BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 770

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2617

- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام مستغلي المقالع الحاصلين على رخص لاحترام كناش التحملات المنظم

للمقالع، والقيام بالتصحيحات الضرورية للإقرارات المدلى بها.

ثالثا. المجهود التنموي للجماعة

1. مخطط التنمية الجماعي

على هذا المستوى تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها:

> تأخر المجلس الجماعي في الدراسة والتصويت على المخطط الجماعي للتنمية

الم يتخذ المجلس التداولي المقرر القاضي بالموافقة على المخطط الجماعي للتنمية 2009-2015 إلا خلال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2012 بتاريخ 2012/06/19، أي خلال السنة الثالثة من الولاية الانتدابية 2009.-2015

‹ تنفيذ وأجرأة المخطط الجماعي للتنمية عن السنوات 2009 إلى 2015

من خلال الاطلاع على وضعية المشاريع المبرمجة، تبين أنه من أصل عشرة (10) مشاريع مسطرة في إطار المخطط الجماعي، لم ير النور إلا مشروع واحد يتعلق باقتناء سيارة الإسعاف الجماعية، في حين أن باقي المشاريع، لا سيما تلك المبرمجة خلال سنوات 2012 و 2013 و2014، لم تخرج بعد إلى حيز الوجود.

ومن جهة أخرى، لوحظ اعتماد الجماعة بشكل كبير في إنجاز مشاريعها على مساهمة الشركاء ذلك أن نسبة مساهمتها والمقدرة ب 18.000.000,00 درهم، لا تتجاوز 7% من الغلاف المالي الإجمالي لجميع المشاريع البالغ 264.500.000,00 درهم. وفي نفس الإطار، لم تعبأ الجماعة الحضرية رأس الماء إلى غاية 31 دجنبر 2013 سوى مبلغ 6.446.052,66 درهم من المساهمة التي التزمت بتوفيرها بالنسبة لمشاريع الفترة الأولى من المخطط الجماعي للتنمية أي بنسبة تعبئة ناهزت %36.

2. تنمية المجال الترابي للجماعة

تم تسجيل مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بتنمية المجال الترابي أهمها ما يلي:

‹ عدم استغلال مؤهلات الجماعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة

سياسة تدبيرية محكمة، تقوم على تشخيص يرصد مكامن القوة والضعف، ويقترح التدابير الواجب اتخاذها للارتقاء بمستوى التنمية المحلية.

فالجماعة لازالت تعاني عجزا حقيقيا في البنية التحتية الجماعية، والتي تعتبر لبنة أساسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا العجز، يتمثل في وجود مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز، وعدم تعميم التغطية بشبكات الماء الصال للشرب والكهرباء، وانعدام التطهير السائل في جميع التجمعات السكنية، فضلا عن النقص المسجل في مرافق الصحة العمومية وغياب مطرح مراقب للنفايات.

انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على برمجة وتنفيذ المشاريع المسطرة بالمخطط الجماعي للتنمية وحث مختلف الشركاء على تنفيذ

المشاريع المبرمجة عبر إعمال مقاربة تشاركية واضحة مع مختلف المتدخلين في هذه المشاريع؛ تعزيز البنية التحتية للجماعة عبر برمجة وتنفيذ المشاريع اللازمة لذلك سواء في إطار تمويل ذاتي أو في إطار تشاركي.

رابعا. التنظيم الإداري وتدبير المرافق العمومية المحلية والنفقات الجماعية

وقف المجلس من خلال مراقبته للتنظيم الإداري، والمرافق العمومية المحلية إضافة إلى بعض النفقات الجماعية على مجموعة من الملاحظات يتجلى أهمها فيما يلي:

1. التنظيم الإداري

← مقر الجماعة غير لائق ومسك غير منظم للسجلات والوثائق الإداري

إن البناية التي تضم مصالح الجماعة لا تتوفر في مجملها على الشروط المناسبة، لكي تقوم مختلف مصالحها بالمهام الموكلة إليها. فقد تبين أن مساحة هذه البناية، وكذا مختلف المكاتب غير كافية لكي يتمكن الموظفون من العمل في ظروف جيدة، لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين. كما أن الجماعة لا تمسك السجلات والوثائق الإدارية بشكل منظم، مما يشكل نقصا في إجراءات المراقبة الداخلية ويحول دون توفير المعلومات الأساسية في التسيير الإداري. كما أن أرشيف الجماعة يوجد فى حالة غير لائقة، حيث إن المكان المخصص له يتميز بتدهور البناء، وتنعدم به شروط الأمان والحماية، ومعرض باستمرار لخطر الإتلاف.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·