2628 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم احترام الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم
حددت اللجنة الإدارية المختصة الثمن التقديري لإيجار حامَّة فزوان والمرافق التابعة لها في مبلغ سنوي مقدر ب 627.000,00 درهم. إلا أن كناش التحملات حدد في فصله الثامن مبلغ 600.000,00 درهم كثمن أدنى لانطلاق عروض الأثمان المفتوح مخالفا بذلك ما تضمنه محضر اللجنة المذكورة.
← تمديد فترة الكراء ثلاث مرات متتالية بدل اللجوء إلى المنافسة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2003/01 بتاريخ 30 يونيو 2003 بمبلغ 920.000,00 درهم من أجل كراء حامة فزوان لفائدة شركة " م.س.ر" وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع التمديد لفترة واحدة بعد استشارة لجنة طلب العروض المنصوص عليها في الفصل 14 من دفتر التحملات. إلا أنه تم تمديد فترة الكراء لنفس المكتري ثلاث مرات متتالية.
• التمديد للفترة الثانية 2006-2007
وافقت لجنة طلب العروض بتاريخ 16 مايو 2006 على الطلب المقدم من طرف الشركة المكترية مع منحها تعويضا يعا قيمة كراء ثلاثة أشهر بإعفائها من أداء مستحقاتها، وهو ما يمثل مبلغ 230.000,00 درهم، وذلك بسبب الضرر الذي لحقها جراء الحالة المتردية التي آلت إليها الحامَّة. كما وافقت اللجنة المذكورة على تمديد مدة الكراء لسنة واحدة قابلة للتمديد ابتداء من فاتح أكتوبر 2006. غير أن هذه اللجنة غير مخولة لمنح تعويض للمكتري، بل يقتصر دورها على النظر في طلب التمديد؛ كما أن إعفاء الشركة المكترية لمدة ثلاثة أشهر، يخالف عقد الإيجار الذي ينص في فصله السادس على أن المكتري "يتحمل جميع تكاليف التغييرات والإصلاحات التي تطرأ على المرفق الجماعي ودون مطالبة الجماعة بذلك"؛ ثم إن عقد إيجار الحامَّة الذي بموجبه تم تمديد مدة الكراء نص في فصله الثالث على أن الكراء يمتد لسنة قابلة للتجديد، وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 14 من كناش التحملات الذي يشير أن تجديد مدة الكراء أو تمديدها يمكن أن يكون لمرة واحدة. كما أن عقد الإيجار الموقع بتاريخ 30 يونيو 2003 ينص في فصله الأول أن إيجار الحامَّة ومرافقها يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو ما يعتبر مساً بمبدأ الشفافية والمنافسة من حيث تمديد استفادة شخص معين من استغلال مرفق جماعي بدل إعلان طلب عروض جديد.
• التمديد للفترة الثالثة 2007-2009
على إثر طلب تقدمت به الشركة المكترية بتاريخ 04 شتنبر 2007، تلتمس فيه تمديد كراء الحامَّة لمدة سنة واحدة والتخفيض في السومة الكرائية. وافقت لجنة طلب العروض في اجتماعها بتاريخ 24 شتنبر 2007 على لتمديد مدة الكراء لفترة ثانية ولمدة سنتين غير قابلة للتجديد وبثمن إجمالي سنوي حدد في مبلغ 525.715,00 درهم وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2007. وقد اعتمدت اللجنة في إعادة احتساب السومة الكرائية على محضر معاينة لجنة تقنية بتاريخ 21 شتنبر 2007، التي حددت القيمة الكرائية على الشكل التالي: 50 بالمائة للحامَّة و50 بالمائة لمحلات الإيواء والبالغ عددها 28 محلا، منها أربعة فقط صالحة للاستغلال. ويثير هذا التمديد نفس الملاحظات السابقة، بالإضافة إلى أن قرار اللجنة بتمديد مدة الكراء لسنتين مخالف للطلب الذي تقدم به المعني والذي يلتمس فيه التمديد لسنة واحدة فقط، مما يجعل أن اللجنة لم تلتزم حتى بمضمون الطلب؛ كما أن اللجنة التقنية لم تعتمد على معطيات موضوعية أو إحصائيات تمكنها من إعادة تقييم السومة الكرائية للحامَّة ومرافقها، حيث إن النسبة التي تم تخصيصها لمحلات الإيواء (50 بالمائة) لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى حرمان الجماعة من مبلغ مقدر بحوالي 91.885,00 درهم.
التمديد للفترة الرابعة 2009-2011
بتاريخ 16 شتنبر 2009، عقدت لجنة طلب العروض اجتماعا من أجل النظر في طلب تقدمت به الشركة المكترية مفاده الاحتفاظ بحق كراء الحامة بنفس الشروط وإلى غاية بناء الحامَّة الجديدة. وعلى إثر هذا الاجتماع وافقت اللجنة على تمديد مدة الكراء لمدة سنتين إضافيتين تبتدئ من فاتح أكتوبر 2009 إلى غاية 30 شتنبر 2011 كأجل أقصى غير قابل لل والتجديد. وعليه تكون اللجنة المذكورة، التي استنفذت صلاحياتها، قد وافقت وللمرة الثالثة على التوالي بتمديد كراء الحامَّة لنفس الشخص، الذي استفاد لأربع فترات متتالية، بلغت في مجملها ثمان سنوات، من استغلال مرفق عمومي إضافة إلى ثلاثة أشهر مجانية، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل 14 من كناش التحملات ودون احترام لمبادئ الشفافية والمنافسة.
> عدم تسوية الوضعية القانونية لاستغلال مياه الحامة
لم تقم الجماعة بتسوية الوضعية القانونية لاستغلال مياه الحامَّة تجاه وكالة الحوض المائي لملوية، رغم مراسلات هذه الأخيرة لها، كما ينص على ذلك القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.07.96 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
ومن جانب آخر، لا تتوفر الجماعة على أية تحاليل مختبرية، منجزة من طرف مؤسسة مختصة، تفيد بأن مياه الحامَّة لعدنية ولها خصائص استشفائية في الوقت الذي يتم فيه تسويق هذه المياه على آنها مياه معدنية صحية للشرب، دون مراعاة المقتضيات المادة 69 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.