BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 765

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2612 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ التوقيع على رخصتي بناء من طرف النائب الثاني دون تفويض

قام النائب الثاني للرئيس (أ. ب) بتاريخ 02 فبراير 2010 بالتوقيع على رخصتي بناء رقم 2010/6 ورقم 2010/7 بدون سند قانوني، حيث لا يتوفر على تفويض للمهام في مجال التعمير من طرف رئيس الجماعة.

تقوم الجماعة بمنخ ا الصاح خلاقا لمتضيفت التونية الجاري بها العيل، العد إن أعلبية هاته الرخص التي تسلمها

الجماعة تتعلق في حقيقة الأمر برخص البناء وليس الإصلاح، وبالتالي كان يجب إخضاعها لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وخاصة الفصل 40 منه. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه الرخص تصدرها الجماعة دون تحديد لطبيعة الأشغال المنجزة.

> عدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير

لا تقوم الجماعة الحضرية رأس الماء في العديد من الحالات بتفعيل آليات المراقبة والتدخل الحازم للحد من البناء غير لقانوني، وذلك من خلال عدم استكمالها للإجراءات الزجرية الواردة في قانون التعمير، لا سيما في المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك من خلال عدم إصدار الأوامر الفورية بايقاف الأشغال، وعدم تقديم الطلبات إلى السلطة الإقليمية من أجل إصدار أوامر الهدم من طرف عامل إقليم الناظور، وعدم توجيه الشكاية إلى النيابة العامة المختصة قصد متابعة المخالفين.

‹ عدم احترام مضمون رخص البناء المسلمة وعدم اتخاذ الجماعة أي إجراء في حق المخالفين

كمب الجماعم واصابط التهينة في منطقة مخصصة لباء الفيلات، وقد اظهرت المعايفة الميدانية أن الستنين لم رحتة البناء الفيلات، وقد أظهرت المعاينة الميدانية أن المستفيدين لم يحتر

مضمون الرخصتين، وعمدا إلى تغيير نوع البناء المرخص من بناء فيلا إلى بناء مسكن متكون من سفلي تجاري وعدة طوابق، وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حقهما طبقا للمقتضيات الواردة في قانون التعمير.

> تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لبنايات مخالفة لقانون التعمر

تمنح الجماعة رخصا للربط بشبكة الكهرباء لبنايات مخالفة لقانون التعمير شيدت بدون رخص بناء قانونية، وقد تم الوقوف على 20 حالة في هذا الإطار. ومن جهة ثانية لوحظ أن شواهد الربط هاته تمنح دون إجراء المعاينة المسبقة من طرف المصلحة التقنية أو طلب الشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية للتأكد من الوضعية القانونية للبناء، كما الوثائق المرفقة بهاته الرخص تكاد تكون منعدمة، إذ لا تشمل إلا نسخا من بطائق التعريف الوطنية وفي بعض الحالات المعدودة يتم إرفاقها بطلبات الأشخاص المعنيين بهذه الرخص.

> استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن

من خلال تفحص رخص السكن الممنوحة خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012، تبين أن عددا من المباني قد تم استعمالها من طرف أصحابها دون الحصول على رخص للسكن مما يخالف مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد بلغ عدد رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة خلال هاته الفترة 340 رخصة بناء في حين أنها سلمت خلال الفترة نفسها 84 رخصة سكن فقط.

من جهة ثانية، أظهرت المعاينة الميدانية أن مصالح الجماعة تقوم بمنح أصحاب مشاريع البناء رخص سكن بالرغم من كون البناء مخالف لمضامين التصاميم المرخصة من خلال إدخال تغييرات جوهرية عليها دون احترام للضوابط المعمول بها (حالة رخصتي السكن رقم 10 بتاريخ 2013/3/22 ورقم 23 بتاريخ 2013/7/11).

‹ منح المجزئين رخص بناء عوض رخص للتجزئة تتضمن بنودا غير قانونية

تمنح الجماعة للمجزئين الذين يقومون ببناء المجموعات السكنية قرارات للبناء غير مطابقة لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث إنه بدلا من إصدارها رخصا للتجزئة ثم رخصة للبناء تقوم بمنحهم رخصا للبناء فقط. وتتضمن هاته القرارات أحكاما مخالفة للقانون سالف الذكر، من بينها مثلا ما تشير إليه أحكام الفصل التاسع من القرار حيث تنص على ما يلي: " ينتهي مفعول سريان هذه الرخصة بقوة القانون إذا لم تستخدم خلال سنة ابتداء من تاريخ توقيعها ولا تسلم شهادة السكنى الفنية إلا بعد محضر التحقق الذي تحرره المصالح التقنية المختصة" في حين أن رخص التجزئة تكون مدتها ثلاث سنوات. وتنطبق هذه الملاحظة مثلا على مشروعي "ك.أ" و"س. إ".

> مسك غير منظم للملفات التقنية المتعلقة برخص البناء والتجزئة

بالرغم من التحفظات التي تبديها اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة مشاريع البناء بضرورة توفير الملفات التقنية، فإن الجم لا تلزم أصحاب المشاريع بتوفير هاته الملفات قبل منح الرخص، والتي تعتبر ضرورية قصد التأكد من مطابقة الأشغال لهاته التصاميم. من جهة أخرى، أظهر تفحص بعض الملفات التقنية المتعلقة برخص البناء، والتجزئة الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية رأس الماء، أن مصالح هاته الأخيرة لا تقوم بمسك جيد للملفات التقنية المتعلقة بهذه الرخص، حيث لا تتضمن بعض الملفات التصاميم المصادق عليها من طرف مختلف اللجان التي بتت في الموضوع، وكذا التصاميم التعديلية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·