2618 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ غياب تنظيم إداري مصادق عليه
لا تتوفر الجماعة على تنظيم إداري محدد بقرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن العامل، كما تنص على ذلك المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 الصادر في 18 فبراير 2009، كما أنها تفتقر إلى مجموعة من المصالح منها مصلحة الشرطة الإدارية والمكتب الصحي الجماعي.
2. المرافق العمومية المحلية
أ. مرفق إيداع النفايات الصلبة بالمطرح العمومي
ظلت الجماعة لفترات طويلة تقوم بوضع النفايات بمطرح عشوائي لا يستجيب للمتطلبات البيئية، ويتواجد بالقرب من التجمعات السكنية وساحل البحر، مما يشكل خطرا بيئيا حقيقيا ويهدد صحة وسلامة المواطنين.
ومع ازدياد التأثيرات السلبية لهذا المطرح، عملت الجماعة ابتداء من سنة 2014 على إيداع النفايات الصلبة بالمطرح المتواجد بالجماعة القروية أولاد ستوت، والذي يبعد بحوالي 75 كلم عن مقر جماعة رأس الماء، وتديره مجموعة الجماعات البيئة السليمة. إلا أن هذا الخيار يبقى مجرد حل مؤقت، لا يعفي الجماعة من إيجاد حل جذري لإشكالية المطرح العمومي، وذلك لمجموعة من الاعتبارات مرتبطة أساسا ببعد المسافة التي تفصل المطرح عن الجماعة، وما تستلزمه عمليات التنقل من مصاريف إضافية.
ب. مرفقا المجزرة الجماعية والمحجز الجماعي
لوحظ بخصوص المجزرة الجماعية أن الأرض المحتضنة لها لم تتم تسوية وضعيتها القانونية لحد الآن. ويعاني هذا المرفق الجماعي من العديد من الاختلالات نتيجة الحالة التي يوجد عليها، إذ يفتقر إلى أبسط شروط السلامة والنظافة إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الظروف التي تتم فيها عملية الذبح ونقل اللحوم، مما لا يتيح ضمان جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك، وتوفير السلامة الصحية للعاملين بها.
أما بخصوص المحجز البلدي، فقد تبين أن الجماعة تكتفي بوضع المحجوزات داخل مرآب الجماعة بجانب مكونات حظيرة السيارات الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ من خلال سجل المحجوزات وكذا أوامر الحجز الصادرة عن الجهات المختصة أن العربات المحجوزة تمكث مدة أطول من تلك المنصوص عليها في المادة 15 من القرار الجبائي المصادق عليه بتاريخ 25 يونيو 2010، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات قصد بيع هته المحجوزات وبالتالي تنمية مواردها المالية.
3. تدبير النفقات الجماعية
قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 بتنفيذ مجموعة من النفقات بواسطة سندات الطلب، وقد اقتصر مراقبة النفقات على تلك المتعلقة باستهلاك المحروقات وقطع الغيار ونفقات أخرى، وأفضت إلى تسجيل بعض الملاحظات كما هو مبين أدناه:
> عدم توفر الجماعة على مخزن للمقتنيات وغياب محاسبة للمواد
لا تتوفر الجماعة الحضرية رأس الماء على مخزن جماعي للمقتنيات، إذ أن ما تقتنيه يبقى لدى الممونين وتقوم بتسلم هاته المقتنيات بالتدريج حسب الاحتياجات. كما لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة للمواد ولا سجلات لمحاسبة المواد، تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المسلمة، ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 09.441 2. بتاريخ 03 يناير 2010.
> تعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين
متعامتوريدات المتعلقة بدوات المكالب والأجهزة المومتية على إطار المسد راب ال الفلة المت منمعة 2007
إلى سنة 2012 بمبلغ إجمالي وصل إلى 243.248,64 درهم، و"م. س" الذي زود الجماعة بمختلف المواد (مواد البناء، الصيانة،...)، في إطار 26 سند طلب خلال نفس الفترة المشار إليها سالفا بمبلغ إجمالي وصل إلى 1.038.960,00 درهم، و"ب. ك" الذي صدرت لفائدته 10 سندات طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 202.938,12 درهم، ومحطة للوقود التي استفادت من 11 سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 504.853,28 درهم.
‹ إصدار الجماعة الحضرية لسندات تسوية تخص نفقاتها من المحروقات
تلجأ الجماعة بالنسبة للتوريدات المتعلقة بالمحروقات إلى إصدار سندات لتسوية المستحقات عن استهلاكها للمحروقات، حيث تستعمل "الأوراق لأجل" لتزويد حظيرة السيارات والآليات وتقوم بصفة دورية بأداء المستحقات لفائدة محطة الوقود، عن طريق إصدار سندات الطلب لتسوية نفقات سبق إنجازها وذلك في مخالفة لأحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها