عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2621
> منح المجزئين رخص بناء عوض رخص للتجزئة تتضمن بنودا غير قانونية
إن منح المجزئين رخص بناء عوض رخص تجزيئ كما ينص على ذلك القانون راجع بالأساس الى ضعف التكوين القانوني للقائمين على تسيير الشأن المحلي وكذا للقائمين على تسيير المصلحة التقنية، وستعمل الإدارة على تدارك هذا الخلل وتضع حدا لهذه السلوكيات مستقبلا.
‹ مسك غير منظم للملفات التقنية المتعلقة برخص البناء والتجزئة
فيما يتعلق برخص التجزئة والمشاريع الكبرى التي تدرس على مستوى اللجنة التقنية (الشباك الوحيد)، حيث يكون المعنيون ملزمون بتقديم الملفات التقنية الخاصة بالتطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق وغيرها، فإن البلدية لا تسلم الترخيص إلا بعد تقديم أصحاب المشاريع لهذه الوثائق. أما فيها يتعلق بالمشاريع الصغرى المتعلقة بالبناء فإن أصحاب غير ملزمين بذلك حسب المادة 54 من القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير. هذا مع الإشارة إلى أن ما يمكن ملاحظته من عدم توفر بعض هذه الوثائق ضمن ملفات بعض المشاريع، يعود بالأساس إلى ظروف العمل حيث تفتقر البلدية إلى مقر يساعد على الاحتفاظ بالوثائق والملفات ولا يجعلها عرضة للضياع.
3. مشاريع التجزنات والمجموعات السكنية
أ. المشروع السياحي "ك. أ"
‹ الترخيص لصاحب المشروع بالرغم من عدم استجابته للتحفظات التي أبدتها اللجان المختصة
إن الترخيص لصاحب المشروع كان بحسن نية وبهدف تشجيع الاستثمار، وذالك بعد عرض ملف المشروع على اللجان المختصة التي أبدت رأيا بالموافقة مع بعض التحفظات التي كيفتها وقدرتها البلدية بالثانوية.
> عدم استخلاص الرسم على التجزئة بالنسبة للمشروع السياحي
بعد حصول صاحب المشروع على رخصة البناء كان عليه تقديم تقويم لمشروعه ليتم على أساسه أداء الواجبات المترتبة على التجزيء لفائدة البلدية. إلا أنه ولأسباب مجهولة لم يتصل بالبلدية فبقي المشروع مجمد إلى حينه، مع العلم أن هذا الملف حين عرض على اللجنة التقنية لم تلزمه حسب الملاحظات المبداة بشأنه بإنجاز التجزئة قبل البناء.
ب. المشروع السياحي "ب. ك. د"
بخصوص تطبيق المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزيئات والمجموعات السكنية، نشير إلى أنه قد تم تدارك الموقف إذ قدمت الشركة المعنية الوثائق المثبتة بكون العقار موضوع الرخصة قد سوي بالكمال وأصبح في اسم الشركة صاحبة المشروع. وبخصوص الجزء الذي كان مشمولا بمطلب التحفيظ فقد أصبح هذا الأخير رسما عقاريا في اسم الشركة. وبهذا تكون الوضعية القانونية للعقار قد سويت بتقديم الوثائق الدالة على ذلك. وبخصوص شق الطريق رقم 17، نشير الى كون الجوار قد رفضوا القيام بذلك مما حدا بصاحب المشروع لإرجاع الملف للدراسة باللجنة التقنية المحلية (الشباك الوحيد)، حيث تمت الموافقة على الاقتصار على الطريق المتواجدة كمدخل للمشروع. أما بخصوص دفتر التحملات فقد تم تدارك الموقف حيث أدلت الشركة بالمطلوب منها.
وفيما يتعلق بالتسليم المؤقت لأشغال المشروع فإن اللجنة المعهود إليها القيام بذلك منحت صاحب المشروع التسليم المؤقت للجزء الذي انتهت به الأشغال في انتظار استكمال باقي التجهيزات، علما أن المشروع رخص له بالأشطر، حيث أن المشروع برمته يتكون من شق خاص بالفيلات الاقتصادية وآخر يتعلق ببقع أرضية مجهزة. وبخصوص عدم احترام المساحات الدنيا لبناء الفيلات، فقد تم ذلك اعتبارا لتغليب النمط السائد بالجماعة حيث تم الترخيص بنفس النموذج بتجزئة كبدانة المنجزة من طرف مجموعة العمران.
ج. مشروع بناء مقهى ومطعم من طرف شركة "ك. ك"
الأمر يتعلق ببناء بالمفكك فوق الملك العام البحري الذي هو في الأصل من اختصاص وزارة التجهيز والنقل التي أعطت الموافقة للشركة صاحبة المشروع وفق كناش تحملات محدد. وقبل الترخيص قامت مصالح البلدية بعرض المشروع على أنظار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى. إلا أن اللجنة التقنية رفضت البث فيه على أساس أن الترخيص بالمفكك من اختصاص الجماعات دون اللجوء للجنة التقنية تطبيقا للدورية رقم 2000/1500 بتاريخ 2000/10/2، الأمر الذي على أساسه رخص للشركة صاحبة المشروع. وقد عمدت مصالح البلدية إلى إعداد محضر معاينة بمخالفة مضمون الرخصة وتمت مكاتبة السلطة المحلية ووزارة التجهيز بخصوص هذا الأمر وتبين بعد زيارات ميدانية للموقع أن أمر البناء يستوجب تسوية أرضية الموقع وحفر ووضع الخرسانة لتثبيت الأعمدة حفاظا على سلامة الرواد.
د. المشروع السياحي "س. إ"
بخصوص هذا المشروع نشير إلى أن الرخصة التي منحت بصدده أول الأمر كانت محل نزاع قضائي بين الشركة صاحبة المشروح والبلدية التي كانت قد أصدرت في حقها قرارا بوقف الأشغال بناء على توصية لجنة إقليمية حلت بالبلدية للوقوف على ملابسات الرخصة الممنوحة للشركة. وقد تداركت الشركة صاحبة المشروع الأمر فاستجابت للتحفظات التي سبق أن أبديت في موضوع الترخيص لها، فقدمت التصاميم التغييرية وجميع الوثائق الأخرى المصاحبة للمشروع. كما عرضت