BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 758

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2605

- انطلاق أشغال تهيئة مكاتب خاصة بمصلحة الممتلكات.

- سيعمل المجلس على برمجة اقتناء سيارة للمصلحة.

- فيما يتعلق بالملك الجماعي الخاص، فلقد عملت الجماعة على تحيين سجل الأملاك الخاصة وفقا لتوجيهاد

المجلس الجهوي للحسابات.

فيما يخص الملك العام فإن المجلس البلدي، قام بتصحيح أوضاع التدبير السابق، إذ تمت مراسلة إدارة المديرية الجهوية لأملاك الدولة من أجل توقيع محضر إلحاق بالأملاك العامة للجماعة جميع طرق التجزئات التي أنجزتها هذه الإدارة داخل البلدية، وكذا شبكة الماء ومجاري الواد الحار والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة. - القرار نفسه تم اتخاذه بالنسبة للجمعيات التي حصلت على التسليم النهائي لأشغال التجزئات التالية: (التعاونية

السكنية النهضة، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية عين بني مطهر) وهذا الإجراء سيمكن البلدية من إلحاق أملاكها العامة وتسجيلها وتحفيظها.

(...).

‹ غياب التنسيق بين المصالح المتدخلة في مجال تدبير الممتلكات الجماعية

فيما يخص التنسيق بين المصالح الجماعية، فقد صادق المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 2014/06/23 على الهيكل التنظيمي لمصالح الجماعة الذي تم من خلاله تحديد اختصاصات كل مصلحة لتكسير التنظيم العمودي التقليدي وتعويد رؤساء المصالح ومساعديهم على العمل مع زملائهم في المصالح الأخرى في فرق عمل مشتركة تم إحداثها لمواجهة بعض المشاكل التي تكتسي بطبيعتها صبغة أفقية، بمعنى آخر تلك التي تهم عدة مصالح في آن واحد.

وفي نفس الاطار، فقد راسلنا الجهات المعنية قصد إمدادنا بدليل المساطر الإدارية لمواكبة المستجدات القانونية والإدارية. > عدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص

في غياب مرجعية إدارية تسمح بمراقبة وضبط استغلال الملك الجماعي العام، وتفعيلا لمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي صادق المجلس الجماعي إبان دورته الاستثنائية بتاريخ 23 يونيو 2014 على القرار الجماعي المستمر بشأن شغل الملك الجماعي العام مؤقتا، وذلك لتقنين استعمال الملك العام من خلال تحديد شروط وكيفية استغلاله.

> عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات

في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي لتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تستغلها الجماعة وللخروج من مرحلة الحيازة إلى مرحلة التملك صادق المجلس البلدي السابق خلال دورته العادية بتاريخ 2002/02/19 على ثمن اقتناء مجموعة من القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة والمشيد فوقها بنايات تابعة للبلدية ومن بينه الملعب البلدي والمسبح البلدي ومقهى ومطعم (..) والمركب التجاري المشيدة فوق الملك الخاص للدولة، والتي صدر شأنها قرارات إذن بالتفويت (مرسوم رقم 419-01-2 بتاريخ 2001/05/4 قرار وزير المالية والخوصصة بتاريخ 2003/06/10) شريطة تخفيض ثمن تفويتها الى حدود 50 درهم للمتر المربع اعتبارا للإمكانيات المحدودة للجماعة مع رفع ملتمس في الموضوع لوزير المالية والاقتصاد.

كما صادق المجلس الجماعي الحالي في دورته العادية بتاريخ 2014/11/4 على طلب مراجعة أثمنة تفويت القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة لفائدة الجماعة الحضرية عين بني مطهر لوجود تباين واضح في تقييم مديرية أملاك الدولة، فهي تقيم اقتناءها للملك الخاص البلدي ب 40 درهما للمتر المربع (حالة القطعة الأرضية التابعة للملك الخاص البلدي والمشيد فوقها "سرية الجمارك" والسكن الوظيفي التابع لها)، في حين تقيم تفويت أملاكها الخاصة للبلدية بثمن 150 درهم للمتر المربع. وعمد المجلس الجماعي إلى أداء ثمن التفويت بشكل تدريجي، حيت تمت مؤخرا مباشرة مسطرة اقتناء القطعة المقامة عليها مقهى ومطعم "ج" وتم إمضاء عقد البيع على أن تعمم هذه العملية على باقي القطع الأخرى، حيث تم رصد مبلغ قدره 1.500.000,00 درهم برسم فائض سنة 2013.

ثانيا. تدبير المداخيل

1. تنظيم وطريقة عمل شساعة المداخيل

‹. غياب تنظيم مناسب لشساعة المداخيل

منذ سنة 2009 اصطدم المجلس الجماعي بنقص في الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات الإدارية أثناء تفكيره في إعداد هيكلة للمصالح الإدارية. هذا الإكراه تعرفه غالبية المصالح الجماعية ومن ضمنها مصلحة الجبايات التي تفتقر إلى الأطر والموظفين المتخصصين في المجال. وحرصا من المجلس الجماعي على تنظيم إدارة محكمة عمد إلى المصادقة على الهيكل التنظيمي إبان دورته الاستثنائية بتاريخ 23 يونيو 2014 أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 في انتظار قيام وزارة الداخلية بوضع الهيكل النموذجي للمصالح الإدارية للجماعات الترابية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·