BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 764

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2611

. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية رأس الماء عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق أساسا بمجالات التعمير وتدبير الموارد المالية والمقالع وكذا بعض جوانب التدبير الإداري والمجهود التنموي، وأفضت إلى إصدار مجموعة من التوصيات تهم المجالات المذكورة.

أولا. تهيئة المجال وتدبير التعمير ومشاريع المجموعات السكنية

1. تهيئة المجال الترابي للجماعة

سجل المجلس الجهوي للحسابات جملة من النقائص التي اعترت تهيئة المجال الترابي للجماعة والتي يكمن أهمها فيما يلي: ‹ عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لأي إجراء يروم إنجاز التجهيزات الأساسية المنصوص

عليها بتصميم النمو

حدد تصميم النمو السابق مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي يتعين إنجازها، إلا أن الجماعة لم تعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك، وكذا حث باقي المتدخلين الآخرين على إنجاز التجهيزات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.

‹ التأخر الكبير في إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود

إن تصميم النمو للتكتل العمراني الذي كانت تتوفر عليه الجماعة انتهت صلاحيته منذ 1991 ولم تعمل منذ ذلك الحين على إخراج تصميم جديد للتهيئة للوجود رغم المحاولات والمبادرات التي تم القيام بها بهذا الخصوص. ولتجاوز هذا الفراغ، اتفقت كل من الوكالة الحضرية للناظور والجماعة الحضرية رأس الماء خلال سنة 2011 على إنجاز تصميم تهيئة يشمل كل تراب الجماعة على مساحة قدرها 47 كلم مربع. إلا أنه وبعد مرور أزيد من سنتين، لازال المشروع في مرحلته الثانية مراقة المشروع تصميم التهيئة على سلم 2000/1" في حين أن باقي المراحل لم تكن قد بوشرت بعد أثناء فترة إجراء

← قيام الجماعة بالتصديق على عقود بيع عرفية

تقوم مصالح الجماعة بالتصديق على الإمضاءات المتعلقة بعقود البيع العرفية لقطع أرضية، مما يمكن اعتباره تشجيعا على التجزيئ السري والتقسيم غير القانوني للأراضي، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتشار البناء العشوائي فوق أراض توجد في مناطق غير مجهزة وغير مهيكلة.

>عدم اتخاذ الإجراءات قصد الحد من انتشار البناء غير المرخص

تعرف الجماعة انتشارا لظاهرة البناء غير المرخص، دون أن تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات الضرورية قصد الحد منه، وتتفشى هذه الظاهرة بأغلب أحياء الجماعة (حي طنجة، حي السلام، حي المقاومة، حي أولاد يوسف). من جهة أخرى أظهرت المعاينة الميدانية وجود مجموعة من عمليات البناء الغير المرخصة بمركز رأس الماء.

2. تدبير التعمير

سجل المجلس الجهوي للحسابات اختلالات فيما يخص تدبير قطاع التعمير، وهو ما توضحه الملاحظات التالية:

> منح رخص للبناء في أحياء غير مهيكلة ورخص لتسوية وضعيات غير قانونية

تقوم الجماعة في العديد من الحالات بمنح رخص البناء بأراض توجد في مناطق غير مهيكلة وغير مجهزة تماما (حي الجوهرة، حي النهضة، الحي المحمدي، حي المسيرة، حي المقاومة، حي طنجة) وغير مرتبطة بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على ما يلي" لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب [...]".

ومن جانب آخر، وخلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحكم مجال التعمير، تقوم الجماعة بمنح بعض الأشخاص رخصا غير قانونية لتسوية وضعية بنايات مشيدة دون ترخيص مسبق.

‹ منح رخص البناء دون عرض المشاريع على أنظار اللجنة التقنية المحلية

قبل أن تصبح جماعة حضرية، أصدرت جماعة "رأس الماء" مجموعة من رخص البناء دون عرض الملفات على أنظار اللجنة التقنية المختصة قصد إبداء رأيها مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه ومقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 51-93-01 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. وقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الإطار خلال سنتي 2007 إ 2008 ما قدره 50 رخصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·