BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 775

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2622 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

على أنظار لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ: 2013/10/31 فتم الترخيص لها بالتجزيء والبناء بمقتضى الرخصتين 35 و 36 بتاريخ 2013/11/12.

ثانيا. تدبير المداخيل والأملاك الجماعية والمقالع

1. المداخيل

‹ عدم وضع المجلس الجماعي خطة عمل تروم الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة

إن الضعف الملاحظ على مستوى وكالة المداخل راجع بالأساس إلى وضعية مقر البلدية التي توجد في وضعية صعبة لا تساعد على التنظيم، إذ لا تتوفر وكالة المداخل إلا على مكتب واحد يجمع جميع المصالح التابعة للوكالة (الشسيع، الوعاء، الاستخلاص، الأرشيف، ...إلخ). وستعمل الجماعة على تغيير هذا الواقع ببناء مقر نموذجي للبلدية في إطار تنفيذ المخطط الجماعي الذي تسعى البلدية جاهدة لتنفيذه، مع العلم أن الجماعة وعملا بتوصية لجنة التفتيش بهذا الخصوص عمدت الى إعداد تنظيم للوكالة وقسمت المهام بين موظفيها.

‹ تدبير سيارة الأجرة التابعة للجماعة بشكل يخالف المقتضيات التنظيمية

لم تعمل الجماعة على الزيادة في ثمن كراء المأذونية منذ فترة تناهز 14 سنة بالنظر إلى المدخول الضعيف الذي كانت تدره على مكتريها، حيث إن الإقبال على السفر من ونحو رأس الماء كان قبل شق الطرق الساحلي ضعيف جدا، إلا خلال فصل الصيف. وإن من نتائج هذه الوضعية أن تقدم مكتريها بطلب إلغاء الرخصة التي كانت تستغل بموجبها هذه المأذونية، فظلت غير مكتراة لمدة فاقت 68 شهرا.

> عدم أداء مجموعة من الملزمين للرسم المفروض على محال بيع المشروبات

بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات فإن جل الملزمين سددوا ما بذمتهم من مستحقات مترتبة عن هذا الرسم الفائدة الجماعة ولم يتخلف عن الأداء إلا القليل. كما أن الجماعة ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والصارمة في حقهم بما فيها توجيه إنذارات للمعنيين وكذا العمل على إصدار أوامر بالمداخيل وبعثها للمحاسب من أجل تتبع مسطرة التحصيل.

‹ استغلال غير قانوني لمواقف السيارات بالجماعة

لقد ظل المجلس الجماعي منذ أمد يولي اهتماما خاصا لمعالجة مشكل محطات وقوف السيارات نظرا لما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات على مستوى تنظيم السير والجولان داخل المركز من جهة، ونظرا لما يمكن أن تدره هذه المحطات من مداخيل لفائدة البلدية حالة تنظيمها واستغلالها استغلالا قانونيا من جهة أخرى. لكن جملة من العراقيل ما تزال تحد من إمكانية تحقيق هذا المبتغى وتترك المجال لما يلاحظ حاليا من فوضى وسوء استغلال لهذه المواقف تحت أعين السلطة والمكتب الوطني للموانئ الذي يدعي أحقيته في تملك هذه المحطات. ولإبراز حقيقة ما نذهب إليه نشير أنه قد تم التداول في هذا الأمر مرات عديدة حيث يتم كل مرة استدعاء ممثل المكتب الوطني للموانئ لحثه على الإسراع بايجاد صيغة قانونية تمكن من تفويت هذه المحطات للبلدية أو استغلالها بصورة مباشرة من طرفها، في إطار من التنظيم والشفافية بدل فتح المجال للفوضى والعشوائية.

‹ تخلف العديد من مستغلي المحلات التجارية عن أداء ما بذمتهم

إن استخلاص الواجبات الكرائية المترتبة عن استغلال مجموعة من المحلات التجارية يجد أساسه في التعاقد المبرم بين المستغلين والجماعة بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم السماح لهم ببناء تلك المحلات فوق الملك العام، مقابل أداء واجبات لفائدة ميزانية الجماعة التي كانت تعاني من قلة المداخيل وذلك بموافقة سلطات الوصاية. وقد سارت الأمور عادية إلى حدود السنوات الأخيرة حيث بدأ مجموعة من مستغلي هذه الأملاك في التنصل من تنفيذ التزامهم ورفض أداء الواجبات الشهرية كما تم الاتفاق على ذلك. وبعد استجلاء الأمر اتضح أن إدارة الأملاك المخزنية تدخلت لثني مستغلي هذه الأملاك عن أداء تلك الواجبات لفائدة البلدية بدعوى أحقيتها في تلك الإتاوات. كما أن الجماعة جادة في البحث عن مخرج لهذا المشكل وذلك بتسوية وضعية هذه الممتلكات مع إدارة الأملاك المخزية بعد أن يتم إخراج مطلب التحفيظ رقم 11/2669 الخاص بهذا الوعاء العقاري من المحكمة حيث يوجد في وضعية نزاع.

> احتلال الأملاك الجماعية العامة دون ترخيص وقصور في مسطرة المراقبة والضبط

جل المستغلين قاموا بتسوية وضعيتهم بهذا الخصوص بعد أن نهجت البلدية أسلوب الحزم بخصوص تدبير هذا الملف فأجبرت المعنيين بالأمر على تسوية وضعيتهم القانونية. خاصة بعد أن تماطل هؤلاء في البداية بالرغم من مكاتبتهم مرارا في الموضوع. وبفعل تظافر الجهود تمت الاستجابة بنسبة كبيرة والجهود ما تزال مستمرة بهذا الصدد لتحقيق المبتغى.

‹ عدم القيام بفرض واستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارا

ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

إن السبب الذي جعل الجماعة لم تقم بفرض استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولا وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، بسبب عدم توفر البلدية على لائحة القيمة الإيجارية للمحلات

· فهرس العدد 6344 مكرر ·