BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 761

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2608 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

موازاة مع هذه المجهودات المبذولة، تم الترخيص لإنجاز عدة تجزئات سكنية من أجل توفير السكن والقضاء على انتشار البناء غير القانوني. أما فيما يخص مراقبة البناء قبل سنة 2009 فيعود تدبيرها إلى المجلس السابق.

> تأخر في استكمال الإجراءات القانونية في حق مخالفي التعمير

عمل المجلس الجماعي منذ إحداث مكتب المراقبة سنة 2009 على اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى حل المشاكل التي كانت على عهد المجالس المتعاقبة. وفي هذا الصدد، ورغم ضعف الموارد البشرية المؤهلة في قطاع التعمير بالجماعة، فلقد بذلت مجهودات كبيرة من طرف الموظفين العاملين بمكتب المراقبة حيث كانت تحترم الإجراءات القانونية من خلال توجيه الشكايات في حق المخالفين في إطار قانون التعمير 90-12 إلى النيابة العامة المختصة بناء على توجيهات هذه الأخيرة والمتمثلة في ضرورة توجيهها بعد انتهاء المهلة المحددة بالإعذار الموجه للمخالف قصد التسوية. (...).

> تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء

إن الترخيص بإقامة "جناني" يدخل في إطار الأشغال الطفيفة التي لا تؤثر على معالم البناية خاصة أن مستحقات رخصة البناء تؤدى على أساس المتر المربع المغطى حسب القرار الجباني رقم 01/08 بتاريخ 02 مايو 2008 الذي يحدد مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية بلدية عين بني مطهر كما تم تعديله بالقرار الجماعي رقم 94/08 بتاريخ 94/08/15 والقرار الجماعي رقم 99/01 بتاريخ 99/01/14. وبالتالي فإن إدخال إقامة جناني في خانة رخص البناء سيحرم الجماعة من مستحقات رخص البناء التي تحتسب على أساس المتر المربع المغطى كما ذكر سابقا، لكون "الجناني" عبارة عن دائر مساحته المغطاة فارغة (صفر متر مربع)، كما أن القرار الجبائي لا يتضمن أي مادة تنص على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض الإصلاح.

فيما يخص الرخص المسلمة برسم سنوات 2007 و2008 و 2009 وما تضمنته فهي تعود لتدبير رئيس الجماعة السابق. ‹ مباشرة بعض المصالح الخارجية عمليات البناء دون رخصة أو دون استكمال مسطرة الترخيص

فيما يخص بناء ثانوية "! ع" فقد تم مؤخرا أداء المستحقات المترتبة عن رخصة بناء هذه الثانوية بتاريخ: 28 أكتوبر 2014 كما توضح ذلك شهادة التحصيل المسلمة من طرف قابض جرادة. أما فيما يخص مفوضية الشرطة وثانوية "ع خ" في أمر تدبير هما إلى المجلس السابق. (...).

‹ تسليم رخص تخلي عن المتابعة بالرغم من عدم تسوية وضعية المخالفات نهائيا أو تسويتها خارج الآجال

القانونية

تنص المادة 67 من قانون التعمير 90-12 أن التخلي عن المتابعة يتم بعد قيام المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة. وبالتالي فإن تقديم ملف طلب الحصول على رخصة بناء أو إصلاح يدخل في إطار التدابير لإنهاء المخالفة، الشيء الذي يتوجب معه تسليم شهادة التخلي، كما أن شواهد التخلي المسلمة للمخالفين لم تكن أبدا موضوعا لأية ملاحظة من طرف المحكمة.

> احتلال الملك العام دون ترخيص بواسطة أكشاك بنيت في مخالفة لقوانين التعمير

في إطار الحوار الاجتماعي الذي أجري مع مجموعة من الشباب حاملي الشواهد العاطلين عن العمل بعد سلسلة من الاحتجاجات قام بها هؤلاء على المستوى المحلي والإقليمي ومساهمة منه في إيجاد حل لهذه الفئة من الشباب، عمد المجلس الجماعي المحلي بتشاور مع السلطة الإقليمية إلى المصادقة بتاريخ 25 مارس 2011 على إعداد كناش للتحملات موضوعه "إقامة أكشاك بالمدينة" بالمنطقة الفاصلة بين حي "أحد" وحي "الفيضان" على اعتبار أن هذا الموقع كان بؤرة للنفايات المنزلية وموضوع شكايات متعددة من طرف الساكنة المجاورة له.

ونظرا لأهمية المشروع ومساهمته المتوقعة في حل مشكل البطالة في صفوف حاملي الشهادات وبعض الحال الاجتماعية، عملت المصالح الجماعية بتنسيق مع السلطة المحلية لإقامة أكشاك نموذجية تستجيب للشروط التقنية والجمالية الواردة في كناش التحملات السالف الذكر، كما أن الجماعة أعدت لهذه الغاية نماذج للأكشاك والتزامات مكتوبة يتعهد من خلالها المستفيدون باحترام الشروط القانونية لإقامة كشك.

وفي هذا الصدد، وأمام عدم التزام المستفيدين من إقامة أكشاك بالشروط القانونية المنصوص عليها بكناش التحملات والجاري بها العمل من خلال قيامهم ببناء محلات عوض إقامة أكشاك، فلقد وجهنا إعذارات بتاريخ 17 يونيو 2013 للمخالفين قصد التوقف عن أشغال البناء، لكن للأسف رفضوا استلامهم من يد السلطة المحلية في ظل مساندة حقوقية لهم من طرف جمعيات وهيئات مدنية استدعت آنذاك تدخلا أمنيا.

ولتسليط الضوء على بعض النقط في هذا الموضوع نورد الملاحظات التالية:

- إن كناش التحملات المنظم لإقامة أكشاك بمدينة عين بني مطهر والذي صادق عليه المجلس الجماعي بتاريخ 25

مارس 2011 هو ثمرة الحوار الذي انتهجه المجلس الجماعي بتنسيق مع السلطة المحلية والإقليمية لحل مشكل البطالة في صفوف حاملي الشواهد العاطلين عن العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·