى المادة 03 منه، يتبين أن السلط المختصة هي تلك المنوط بها المصادقة. بناء عليه، فرئيس الجماعة ليست له صلاحية الإلغاء من عدمه.
إن الإلغاء لم يتم بسبب مطالبة نائل الصفقة بخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من عرضه المالي، وإنما تم بعد رفض سلطة الوصاية المصادقة على الصفقة موضوع الملاحظة بواسطة رسالة رقم 3856 / ق ج م بتاريخ 2011/05/08 تشير إلى أن لجنة طلب العروض قد أخطأت في كيفية اختيارها للنائل وهو ما اعتبرته مسوغا للإلغاء و طالبت بتدارك الأمر عبر الإعلان عن صفقة جديدة.
إن نائل الصفقة قد طالب بخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من عرضه المالي إيان فتح الأظرفة وقبل اختياره من قبل لجنة طلب العروض وهو ما لا يمكن اعتباره مخالفا للفصل 03 من كناش التحملات. يستشف من ذلك أن لجنة طلب العروض قد رفضت طلبه واسندت إليه الصفقة بالعرض المالي كاملا، ثم بعد ذلك أرسل ملف الصفقة للمصادقة للجهة المختصة. وحيث أن هذه المصادقة لم تتم فإن حجز مبلغ الضمان المؤقت لم يكن له مبرر. (...).
‹ تقصير مصالح الجماعة في مراقبة أداء واجبات الكراء في إطار الصفقة رقم 2011/08
قامت الجماعة مباشرة بعد توصلها برسالة مؤرخة في 14 دجنبر 2011 تحت عدد 944 من طرف قابض "جرادة" مفادها أن المكتري لمرافق السوق الأسبوعي في وضعية غير قانونية من خلال عدم تأدية واجبات كراء شهري نونبر ودجنبر 2011، باتخاذ الإجراءات القانونية المفضية إلى فسخ عملية الإيجار من خلال توجيه إعذار للمكتري بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ 20 دجنبر 2011 قصد تأدية ما بذمته قبل 26 دجنبر 2011
أمام عدم استجابة المكتري للإعذار الموجه له، باشرت الجماعة طبقا للفصل 10 من كناش التحملات إجراءات الفسخ ولم تتوصل بمصادقة سلطة الوصاية على القرار إلا بتاريخ 30 يناير 2012.
فيما يخص الأمر بتحصيل ما بذمة المكتري والمقدر في 746.130,00 درهم فإنه تم إصدار أوامر بهذه المداخيل وإرء إلى قباضة جرادة قصد التكفل بها في انتظار إصدار قرار قضائي في حق المدعى عليه. (...).
> عدم إبرام الجماعة عقد كراء السوق الأسبوعي في إطار الصفقة رقم 2011/08
لم تكتف الجماعة حصرا في علاقتها مع المكتري على محضر لجنة فحص الأظرفة المصادق عليه، وإنما تم الاعتماد أيض على كناش التحملات المصادق عليه من طرف صاحب الصفقة بالإضافة إلى الأمر بالخدمة الموقع أيضا من لدنه وكذا إيداعه للضمانة النهائية وهي الركائز الأساسية للتعاقد.
إن جميع فصول عقد الكراء مستخرجة حرفيا من كناش التحملات الذي صادق عليه صاحب الصفقة وهو ملزم له أمام القضاء طبقا للفصل 17 من هذا الكناش ونصه: "في حالة حدوث نزاع بين الجماعة والمتعهد حول أحد بنود كناش التحملات يعرض هذا النزاع على المحكمة المختصة بصفة نهائية".
‹ تأخر الجماعة في مباشرة الإجراءات القانونية بخصوص حجز الضمان النهائي للصفقة رقم 2011/08
بعد توصل الجماعة بجواب الوكالة البنكية للمكتري المؤرخة في 16 ابريل 2012 بعدم صحة وثيقة الضمان النهائي بحجة عدم تسجيلها بكنانيشها، الأمر الذي طرح معه إشكالا في تحديد الجهة التي يتوجب مقاضاتها، راسلت الجماعة بتاريخ 05 يونيو 2012 كل من رئيس مجلس ادارة "التجاري وفا بنك" ووالي بنك المغرب قصد التدخل لدى الوكالة البنكية دون أن تتوصل بأي رد من كليهما. ولاستكمال الإجراءات القانونية بخصوص وثيقة الضمان النهائي للصفقة 2011/08، عمد المجلس الجماعي إلى المصادقة على تعديل الاتفاقية المبرمة مع المحامية إبان الدورة العادية الرابعة لسنة 2013، بعد مطالبة هذه الأخيرة بالرفع من مصاريف أتعابها وإضافة فصل يتعلق بمصاريف إقامة الدعاوى كي يتسنى لها رفع الدعوى لما تستلزمه من مصاريف تقوق الاعتمادات التي كانت مرصودة بالميزانية. (....).
> تأجيل متكرر لأشغال لجنة فحص طلبات العروض وتأخير الاعلان عن نتائج أعمالها
يرجع الأمر إلى قراءات مختلفة لأعضاء لجنة طلب العروض حول تطبيق المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 صا في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بالصفقات العمومية، وهو ما ترتب عنه تأجيل إعلان نتائج أشغالها للتأكد من قانونية التطبيق من عدمه. فبناء على التقرير المقدم من طرف شساعة المداخيل حول المداخيل الحقيقية والواقعية لمرافق السوق الاسبوعي تأكد للجنة أن العروض المقدمة لن يستطيع أصحابها تحقيقها، وهو ما يدل عليه عدم إتمام هذه الصفقات بأكملها، كما أن أعضاء اللجنة ارتأوا أنه لا يوجد في القانون ما يلزم بالإسراع في إعلان النتائج بل على العكس واستنادا الى المادة 39 من المرسوم أعلاه أخذت اللجنة بمبدأ التروي والسؤال والأخذ بالأنسب معبرة بذلك على قدر من المناقشة الموضوعية بين الأعضاء.