عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)_ الجريدة الرسمية 2623
المستغلة للملك الجماعي مؤقتا. وقد بادرت في سبيل ذلك إلى مراسلة الجهة المختصة بالموضوع، وعلى إثر توصلها بالمطلوب شرعت البلدية في عملية إحصاء وحصر المستغلين حتى يتسنى لها القيام بفرض الرسم عليهم في هذا الشأن.
2. الأملاك الجماعية
> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات قصد تسوية الوضعية العقارية للممتلكات
إن إدراك الجماعة الحضرية لرأس الماء لأهمية تسوية الوضعية العقارية لممتلكاتها كان وما يزال في صلب اهتماماتها نظرا لأهمية الموضوع، حيث يمكن للإدارة معرفة رصيدها العقاري ومتابعة وضعيته وتسجيل جميع التحولات التي تطرأ عليه بهدف تحقيق أقصى فرص وإمكانيات الاستفادة منه. وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك مجموعة من الإجراءات منها:
- إعداد لفيف عدلي الإثبات حيازتها لهذه الممتلكات؛
مطلب تحفيظ لتلك الأملاك مسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد 11/2669، فعقد -طرب تحفظ العش الأملان معجل بالمحافظة العقارية ت المخرد 206 مت الجماعة مجموعة
الاجتماعات مع هذه الأخيرة تقرر خلالها تسوية الوضعية العقارية لهذه الممتلكات انطلاقا من تمييز الممتلكات التي تستغلها الجماعة والمبينة في اللفيف العدلي المشار إليه آنفا. إلا أن مشاكل قانونية ومسطرية تحد في الوقت الراهن من هذه الإمكانية حيث إن المطلب المشار اليه يوجد في وضعية نزاع أمام المحاكم لأنه مثقل بالتعرضات. ← ضعف السومة الكرائية للعديد من الأملاك الجماعية
إن الإتاوة التي يؤديها مستغلوا الأملاك الجماعية في مركز المدينة والسوق الأسبوعي تجد أساسها في التعاقد المبرم بين جل مستغلي هذه الأملاك وإدارة الجماعة، ذلك أنه قد تم السماح لهم بالبناء فوق ملك الدولة مقابل أداء إتاوة شهرية لم تتجاوز في أغلب الأحيان 40 درهم، وذلك بموافقة ومباركة سلطة الوصاية التي كانت تدرك الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة لساكنة الجماعة في فترة بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن الطفرة والقفزة النوعية التي شهدتها البلدية على مستوى السياحة الداخلية لم تتبلور إلا بعد أن شقت الطريق الساحلية السعيدية / طنجة ابتداء م سنة 2007. وأنه لم يتم بعد الارتقاء باقتصادها حيث ما يزال يعتمد على الصيد التقليدي المعاشي وبعض الأنشطة التجارية، وهو الأمر الذي حدا بالجماعة إلى عدم المبادرة بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية والدكاكين المستغلة، للحفاظ على المستوى المعيشي لمستغليها قبل تسوية وضعيتها القانونية بصفة نهائية في علاقتها مع البلدية وإدارة الأملاك المخزنية التي يلاحظ أنها تقوم بحملات لثني مستغلي هذه الأملاك عن أداء أية إتاوة للجماعة بدعوى أنها تابعة لها مع العلم أن البلدية بصدد القيام بمبادرة جادة مع كافة المعنيين بهذا الموضوع خاصة إدارة الأملاك المخزنية لإيجاد حل نهائي لمشكل هذه الممتلكات.
‹ هدم مجموعة من الدكاكين والأكشاك دون التقيد بالضوابط القانونية
لقد شهدت البلدية انطلاقا من سنة 2007 عملية تأهيل نتج عنها شق مجموعة من الطرق وهدم بعض الدور السكني والدكاكين التجارية والأكشاك داخل المركز، وقد باشرت هذه العمليات مصالح العمالة صاحبة المشروع حيث أعلنت عز الصفقة ومولتها وتتبعت أشغالها وكان من المفروض أن تقوم باستيفاء جميع المراحل القبلية ومباشرة المساطر القانونية قبل الإقدام على عمليات الهدم، خاصة ما يتعلق بالإعلان عن المنفعة العامة ونزع ملكية الدور المستهدفة، إلا أنها لم تقم بذلك فخلقت للبلدية تبعات كانت في غنى عنها. وإن البلدية بهذا الصدد تحمل المسؤولية الأدبية والقانونية لمصالح العمالة صاحبة المشروع في عمليات الهدم التي بوشرت داخل مركز رأس الماء دون التقيد بالمساطر القانونية.
3. تدبير المقالع
‹ عدم وضع الجماعة خطة عمل تتيح لها تدبير ومراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعا
بخصوص هذه الملاحظة، نشير إلى أن النصوص القانونية المنظمة لموضوع المقالع بالمملكة جد محدودة وقديمة وا تتماشى مع التحولات التي تعرفها البلاد ولا تستجيب لتوضيح ما يمكن القيام به بخصوص مراقبة المقالع بصفة عامة، حيث إن النص القانوني الوحيد المنظم لها هو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 ماي 1914 ومنشور السيد الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 2010/6/14، الذي أسس لآلية اللجان الإقليمية وفرق المراقبة وأوكل إليها مهمة تتبع ومراقبة شؤون المقالع. وإن مخطط الجماعة لمراقبة المقالع يندرج في إطار ما تقوم به بتنسيق مع اللجنة الإقليمية وفرق المراقبة حيث تفعل توصياتها كلما قامت بجولة لمراقبة سير الأشغال في المقالع داخل تراب البلدية خاصة ما يتعلق بمطالبة المعنيين بتقديم التصاميم التحيينية كل ثلاثة أشهر وردم الأماكن المستغلة وتوفير ميزان قبان.
> عدم احترام العديد من مستغلي المقالع لدفاتر التحملات
إن البلدية بحكم عضويتها في اللجنة الإقليمية المحدثة طبقا لمنشور السيد الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 2010/06/14 المكلفة بمراقبة المقالع تعمل في إطار هذه اللجنة وتصدر توصيات من خلال المحاضر التي تعد بمناسبة لزيارات التفقدية التي تقوم بها وترفع للجهات المختصة على رأس كل ثلاثة أشهر بخصوص التدخل لثني أرباب المقال على الاستغلال المفرط للمقالع واحترام بنود كناش التحملات. كما تقوم في إطار الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى المادة