2620 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الاملا الأم الافة الى كون الباني لاتوفر على الأليت القونية التي تركا منة ستحطة الحكام العلطة العامة
الوضع حد لهذه الظاهرة.
2. تدبير التعمير
> منح رخص للبناء في أحياء غير مهيكلة ورخص لتسوية وضعيات غير قانونية
تقوم الجماعة بتنسيق مع مصالح التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية بالناضور في إطار الضوابط والمقتضيات القانونية ذات الصلة بالترخيص بالبناء في المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة مع احترام التصفيف والتنطيق ومراعاة نوعية البناء السائد، وذلك للتخفيف من حدة الطلب على البناء ومعالجة الإكراهات التي تعاني منها الجماعة بهذا الخصوص في غياب تصميم التهيئة الذي لم تتمكن الجماعة منه لأسباب خارجة عن إرادتها.
وفيما يتعلق بأحكام المادة رقم 47 من قانون التعمير نشير إلى أن المناطق المعنية بالترخيص تتوفر على مطامير للتصريف تحترم المعايير الصحية والبيئية وعلى شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء.
‹ منح رخص البناء دون عرض المشاريع على أنظار اللجنة التقنية المحل
جل الرخص الممنوحة خلال سنتى 2007 و 2008 منحت بتجزئة المسيرة المنجزة من طرف وزارة الإسكان فى إط برنامجها الاجتماعي وكذا بتجزئة بوفاديس التي أنجزت من طرف نفس الوزارة، مع العلم أن التراخيص منحت على أساس ما تقرر في اجتماع سبق أن ضم كل من الجماعة والسلطة المحلية ومصالح التعمير بالعمالة، بالإضافة إلى مندوبية وزار السكنى وتم الاتفاق على أن يكون الترخيص بهذه المناطق وفق تصميم نموذجي صادقت عليه هذه الأطراف و عليه كان يتم الاعتماد للترخيص،
> التوقيع على رخصتي بناء من طرف النائب الثاني دون تفويض
لقد قام النائب الثاني للرئيس بالتوقيع على رخصتين للبناء من دون توفره على تفويض بذلك بحسن نية وللحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين، خاصة وأن النائب المفوض له في ميدان التعمير كان في سفر خارج أرض الوطن لظروف قاهرة.
‹ منح رخص الإصلاح خلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
إن جل رخص الإصلاح التي تمنحها البلدية تكون بناء على طلب أصحابها، ولا تمنح إلا بعد التأكد من وجود البناية موضوع الإصلاح ومن كون الأشغال المراد إنجازها لا تدخل في إطار الأشغال التي تستوجب العرض على اللجنة التقنية الإقليمية، والتأكد من عدم تنافي الإصلاح مع الغرض المخصص له البناء. كما نشير إلى أن مجموعة من رخص الإصلاح منحت على فترات خلال سنتي 2007 و 2009 حيث عرفت البلدية فيضانات أدت الى حدوث أضرار لمجموعة من المباني منحت على إثرها رخص لإصلاحها بناء على اجتماعات عقدت بمقر العمالة بهذا الخصوص. كما أن البلدية عازمة على نكثيف المراقبة في هذه الباب للإحاطة ببعض ما يمكن أن يكون قد اعترى هذه المهمة من نواقص
‹ عدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير
إن مصالح الجماعة تقوم بتفعيل مسطرة زجر المخالفات بالتنسيق مع السلطة المحلية التي يتم اللجوء اليها في كثير من الحالات التي تستدعي ذلك، حيث تعترض التقنيين المكلفين بمهام المراقبة مشاكل تتعلق بتحديد هويات الأشخاص المخالفين، الأمر الذي يعيق ويعطل بعض الشيء المسطرة المتبعة في هذا الشأن الى حين تدخل السلطة لتزويد الجماعة بالهويات الكاملة للأشخاص المعنيين.
‹ عدم احترام مضمون رخص البناء المسلمة وعدم اتخاذ الجماعة أي إجراء في حق المخالفي
لقد تداركت الجماعة الموقف وقامت باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين أصحاب الرخصتين رقم 40 بتاريخ 2010/09/01 ورقم 41 بتاريخ 2013/12/5، وهما الآن متابعين قضائيا والبناء متوقف بالورشين.
> تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء لبنايات مخالفة لقانون التعمير
إن جميع الرخص الممنوحة لطالبيها والمتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء منحت في إطار برنامج كهربة العالم القروي، ذلك أن رأس الماء لم ترقى لمستوى البلدية إلا سنة 2009، وقد كانت قبل ذلك جماعة قروية يتشكل نسيجها العمراني من دواوير ومساكن تفتقر المثل هذه الخدمات فتم تزويدها بالكهرباء بشواهد الربط بالشبكة بعد أن استفادت من البرنامج العام لكهربة العالم القروي.
‹ استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن
كما هو معلوم فإن رخص السكن لا تمنح إلا بناء على طلب من أصحابها، وحيث إن أغلب المباني المشيدة برأس الماء تعتبر مساكن ثانوية تخصص للاستجمام خلال فصل الصيف فقط، فإن أصحابها يستغنون عن طلب رخص السكن ويقتصرون للاستفادة من الإنارة على شواهد الربط المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد.