BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 780

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2627

بالمائة سنة 2012 بعدما كانت في حدود 30 بالمائة سنة 2007، وبدوره فإن رأسمال العامل تراجع خلال الفترة ذاتها من 159 يوما إلى 58 يوما.

> تأخر في تحيين القرار الجبائي

تم تحيين القرار الجبائي رقم 05 بتاريخ 13 دجنبر 2012 ودخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بتاريخ 10 دجنبر 2012، حيث تم إدراج الرسوم المرتبطة بالتعمير (الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء). إلا أنه وبالنظر إلى تصميم التهيئة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 04 يناير 2008، يلاحظ تأخر الجماعة في تحيين القرار الجبائي مما فوت عليها إمكانية استخلاص الرسوم المرتبطة برخص البناء والإصلاح الممنوحة من طرف مصالح الجماعة ما بين الفترة الممتدة من 04 يناير 2008 إلى 13 دجنبر 2012 والمقدرة ب 184.000,00 درهم.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية

بالرغم من أن الجماعة القروية فزوان تقع داخل محيط الجماعة الحضرية بركان، فإنه لا يتم تطبيق الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية المنصوص عليهما في المواد 21 و33 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ولم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق المصالح المعنية (لا سيما مديرية الضرائب) من أجل تطبيق هذين الرسمين مما يحرمها من موارد مالية إضافية خاصة وأن الجماعة تتوفر على وعاء مهم من العقارات والمباني ال يمكن إخضاعها لهذين الرسمين.

> ضعف مدخول الرسم على محال بيع المشروبات وتراجع مداخيل الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية عرفت المداخيل المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات تذبذبا خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012، ولم تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 43.320,00 درهم. وقد بلغت خلال سنة 2012 ما قدره 1.930,75 درهم. إلا أن هذه المداخيل المحصلة لا تعكس حقيقة حجم رقم المعاملات الذي يمكن تحقيقه من طرف الملزمين باعتبار أن مركز فزوان، يعد منطقة سياحية ويعرف رواجا اقتصاديا مهما خاصة خلال فترات معينة من السنة

كما عرف الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية تراجعا ملحوظا خلال الفترة نفسها، إذ انتقل من مبلغ 2.442,00 درهم إلى أقل من 1.000,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الإطار ضعف عدد أيام المبيت المصرح بها من طرف الملزم الوحيد والتي لا تعكس بأي حال النشاط الحقيقي للمؤسسة السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات السياحية الأخرى غير مصنفة وبالتالي لا يفرض عليها هذا الرسم.

‹ تقصير على مستوى تسيير محطات وقوف السيارات والدراجات

عرف استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات تعثرا في تسييره، حيث إنه بعد انتهاء عقدة الكراء السابقة في 31 أكتوبر 2007 لم تتخذ الجماعة أي قرار بشأن كيفية تسييره واستغلاله خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2007 إلى نهاية 2008. وابتداء من سنة 2009 إلى غاية 15 يوليوز 2013، قامت الجماعة بالتسيير المباشر لهذا المرفق بشكل محدود، حيث لم تستطع تغطية سوى جزء من هذه المحطات. وأثر هذا الأمر بشكل سلبي على مردودية منتوج هذه المحطات الذي بلغ حوالي 33 ألف درهم خلال سنة 2007، ثم تراجع بشكل كبير خلال الفترة 2013-2008، إذ تراوح بين صفر درهم خلال سنة 2008 و 5.360,00 درهم خلال سنة 2009، ليعرف بعض التحسن خلال سنة 2012، حيث ناهز 20 ألف درهم.

أمام هذا الوضع، تم تسجيل استغلال غير قانوني لهذا المرفق الجماعي من طرف أشخاص يقومون باستخلاص واجبات الوقوف في غياب أي علاقة مع الجماعة، وهو ما يؤكده محضر المجلس الجماعي في دورة أبريل 2010 وكذا ما جاء في شكاية مقدمة إلى النيابة العامة من طرف الجماعة القروية فزوان بتاريخ 07 مايو 2012 وأخرى من طرف موظفي الجماعة بتاريخ 31 مايو 2012 حول الاعتداء على موظفي الجماعة والاستغلال غير القانوني لأماكن وقوف السيارات. وقد ترتب عن الاستغلال غير القانوني لهذا المرفق حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة.

2. تدبير الممتلكات: حامة "فزوان" والمرافق التابعة لها

شملت مراقبة تدبير هذا المرفق فحص طلب العروض قم 2003/01 والتمديدات المتتالية التي عرفها استغلال الحامة والمرافق التابعة لها.

‹ عدم إحالة كناش التحملات على بعض النصوص القانوني

تم إعداد كناش التحملات المتعلق بعملية الإيجار هاته دون أن تتم الإشارة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالملك العام المائي وخاصة القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·