BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 767

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2614 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- أصدرت الجماعة رخصة البناء آنفة الذكر لأجل إقامة مقهى ومطعم دون استعمال المواد الصلبة من خرسانة

وأساسات والاقتصار فقط على المفكك، إلا أنه وبالرغم من مخالفة صاحب المشروع لمضامين الرخص المسلم له، حيث عمد إلى البناء بالمواد الصلبة مع وضع أساسات بالخرسانة والحديد كما أن المسلك المؤدى للمقهى يوجد داخل الميناء وليس خارجه ولم يقم صاحب المشروع بأي إجراء فيما يخص التطهير السائل، لم تعمل الجماعة، بايما اء تحشكية لض النياية المقارية، بل 3مت بتسليم على اعمالمصابقة رقم 70 بتاريخ الوارية بقارو2 التعمير لا

تم عرض المشروع المري السيس!س. إ الذي يتضمن أشغال التجيز والبناء، على لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ

2011/07/25 وأصدرت رأيها القاضي بالموافقة شريطة تقديم الموافقة البيئية من طرف اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، وكذا تقديم التصاميم التعديلية والملفات التقنية. وقد لوحظ في هذا الشأن أن الجماعة قامت بالترخيص للمشرو بتاريخ 17 فبراير 2012 دون الاستجابة لهذه الشروط.

انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إخراج تصميم التهيئة للوجود واتخاذ جميع الإجراءات بمعية باقي المتدخلين قصد إنجاز جميع التجهيزات

العمومية المدرجة به؛

عدم الترخيص بالبناء حتى يستجيب أصحاب المشاريع لجميع التحفظات التي تبديها مختلف اللجان التي تبت في الموضوع، مع ضرورة توفير جميع الملفات التقنية والتصاميم المطلوبة؛

عرض جميع الملفات المتعلقة برخص البناء على اللجان المختصة قبل الترخيص بالبناء؛

العمل على استخلاص الرسم على عمليات التجزئة، كلما تطلب الأمر ذلك، كما هو منصوص عليه بالقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية؛

- إعمال الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمشاريع المجموعات السكنية وأن تكون الرخص الصادرة بهذا

الخصوص مطابقة للقانون؛

- اتخاذ جميع الإجراءات بالنسبة لمخالفات التعمير وذلك بإعمال المقتضيات الزجرية الواردة بقانون التعمير.

ثانيا. تدبير المداخيل والأملاك الجماعية والمقالع

1. المداخيل.

وقف المجلس الجهوي للحسابات، خلال مراقبته لتدبير المداخيل والأملاك الجماعية والمقالع، على مجموعة من الملاحظات، يتمثل أهمها فيما يلي:

← عدم وضع المجلس الجماعي خطة عمل تروم الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة

لم يضع المجلس الجماعي أي استراتيجية تروم الرفع من أداء الجماعة في مجال تدبير الموارد الذاتية وتحسين الاستخلاص. فأغلب النقط التي تم التداول بشأنها وذات الصلة بالجبايات، تقتصر على إثارة المشاكل المرتبطة بضعف نسبة استخلاص بعض الرسوم (رسوم المقالع كمثال على ذلك)، ولا تتعداها إلى تبني رؤية واضحة وإطار شامل ومتوافق عليها بخصوص الإجراءات الواجب إعمالها من أجل تطوير المداخيل الذاتية.

‹ تنافي في المهام الموكلة لوكيل المداخيل

إن تنظيم وكالة المداخيل تعتريه بعض النقائص، حيث لا تتضمن المصلحة مكاتب خاصة بضبط وتحديد الوعاء، وكذا صفية الرسوم والواجبات، حيث يقوم وكيل المداخيل بجميع هاته المهام، والتي تعتبر مهاما متنافية لا يجوز لشخص واح جمعها، لأن ذلك لا ينسجم ومبادئ الرقابة الداخلية.

‹ تدبير سيارة الأجرة التابعة للجماعة بشكل يخالف المقتضيات التنظيمية

تتوفر الجماعة على مأذونية سيارة أجرة، استقر ثمن كرائها خلال فترة زمنية ناهزت 14 سنة في 1.300,00 درهم شهريا. ومن جهة أخرى، تبين أن الجماعة لم تعمل على كراء المأذونية لفترة ناهزت 68 شهراً (من 2001/09/30 إلى 2007/06/05) دون مبرر موضوعي، مما فوت على هذه الأخيرة مداخيل تصل إلى 88.400,00 درهم باعتماد سومة كرائية تقدر ب 1.300,00 درهم. فضلا على أن هذه المأذونية تستغل حاليا بواسطة عربة يتجاوز عمرها 10 سنوات، مما يخالف المقتضيات المنظمة ذات الصلة، لا سيما مقتضيات منشور وزير الداخلية عدد 122/ق ت إبتاريخ 5 أكتوبر 1999 والمتعلق بالشروط العامة لاستغلال سيارات الأجرة.

‹ عدم أداء مجموعة من الملزمين للرسم المفروض على محال بيع المشروبات

لم تؤد مجموعة من الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات ما بذمتها بعد، دون أن تعمل الجماعة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قصد حث الممتنعين عن أداء هذه المستحقات التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما قدرة 17.140,00 درهم. ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·