BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 759

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2606 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

← نقص في تجيز اعة الدخيل على ستى الأرشيف

وعيا منه بأهمية هذه الملاحظة، عمد المجلس الجماعي إلى القيام بأشغال توسعة همت البنايات الإدارية من خلال بناء جناح لمكاتب إدارية تستجيب للشروط القانونية وتشتمل على اللوازم الضرورية. وتحظى المصالح الإدارية التي يحكم طبيعة عملها التنسيق فيما بينها بالعناية اللازمة من خلال هذه التوسعة، ومن ضمنها مصلحة التعمير ومصلحة الجبايات ومصلحة الممتلكات.

> نقص في الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر

لم تعمد المجالس المتعاقبة أثناء تسييرها على تأهيل العنصر البشري للاضطلاع بالمهام المنوطة به. ولتجاوز هذا الإكراه، عمل المجلس الجماعي الحالي على مراسلة مجموعة من المحاسبين العموميين قصد تنظيم أيام تكوينية لفائدة الموظفين

ببعض الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بها داخل الآجال القانونية.

← غياب المراقبة على وكالة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي

ينجز المحاسب العمومي كل ثلاثة أشهر مراقبته الاعتيادية لشساعة المداخيل موثقة بمحاضر بالإضافة إلى أننا في كل دورة للحساب الاداري أثناء تقديم الحسابات والبيانات للمجلس الجماعي نطلع على وضعية المداخيل والمصاريف، حيث تشكل مناسبة لإعمال المراقبة على الوكالتين. ولمواكبة عمل شساعة المداخيل عن كثب، فإننا وجهنا رسالة بتاريخ 08 شتنبر 2014 تحت عدد 123 لشسيع المداخيل قصد موافاتنا بتقارير شهرية عن المداخيل المحققة والبيانات وكذا الإكراهات التي بعيشها موظفو مصلحة الجبايات أثناء أدائهم لمهامهم.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

عملا بمقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، وجهت شساعة المداخيل إشعارات لأرباب المؤسسات التي تستهلك بها المشروبات أو من خلال الإعلانات التي تصدرها قصد تسوية وضعيات الملزمين النشيطين، وتفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون أعلاه، تعمل شساعة المداخيل على فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يودعوا إقراراتهم وإعداد أوامر بالمداخيل بعد إشعارهم وإرسالها طبقا للقانون الجاري به العمل للمحاسب العمومي قصد التكفل بها.

‹ عدم ممارسة الجماعة حقها في الاطلاع والمراقبة

إن معظم المؤسسات التي تستهلك بها المشروبات يغلب عليها الطابع الموسمي، ووعيا منا بأهمية هذا الإجراء وتفعيلا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47-06، فإننا عملنا على دعم مصلحة الجبايات بالعنصر البشري للقيام بالمهام المنوطة به داخل الآجال القانونية والتنقل للمؤسسات النشيطة قصد الاطلاع على حجم نشاطها ومراقبته من خلال الإقرارات السنوية المودعة بمصلحة الوعاء الضريبي وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب الإقليمية.

> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات على عدد من المحلات

يرجع الأمر إلى طبيعة المؤسسات التي تستهلك بها المشروبات والتي يغلب على كثير منها عدم الاستقرار في ممارسة نشاطها بالإضافة الى كونها في الغالب مقاهي للشاي. وحرصا منا على تحديد المسؤولية الإدارية بين مصالح الشرطة الإدارية وشساعة المداخيل، فإننا وجهنا رسائل لكل المصالح الإدارية والتقنية بالجماعة المعنية بتاريخ 14 أبريل 2014 قصد التنسيق التام مع شساعة المداخيل من خلال موافاتها بالمعطيات ومن ضمنها مصلحة الرخص الاقتصادية التي تعنى بمحلات بيع المشروبات.

3. الرسم عن الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام

‹ عدم فرض واستخلاص الرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

طبقا للقانون 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية يرتبط فرض واستخلاص الرسم على شغل الملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بمسطرة الترخيص المسبق، وحيث إن الجماعة لم تكن تتوفر على مرجع إداري ينظم استغلال الملك الجماعي ويقننه، صادق المجلس الجماعي إبان دورته الاستثنائية بتاريخ 23 يونيو 2014 على القرار الجماعي المستمر الذي من شأنه أن يسهل مأمورية شساعة المداخيل في استخلاص الرسوم المتأتية من استغلال الملك الجماعي. (...).

‹ عدم استخلاص الرسم عن الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي بعقارات ومنقولات تتعلق بأنشطة مهنية يعود تدبير هذا الملف إلى المجالس السابقة التي أغفلت إعداد قرار جماعي تنظيمي يسمح لمصالحها الإدارية بالتدخل، رغم أن شساعة المداخيل رفعت في كثير من المناسبات تقارير للتنبيه إلى هذا الآمر.

وسعيا منه لتصحيح هذه الوضعية عمل المجلس الجماعي على المصادقة على القرار الجماعي المستمر السالف الذكر الذي يسمح لشساعة المداخيل باستخلاص كافة الرسوم واتخاذ إجراءاتها طبقا للقانون 07-39 المتعلق بالجبايات المحلية. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه بعد الإحصاء الأولي لمستغلي الملك الجماعي العام وبعد توجيه إشعارات لهم بتاريخ 28

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·