BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 786

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2633

‹ اختلالات في تسليم عتاد الإنارة العمومية وعتاد صيانة الماء إلى عدد من المستشارين الجماعيين

تقوم مصالح الجماعة بتسليم عتاد الإنارة العمومية وعتاد صيانة الماء الصالح للشرب لعدد من المستشارين الجماعيين وذلك من أجل استعمالها داخل الدواوير التي ينتمون إليها. وتنطوي هذه الممارسة على مجموعة من الاختلالات تتمثل أساسا في عدم تمكن المصالح التقنية للجماعة من التأكد من استعمال العتاد المسلم للمستشارين الجماعيين وفق الغرض المخصص له، ومخالفة مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:

- تأسيس دراسات الجدوى للمشاريع بها على معطيات موضوعية لوضع تصورات قريبة من الواقع؛

- احترام الالتزامات الموقعة من طرف الجماعة فيما يخص بنود عقد القرض لتفادي إلحاق ضرر بمالية

الجماعة نتيجة تطبيق الجزاءات المترتبة عن ذلك؛

- الحرص على توفير الشروط التقنية اللازمة لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف وإلزام المتعاقدين للإشراف

على تنفيذ هذه المشاريع باحترام التزاماتهم؛

- تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة فيما يرتبط بآجال التبليغ والضمان والأوامر

بالخدمة وإلزام المقاولين على احترام التزاماتهم من أجل تنفيذ الأشغال حسب ما هو متعاقد عليه؛

- اللجوء إلى استعمال الشيات فيما يتعلق بالتزود بالوقود والزيوت؛

وضع مساطر وإجراءات تعزز نظم المراقبة الداخلية فيما يخص توزيع المعونات للمحتاجين وتسليم عتاد

الإنارة العمومية وعتاد صيانة الماء.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لفزوان

(نص الجواب كما ورد)

إن نسبة مهمة من الملاحظات والنواقص التي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات ناتجة بالأساس عن الصعوبات التي عرفتها المرحلة التي شملتها المراقبة والمتمثلة بالأساس في سوء فهم بعض النصوص القانونية، وشمول المرحلة بولايتين انتدابيتين، وتأثيرات التقسيم الجماعي ومشروع تحويل الحامة المعدنية، وتبقى في معظمها أخطاء تقنية شابت تسيير الجماعة القروية لفزوان وذلك رغم كل الحرص والجهد وحسن النيا

أولا. تدبير الموارد المالية والممتلكات الجماعية

1. تدبير الموارد المالية

> تراجع ملحوظ للمداخيل الذاتية للجماعة مقابل ارتفاع في نفقات التسيير

إن تراجع المداخيل الذاتية للجماعة يرجع بالأساس إلى التقسيم الجماعي لسنة 2009، الذي نتج عنه فقدان جزء مهم من المداخيل تتعلق بالأساس بمنتوج الملك الغابوي والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، وانخفاض السومة الكرائية للحامة وإلى إفلاس العديد من مستغلي المقالع. في حين أن ارتفاع نفقات التسيير مرده الى الإرتفاع المهول الذي عرفته كتلة أجور الموظفين، وكذا الى الأقساط السنوية من فوائد القروض.

‹ تأخر في تحيين القرار الجبائي

لقد تم تحيين القرار الجبائي للجماعة مرتين: القرار الجبائي رقم 4 بتاريخ 03 أبريل 2008 والقرار الجبائي رقم 05 بتاريخ 13 دجنبر 2012، وذلك لضبطهما وفق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في حين يبقى تصميم التهيئة الذي دخل إلى حيز التنفيذ بتاريخ 04 يناير 2008 لا يرخص بموجبه للجماعات القروية باستخلاص الرسوم المرتبطة برخص البناء والإصلاح.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية

إن الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية من الضرائب المحولة، يتم تدبيرهما من طرف المصالح التابعة لمديرية الضرائب. وستعمل الجماعة على مراسلة المصالح المعنية من أجل تفعيل تطبيق هذين الرسمين

← ضعف مدخول الرسم على محال بيع المشروبات وتراجع مداخيل الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية وعيا من مصالح الجماعة بالنقص الحاصل في الرسم على محال بيع المشروبات، فلقد اتخذت جملة من التدابير تتمثل في مراسلة كل من شركة "ك" بتاريخ 04 يوليوز 2013، والمديرية الإقليمية للضرائب ببركان بتاريخ 29 أكتوبر 2013، هذا مع حث الملزمين على الرفع من المبالغ المصرح بها، وهي كلها معطيات سيتم الاعتماد عليها من أجل القيام بالمراجعة. في حين يبقى التراجع في مداخيل الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية رهينا بالإقرار المدلى به من طرف الملزم، والجماعة تواجه صعوبة في التأكد من مدى مطابقة الإقرار للواقع وستتم عملية المراجعة لكون أمد التقادم لم ينقض بعد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·