BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 785

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2632 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

البند 10 من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على أنه "في حالة عدم تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الصفقة فإن الجماعة تقوم بمصادرة الضمان المؤقت".

‹ تأخر كبير في إنجاز الأشغال

عرف تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2007/02- (الشطر الأول) تأخرا كبيرا حيث استمر لأكثر من ثلاث سنوات في حين أن دفتر الشروط الخاصة حدد مدة الإنجاز في 11 شهرا فقط. وقد أصدرت الجماعة الأمر بالخدمة من أجل مباشرة الأشغال بتاريخ 12 شتنبر 2008 ولم يتم تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال إلا بتاريخ 15 نونبر 2011.

د. التهيئة الخارجية والإنارة العمومي

تم إنجاز الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية والإنارة العمومية عن طريق الصفقة رقم 2007/02 (الشطران 2 و3)، وكذا الصفقة رقم 2010/01. وتثير هاتين الصفقتين مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:

‹ إصدار أمر بالخدمة من أجل تأجيل الأشغال لا يعكس حقيقة الواقع

حسب وثائق الصفقة رقم 2010/01، أصدرت الجماعة أمرا بتأجيل الأشغال بتاريخ 09 نونبر 2010 واستئنافها في 06 دجنبر 2010، في حين يشير دفتر الورش إلى استمرار الأشغال خلال هذه الفترة إذ تم بتاريخ 10 نونبر 010 تحرير تقرير حول تقدم الأشغال والتوصيات الموجهة للمقاولة. وعليه، فإن الأمر بالخدمة المذكور لا يعكس حقيقة الواقع.

> عدم استكمال الأشغال بسبب فسخ الصفقات المتعلقة بالتهيئة الخارجية

كان من المقرر إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والإنارة العمومية في إطار الصفقة رقم 2007/02 (الشطر الثاني والشطر الثالث) وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.998.133,26 درهم. إلا أنه تم فسخ هذين الشطرين ولم يتم إنجاز سوى 33 بالمائة من أشغال التهيئة الخارجية. كما لم تتم مباشرة أشغال الإنارة العمومية. كما أن الصفقة رقم 01/2010 التي تم إبرامها مع المقاول "ب.ن" بمبلغ 1.949.923,03 درهم قصد إتمام أشغال التهيئة الخارجية، تم فسخها أيضا بتاريخ 10 أكتوبر 2011 دون استكمال الأشغال التي بلغت 76 بالمائة فقط.

‹ تدهور أشغال التهيئة الخارجية نظرا لعدم استكمال تنفيذها

تعرضت أشغال التهيئة الخارجية التي تم إنجازها، بمبلغ إجمالي 4.459.908,29 درهم، في إطار الصفقتين رقم 2007/02 (الشطر الثاني) ورقم 2010/01 للتدهور والتلف نظرا لعدم استكمال تنفيذها. وقد بلغ مجموع الأشغال المنجز 2.300.814,08 درهم تم أداء مبلغ 1.524.630,68 درهم منها، بعد خصم غرامات التأخير والضمان النهائي والاقتطاع الضامن.

2. سندات الطلب

على إثر فحص عينة من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة القروية فزوان، تم تسجيل ما يلي:

> إصدار سندات طلب من أجل تسوية نفقات متعلقة بالوقود والزيوت

تلجأ الجماعة القروية فزوان إلى إصدار سندات الطلب من أجل تسوية مستحقات الوقود والزيوت المستهلكة خلال السنة. ويتم إصدار هذه السندات دون مراعاة أحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أنها لا تقوم بالاستشارات الكتابية كما تنص على ذلك أحكام المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.

من جانب آخر، وعلى إثر فحص سندات الطلب المتعلقة بالتزود بالوقود والزيوت للفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 مقارنتها بسجل "أوراق لأجل" التي تثبت الاستهلاك الفعلي لآليات الجماعة من الوقود والزيوت، تبين أن هذه الأخيرة قامت بأداء مبالغ غير مبررة تقدر ب 37.202,05 درهم، في حين ببقي في دمتها مبلغ 10.352,52 درهم غير مؤدى. ولأجل تبرير هذا المبلغ أوضحت الجماعة أن مبلغ 26.849,53 درهم تم استهلاكه خلال سنة 2014، مما يعني أن الجماعة قامت بتصفية وأداء دين قبل تنفيذ الخدمة وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات المواد 67 و 69 و 83 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

‹ نقائص شابت صرف الاعتمادات المخصصة لتوزيع الهبات والمعونات لصالح المحتاجين

تقوم الجماعة القروية فزوان سنويا بعملية تقديم إعانات لفائدة المحتاجين، بلغت قيمتها خلال سنة 2012 ما قدر 49.995,00 درهم. وقد عرف صرف هذه الاعتمادات مجموعة من النقائص تتمثل في عدم مراعاة أحكام المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، حيث لا تقوم الجماعة باستشارة كتابية لثلاثة متنافسين على الأقل؛ كما لم تقدم الجماعة ما يفيد تسلمها لهذه المعونات في غياب مسكها لمحاسبة مواد تمكنها من إثبات المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 آنف الذكر. من جهة أخرى، لوحظ قيام عدد من نواب الرئيس بالتوزيع المباشر للمعونات على المحتاجين مما لا ينسجم مع مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·