BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 760

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2607

مارس 2014 تأتى لشساعة المداخيل تحصيل بعض المداخيل المرتبطة بالرسم على شغل الملك الجماعي بمنقولات وعقارات مرتبطة بأنشطة تجارية، صناعية أو مهنية من طرف بعض الملزمين.

4. الرسمان على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العمومي

عملت شساعة المداخيل على توجيه إشعارات عن طريق السلطة المحلية للملزمين بالرسم على النقل العام للمسافرين قصد أداء ما بذمتهم داخل الآجال القانونية. وفي ظل عدم استجابة معظم هؤلاء للإشعارات الموجهة لهم، وتتميما للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، فقد أرسلت أوامر المداخيل المتعلقة بالرسم على النقل العام للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمحاسب العمومي قصد متابعة إجراءات التحصيل.

في غياب مكتب لمراقبة عمليات البناء بالجماعة، تعذر على مصلحتي التعمير وشساعة المداخيل على عهد المجالس السابقة ضبط المخالفات في مجال التعمير ونتج عنه عدم أداء واجبات الرسم على عملية البناء من طرف ثانوية (..) ومفوض الشرطة. فيما يتعلق بثانوية "! ع" فان التدابير التي اتخذناها بعد إحداث مكتب المراقبة سنة 2009، افضت إلى أداء الواجبات بقباضة "جرادة" بعد إصدار الأمر بالاستخلاص من طرف شساعة المداخيل بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2014.

6. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ غياب تام لعملية احصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

بالرغم من الصعوبات التي يطرحها القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، باعتباره عملا ماديا، قامت شساعة المداخيل ومصلحة التعمير بعمل ميداني تم من خلاله التعرف على بعض مالكي هذه الأراضي ووجهت إشعارات لهم قصد تسوية وضعياتهم الجبائية.

وتعتزم الجماعة في مرحلة أولى تكوين لجنة مختلطة يعهد إليها حصر القطع الأرضية غير المبنية من خلال إجراء إحصاء شامل لها قبل متم السنة الحالية لخلق قاعدة معطيات عن الملزمين.

‹ انعدام التنسيق بين شساعة المداخيل ومصلحة التعمير

إن التنسيق بين مصلحة التعمير وشساعة المداخيل تمليه الضرورة، فهو قائم بحكم ارتباط العمل بين هاتين المصلحتين، إذ قبل إعداد رخصة التجزئة يعمد صاحب المشروع إلى إيداع نسخة من ملفه التقني (خاصة مقياسات الأشغال المزمع انجازها) بمصلحة الوعاء الضريبي، وذلك لتعبئة الإقرار الخاص بالتجزئات لتقوم على ضوئها شساعة المداخيل ومصلحة التعمير والمصلحة التقنية بدراستها. وإدراكا منا لأهمية التنسيق بين مصلحة الممتلكات الجماعية ومصلحة التعمير وشجاعة المداخيل بحكم عملها المشترك، خصصنا لها في أشغال التوسعة التي تنجز بالجماعة جناحا خاصا لتسهيل مأموريتها في التواصل بالإضافة إلى توفير التجهيزات الضرورية لها.

ثالثا. التعمير

> عدم إلحاق الجماعة للطرق ومختلف الشبكات المتواجدة بالتجزئات المستلمة نهائيا بالملك العام الجماعي بالنسبة للتجزئات التي تم بها التسلم النهائي، فقد وجهت نسخ من محاضر تسليمها إلى مصلحة الممتلكات قصد تسوية هذه الوضعية والتي راسلت بدورها كل من رئيس تعاونية "النهضة" ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية "عين بني مطهر" قصد إمضاء محاضر إلحاق طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والمساحات المغروسة بالأملاك العامة للجماعة.

أما فيما يخص تجزئة أمل 1 المنجزة من طرف بلدية "عين بني مطهر" فوق عقار تابع للملك الخاص البلدي (رسمه العقاري: 106607/02) في إطار اتفاقية مع شركة العمران وجدة، هاته الأخيرة كلفت مهندسا طبوغرافيا لإعداد الملف التقني لاستخراج الرسوم الفردية للقطع الأرضية بهاته التجزئة، والمتضمن أيضا للملف التقني للطرقات والمساحات المغروسة ....) ليتم بعد ذلك إيداعه بالمحافظة العقارية بوجدة، وبالتالي إدخال الطرقات والساحات المغروسة بالملك العام بالصك العقاري للتجزئة. (...).

> غياب تام لمراقبة مخالفات البناء خلال الفترة ما قبل سنة 2009

بين الصور الجوية الملتقطة من طرف شركة "ATPE" بتاريخ 1996/06/14 والتي تم اعتمادها في إعداد تصميم التهيئ مدينة ا"عين بني مطهر" المصادق عليه سنة 2004، أن الأحياء المذكورة وعددها 08 كانت متواجدة قديما بدليل أنها تمثا دوائر انتخابية مستقلة وفق التقطيع الإداري حتى قبل أن تصبح "عين بني مطهر " جماعة حضرية.

ولتصحيح وضعيتها القانونية تم تغطيه هذه الأحياء بتصاميم تقويم تمت المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية و- الإقليم باستثناء حي "المحطة" المتواجد فوق قطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة والذي ستتولى شركة العمران بوجدة القيام بإجراءات تسويته القانونية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·