BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 769

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2616 الجريدة الرسمية 0 6344 معرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجماعة لا تول العناية اللازمة لهذا القطاع ويقتصر تدبيرها لهذا الملف على المسائل المرتبطة بالمداخيل المتأتية من الاستغلال. كما أن المجلس التداولي لم يتدارس الجوانب المتعلقة بهذا القطاع سوى مرتين طوال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012.

> عدم احترام العديد من مستغلي المقالع لدفاتر التحملات

من خلال محاضر اللجنة الإقليمية للمقالع، لا سيما المحاضر المؤرخة في 2012/04/17 و2013/05/07 تبين أن العديد من مستغلي مقالع الرمال لا يحترمون دفاتر التحملات المعمول بها لهذا الغرض من قبيل تسوية أرضية المقالع المستعملة، ووضع علامات التشوير والسياج، وتوفير ميزان قبان. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة في حقهم أي إجراء وذلك خلافا للمادة 50 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بهذا الميدان.

‹ عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء في حق بعض مستغلي مقالع الرمال بشكل غير قانوني

تبين من خلال محضر اللجنة الإقليمية بتاريخ 2010/02/25 أن مجموعة من أصحاب المقالع يستغلون رخصا قديمة لأجل ستخراج مواد المقالع من أماكن غير تلك المرخص بها، مما يؤثر على مالية الجماعة وعلى الساكنة المجاورة والمحيط البيئي بصفة عامة. ويتعلق الأمر بالمقالع المستغلة من طرف "ع. ق "، وشركة م"، و "ب.ب"، و "ع.ر.ج"، و"ع.ر". كما أشار محضر اللجنة الإقليمية بتاريخ 2011/03/09 إلى وجود عدة مقالع تستغل بدون أي ترخيص

في نفس السياق، وبالرغم من الخروقات العديدة المسجلة في مجال استغلال المقالع من قبيل الاستغلال العشوائي للرمال، وكذا التمادي في عدم احترام مقتضيات كناش التحملات، لوحظ أنه لم يتم التصدي لهذه الحالات حيث إن الجماعة لم تقترح ولم تحث الجهات المختصة، عملا بمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي، على سحب التراخيص وإغلاق المقالع التي لا تستجيب للشروط القانونية، وذلك إلى حين تنفيذ جميع الالتزامات المضمنة بالرخص وكذا مقتضيات كناش التحملات.

‹ عدم أداء بعض مستغلي المقالع للرسوم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل

من خلال تفحص بيانات الأداء وكذا المبالغ المستخلصة من طرف الجماعة خلال سنة 2009 ومقارنتها بمحاضر اللجنة الإقليمية للمقالع، لا سيما تلك المؤرخة في 2009/01/02 و 2009/05/11، تبين أن بعض المستغلين لم يؤدوا الرسم المترتب على استخراج مواد المقالع، ولم تباشر الجماعة إجراءات فرض الرسم بصورة تلقائية في حقهم، وفق ما تنص عليه المادة 149 من قانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وتهم هذه الملاحظة الحالات التالية:

- الثلث الأول والثاني من سنة 2009 بالنسبة لصاحب الرخصة رقم 84/3020/3602؛

- لثلث الثالث والرابع من سنة 2009 والثلاثي الأول والثاني من سنة 2010 بالنسبة لصاحب الرخصة رقم

15/3020/3602

- الثلث الثاني والثالث والرابع من سنة 2012 بالنسبة لصاحب الرخصة رقم 4/3020/3602؛

- الثلث الثاني من سنة 2012 بالنسبة لصاحب الرخصة رقم 150/3020/3602.

> قيام الجماعة باستخلاص مبلغ جزافي عن استغلال مقالع الرمال خلال سنة 2007

خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 208 و209 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على أن الرسم على استخراج مواد المقالع يستحق على العناصر الموجودة بالإقرار الذي يدلي به مستغلو المقالع سنويا قبل فاتح أبريل من كل سنة، فإن الجماعة قامت خلال سنة 2007 بالاتفاق مع مستغلي المقالع على أداء مبلغ جزافي حددت قيمته كل ثلاثة أشهر في 21.000,00 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين و 30.000,00 درهم بالنسبة للأشخاص المعنيين كما يتبين من خلال محضر اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة استغلال المقالع المنعقد بتاريخ 2007/03/28.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تقوية الإدارة الجبائية عبر العمل على وضع هيكل تنظيمي لمصلحة المداخيل، مع الحرص على الفصل بين

مهام الوعاء والتصفية والتحصيل والمراقبة، وكذا تعزيز وكالة المداخيل بالموارد البشرية الكافية والمتخصصة؛

معالجة الإشكاليات الناتجة عن عدم الإدلاء بالإقرارات التي تعكس الحقيقة وكذا الاستغلال الغير مرخص والعمل على بلورة التعاون مع باقي الإدارات المتدخلة في ميدان الجبايات المحلية؛

تخصيص ما يكفي من الاعتماد للحفاظ على الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها العقارية؛

وضع آليات لتنظيم وضبط استغلال المقالع عبر محاربة جميع أشكال الاستغلال العشوائي وغير المرخص، والذي من شأنه الإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·