2634 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> تقصير على مستوى تسيير محطات وقوف السيارات والدراجات
إن تدني مداخيل محطات وقوف السيارات والدرجات بمركز فزوان يرجع بالأساس إلى تزامن انتهاء عقدة الكراء وإعطاء الأمر بانطلاق أشغال تهيئة مركز فزوان، الشيء الذي دفع بالجماعة الى التدخل المباشر عن طريق وكالة المداخيل رغم النقص الحاصل في الموارد البشرية وتأجيل الكراء إلى تاريخ 16 يوليوز 2013، كما تم الحرص من طرف مصالح الجماعة على زجر المعتدين على هذا المرفق. ولعل ما يؤكد هذا هو الشكايتين الموجهتين للنيابة العامة بتاريخ 7 و 31 مايو 2012. كما تم كراء هذا المرفق سنة 2013 بمبلغ 160.500,00 درهم وسنة 2014 بمبلغ 264.000,00 درهم.
2. تدبير الممتلكات: حامة "فزوان" والمرافق التابعة لها
‹ عدم إحالة كناش التحملات على بعض النصوص القانونية
إن عدم إشارة كناش التحملات المتعلق بايجار حامة فزوان والمرافق التابعة لها للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلة. بالملك العام المائي وخاصة القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر في شأنه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريه ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)، كان إغفالا فقط.
> عدم احترام الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم
لقد وقع خطأ مادي غير متعمد بخصوص التناقض الموجود في الثمن التقديري المتفق عليه من طرف أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم وكناش التحملات، هذا مع العلم أن ثمن الكراء فاق بالكثير الثمن التقديري لكل من كناش التحملات وذلك المقدر من طرف اللجنة.
‹ تمديد فترة الكراء ثلاث مرات متتالية بدل اللجوء إلى المنافسة
إن التمديدات المتتالية للحامة من 2006 الى 2007 ومن 2007 الى 2009 ومن 2009 الى 2011 تزامن مع الشروع في أشغال تحويل الحامة المعدنية فزوان، وكذا إلى التغييرات التي لحقت بها فقد تم هدم 28 محلا وكذا الى الوضعية التي آلت اليها. وحفاظا على مداخيل الجماعة فلقد تمت هذه التمديدات بناء على اجتماع للجنة طلب العروض المنصوص عليها في كناش التحملات وتفرقتها لثلاث مرات كان مرهونا باحتمال انتهاء الأشغال.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لاستغلال مياه الحامة
إن الجماعة القروية لفزوان كانت تستغل الثقب رقم 7/1268 الذي يزود حاليا الحامة المعدنية قبل صدور القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.7.96 الصادر في 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي. وستعمل على تسوية الوضعية القانونية اتجاه وكالة الحوض المائي.
‹ استغلال مبنى الحامة القديم رغم إصدار أمر باغلاقه واحتلال غير قانوني للفضاء المحاذي للحامة
لقد تم إفراغ الجزء من الحامة المستغل كمخزون لقنينات الماء، كما سيتم هدم الحامة نهائيا، في حين تبقى ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام الجماعي أمرا مستعصيا على الجماعة حله في الوقت الراهن، وذلك نظرا لقدم هذه الظاهرة ونقص الإمكانيات المادية للجماعة في بناء مركب تجاري يقضي عليها نهائي
ثانيا. التعمير
‹ تقسيم غير قانوني لقطع أرضية غير مجهزة والمصادقة على صحة إمضاءات عقود البيع المتعلقة بها
إن أغلب الدواوير التي تعرف ظاهرة التقسيم السري قد عرفت هذه الظاهرة قبل إحداث الجماعة القروية لفزوان سنة 1992. كما أن إقدام بعض نواب الرئيس في إطار التفويض الممنوح لهم بالتوقيع على عقود بيع قطع أرضية بهذه الدواوير تدخل أغلبيتها في إطار تسوية وضعيات قائمة، وهو ما يفسر الاختلاف بين تاريخ تحرير العقود وتاريخ تصحيح الإمضاء، وكل هذا بغية إدماج هذه العقود في التصميم التقويمي من أجل التحكم في تنامي البناء السري والرفع من مداخيل الجماعة واستفادة ساكنة هذه المنازل بالماء والكهرباء في إطار البرامج الوطنية لتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وتوفير سكن لائق للمواطن. الائق للمواطن
> توقيع أحد نواب الرئيس على عقود بيع قطع أرضية تقع خارج النفوذ الترابي للجماعة
لقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق نائب الرئيس الذي قام بتصحيح الإمضاء لعقود بيع قطع أرضية تقع خارج النفوذ الترابي للجماعة من طرف المجلس وتمت إقالته من منصبه تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي.
> تنامي حالات البناء غير القانوني داخل تراب الجماعة
إن شساعة الرقعة الجغرافية للجماعة، وقلة الموارد البشرية ووسائل التنقل هو السبب المباشر الذي أدى الى تنامي ظاهرة البناء غير القانوني داخل الجماعة، ورغم هذه القلة فإن مصالح الجماعة تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين، وهذا كله في غياب باقي المتدخلين في زجر المخالفين في ميدان التعمير.