عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2613
والتصاميم التقنية الأخرى لمختلف الشبكات (الطرق، الكهرباء، التطهير السائل.)، ومحاضر اجتماعات بعض اللجان التي درست ملفات المشاريع.
3. مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية
وقف المجلس الجهوي للحسابات، خلال افتحاصه لملفات مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية، على نقائص تهم الترخيص والتتبع. وهمت هذه النقائص المشاريع السكنية التالية:
أ. المشروع السياحي '"ك. أ"
لوحظ بخصوص هذا المشروع ما يلي:
الترخيص لصاحب المشروع بالرغم من عدم استجابته للتحفظات التي أبدتها اللجان المختصة
يتعلق الأمر بالمشروع السياحي الذي تقدمت به شركة "ك. أ" والمتعلق ببناء مركب سياحي يضم فندقا مصنفا ومجموعة من "الرياضات" وقد عرض على مجموعة من اللجان المختصة قصد تدارسه والبت فيه. وقد أبدت جميع هذه اللجان موافقتها المشروطة بضرورة إعمال مجموعة من الإجراءات والتغييرات ترتبط بضرورة تقديم مجموعة من التصاميم والملفات التقنية التعديلية، إلا أن الجماعة قامت بمنح صاحب المشروع الرخصة بتاريخ 25 مارس 2010 بالرغم من عدم استجابته لجميع الشروط والتحفظات.
> عدم استخلاص الرسم على التجزئة بالنسبة للمشروع السياحي
إن القطعة الأرضية المخصصة للمشروع السياحي التي تقدر مساحتها بحوالي 13 هكتار غير مجهزة، مما يعني أن الأمر يتعلق بأشغال التجهيز والبناء. إلا أن مصالح الجماعة لم تعمل على إصدار رخصة الإذن بالتجزئة، وفقا للمادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وقد اكتفت بدلا من ذلك بإصدار رخصة البناء، وتم استخلاص فقط الرسم على عمليات البناء المقدر ب 294.580,00 درهم دون استخلاص الرسم على عمليات التجزئة كما هو منصوص عليه بالقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
ب. المشروع السياحي "ب. ك. د"
تم تسجيل من مجموعة الملاحظات نقدمها فيما يلي
- خلافا للمادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتي تلزم تسوية الوضعية
العقارية للأرض قبل تسليم رخصة التجزئة، فإن المساحة المخصصة لإنجاز التجزئة وبناء الفيلات تقع على بقعتين أرضيتين، أدلى المجزئ بالنسبة للبقعة الأولى بالرسم العقاري عدد 23888/11، أما البقعة الثانية فقد أدلى تظم العر الحفومن جهة أخر ، قان السن الم مقراق المر&& من بام كل الاجال القاتر
ب" و"زج" بنسبة الثلث لكل واحد، في حين أن الرخصة قد منحت لفائدة شخص معنوي أي شركة "ب.ك.د" ذات المساهم الواحد وأن الرسم العقاري ليس مقيدا باسمها:
تم الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من التحفظات الجوهرية التي أبدتها اللجنة التقنية التي قامت بالبت فيه خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2011/03/29 همت ضرورة تقديم دفتر تحملات مطابق للقوانين وتقديم موافقة الجوا فيما يخص الطريق مع إنجاز طريق التهيئة رقم 17 وهي الشروط التي لم يستجب لها صاحب المشروع؛
عدم إشارة دفتر التحملات المدلى به من طرف الجماعة بشكل دقيق إلى مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمميزات الخاصة بالمشروع خاصة تلك التي تفرضها التصاميم ونظام التهيئة؛
- إعلان الجماعة عن التسلم المؤقت بتاريخ 2013/10/29، بالرغم من عدم استكمال مجموعة من الأشغال المتعلقة
بالمساحات الخضراء والتبليط والربط بشبكة الكهرباء والصرف الصحي. من جهة أخرى، فإن بعض أشغال التجهيز اتسمت بعدم جودتها، خاصة أشغال الطرق التي أنجزت بالتكسية المزدوجة وأشغال البستنة والكهربة؛ - بالرغم من كون الأرض المراد تجزئتها تقع في منطقة الفيلات، وكون المساحة الدنيا الواجب توفرها لبناء
حسب ضابط التهيئة هي 200 متر مربع، فإن الجماعة قامت بالترخيص لفائدة صاحب المشروع ببناء فيلات لا تتوفر 47 منها على المساحة الدنيا
ج. مشروع بناء مقهى ومطعم من طرف شركة "ك. ك"
قامت الجماعة بإصدار الرخصة رقم 52 بتاريخ 11 أكتوبر 2010 والتي بموجبها تم الترخيص ببناء مقهى ومطعم على مساحة 124 متر مربع من طرف شركة طرف شركة "ك. ك"، وقد سجل بهذا الخصوص ما يلي:
- عدم الحصول على رأي الوكالة الحضرية مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلر
بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه ومقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رق 1.93.51 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛