عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2619
ومن جهة أخرى، فإن التوريدات المتعلقة بالوقود تعتريها مجموعة من النقائص تشكل خللا في آليات المراقبة الداخلية، ذلك أن استهلاك الجماعة من المحروقات يتميز بالغياب التام للتتبع من طرف مصالح الجماعة، حيث لا تتوفر على سجلات خاصة باستهلاك كل سيارة على حدة، ولا لعدد الكيلومترات المقطوعة قبل وبعد التزود بالوقود.
انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على وضع تنظيم إداري محكم يسمح بتنظيم جيد للمصالح الجماعية؛
إيلاء العناية اللازمة للمرافق العمومية المحلية والرفع من جودة خدماتها حتى تساهم في التنمية المحلية المنشودة؛
- تفادي اللجوء إلى سندات التسوية فيما يخص التزود بالوقود والزيوت
- العمل على مسك محاسبة للمواد وفقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة الجاري بها العمل.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لرأس الماء
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تهيئة المجال وتدبير التعمير ومشاريع المجموعات السكنية
1. تهيئة المجال الترابي للجماعة
‹ عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لأي إجراء يروم إنجاز التجهيزات الأساسية المنصوص
عليها بتصميم النمو
إن ما منع المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي برأس الماء من اتخاذ إجراءات تروم إنجاز التجهيزات الأساسية المنصوص عليها في تصميم النمو راجع بالأساس لكون جل التجهيزات توجد داخل التكتل العمراني القروي لرأس اله هذا الأخير الذي يعتبر جزء من عقار تابع لملك الدولة الخاص ذي مطلب التحفيض رقم 11/2669 لفائدة الدولة المغربية (الملك الخاص)، وهو مثقل بالتعرضات وموضوع عدة دعاوى ونزاعات قضائية بين الدولة المغربية والبلدية والخواص
البنيات. وبالرغم من كل هذا فإن الجماعة عرفت في الآونة الأخيرة قفزة نوعية على مستوى برمجة وإنشاء مجموعة من المرافق بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، نخص بالذكر منها المركز السوسيو تربوي - مشروع الملعب البلدي - مشروع دار الطالبة - المستوصف الصحي ...إلخ.
> التأخر الكبير في إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود
إن جماعة رأس الماء قد وضعت منذ سنة 1991 نص أعينها ومن ضمن أولوياتها إعداد تصميم تهيئة للبلدية يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات ساكنتها، وذلك لما لهذه الوثيقة من أهمية بالغة على مستوى إعداد تنظيم المجال الترابي لها. وقد استطاعت بالاعتماد على إمكانياتها وبتعاون مع باقي المتدخلين في هذا المجال خاصة الوكالة الحضرية وإدارة السكنى والتعمير أن تخرج الى الوجود النسخة الأولى من تصميم تهيئة رأس الماء سنة 2004. إلا أنه لم يحظ بمصادقة السلطة المركزية المختصة، مما جعلها تعيد الكرة بشراكة مع الوكالة الحضرية بالناضور، حيث أبرمت صفقة تحت إشراف هذه الأخيرة لإعداد تصميم يغطي كافة تراب البلدية، بعد أن تم الارتقاء بها لهذا المستوى سنة 2009. كما أن المجلس البلدي ما فتئ يتحرك في سبيل الإسراع لإخراج هذه الوثيقة الى الوجود وإن ما يلاحظ من تأخر على مستوى الانتهاء منه راجع بالأساس الى البطء الذي تشتغل به باقي الأطراف المتدخلة فيه خاصة مكتب الدراسات والوكالة الحضرية، مع العلم أنه قد عقد بشأنه اجتماع اللجنة المحلية التقنية برناسة السيد عامل الإقليم بتاريخ 2014/4/24، حيث درس مشروعه وأعدت بشأنه ملاحظات جميع الأطراف المعنية به وهو على وشك عرضه على المواطنين في إطار البحث العلني لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.
> قيام الجماعة بالتصديق على عقود بيع عرفية
إن المجلس البلدي لرأس الماء يدرك جيدا ويعي خطورة التقسيم السري للعقارات، لما له من انعكاسات سلبية على النسيج العمراني للبلدية ولما يؤدي إليه من انتشار البناء الفوضوي، ويعمل جاهدا على محاربة هذه الظاهرة الشاذة. وإن ما تم رصده من مصادقة على بعض العقود العرفية المتعلقة ببيع بعض العقارات يتعلق بحالات معزولة ومحدودة وغالبا ماكانت تتعلق ببيع كلي، الأمر الذي يبعدها عن مجال التقسيم السري للعقارات، مع العلم أن البلدية قد وضعت حدا نهائيا لهذه العمليات منذ بداية سنة 2012، بعد التوصل برسالة تذكيرية في الموضوع من طرف السيد عامل الإقليم.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات قصد الحد من انتشار البناء غير المرخص
إن التقصير المسجل على مستوى مراقبة البناء وما ترتب عنه من انتشار البناء غير المرخص في بعض أحياء البلدية يعود بالأساس الى افتقار الجماعة للوسائل اللوجستيكية وضعف الإمكانيات البشرية ناهيك عن شساعة البلدية وتداخل