BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 793

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2640 الجريدة الرسمية د 6344 معرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المُستلمة والمسلمة، مما يخالف المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 السالف الذكر.

كما أن الجماعة تقوم بإصدار سندات طلب لتسوية تزودها بالوقود والزيوت حيث ثبت من خلال مقارنة تواريخ هذه السندات مع تحركات السيارات، وخاصة سيارة الإسعاف أن إصدار سندات الطلب يتم بعد بداية عملية التزود مما يشكل تسوية لنفقات تم إنجازها قبل مباشرة مسطرة الالتزام بالنفقات وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه أعلاه.

ثالثا. التعمير وتدبير المقالع

1. التعمير

قامت الجماعة القروية "لبخاتة" بتنسيق مع سلطات الوصاية وباقي المصالح المتدخلة في مجال التعمير بإقرار نظام إجبارية الحصول على الترخيص لمباشرة أشغال الإصلاح والبناء بنفوذها، رغم عدم توفرها على وثيقة تعمير نظرا لوجودها بمحاذاة منطقة "كفايت" السياحية ودرءاً لما يمكن أن يشكله تنامي النشاط العمراني العشوائي من تقويض لتنزيل مضامين مخطط تنمية الكتلة العمرانية الذي تزامن وضعه قيد البحث مع فترة المراقبة. وبصرف النظر عن تأخر الجماعة في تبني وثيقة تعمير لتنظيم مجالها الترابي، يثير هذا الجانب الملاحظات الآتيا

> تقاعس الجماعة في تفعيل دور المراقبة رغم اعتماد نظام إجبارية الترخيص بترابها

إن اعتماد نظام إلزامية رخص البناء بالجماعة تم تبعا للتوجيهات التي جاءت بها دورية الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان رقم 1593 بتاريخ 29 مايو 2002، التي دعت إلى التعامل مع روح القوانين بدل التشبث الحرفي بمقتضياته. وأباحت إمكانية فرض الحصول على رخص البناء خارج النطاقات المنصوص عليها بالقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير إذ كان من الضروري الحفاظ على التوازنات المعمارية والاقتصادية أو نظرا للأهمية الاقتصادية والإيكولوجية التي تكتسيها المنطقة المعنية. إلا أنه ورغم ذاك لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات قانون التعمير فيما يتعلق بمراقبة أعمال البناء والإصلاح بترابها، ولا تتوفر على أي عون محلف مكلف بمراقبة التعمير.

‹ عدم طلب تحريك المتابعات القضائية رغم ورود محاضر مخالفات من السلطة المحلية

توصلت مصالح الجماعة القروية "لبخاتة" خلال الفترة 2007-2012 بمجموعة من محاضر المخالفات قام بتحريرها رجال وأعوان السلطة المحلية وصل عددها إلى 47 محضرا، إلا أنها وخلافا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي نصت على ضرورة أن يقوم رئيس الجماعة بايداع شكوى لدى النيابة العامة للمحكمة المختصة، لم تقم بإحالة أي محضر على القضاء لزجر المخالفات التي تمت معاينتها.

‹ تضمين رخص البناء المسلمة آجالا لمباشرة الأشغال مخالفة لما ينص عليه القانون

إن تدبير الجماعة لملفات رخص البناء المسلمة تعتريه بعض الممارسات غير السليمة تتجلى في بعض البنود المضمنة بها، خاصة تلك المتعلقة بالآجال الممنوحة لمباشرة الأشغال، حيث تقوم الجماعة بفرض آجال مختلفة على المواطنين تتراوح بين 15 يوما وثلاثة أشهر لرخص البناء، في حين تم احترام الأجل القانوني المحدد في سنة واحدة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 49 من قانون التعمير، لعدد محدود فقط من الرخصر

يتقوم الجماعة بمالجم رعة لرخص تناك مني قال محت، خاف كل خصصيات" القاتونية ودون إخضاعها لأي مسطرة

أو أداء الرسوم عنها، ويستفيد منها أشخاص سبق لهم أن تسلموا رخصا للبناء ولم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها، إذ تكتفي الجماعة بالإدلاء بمراجع رخصة بناء قديمة لتسلم "رخصة تمديد" كما هو الحال بالنسبة للرخصة رقم 01 بتاريخ 2012/03/01.

2. تدبير المقالع

تكايد الم الحماعة الرورة الخمرا المين الوديات لقله الجال لاحظات سعادات بعضتها مااصطط لاستملالة

هذه المقالع أو على مستوى تتبع ومراقبة سير عمليات الاستغلال وكذا عمليات استخلاص الرد

‹ قصور على مستوى التنسيق والتخطيط في تدبير المقالع

قامت الجماعة بإعداد مخطط التنمية المحلية في غياب دراسة معمقة للمقالع المتواجدة بترابها، حيث اقتصر التشخيص على طرح المشكل في عموميته، والمتمثل في الاستغلال غير القانوني لمادة الرمال. وتم بناء على ذلك اقتراح مجموعة من الحلول لوضع حد لهاته الظاهرة من قبيل شراء سيارة مصلحة لمراقبة المقالع وتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك وكذا كراء المقالع للخواص، إلا أن هاته الاقتراحات اتسمت بالعمومية، حيث لم يتم البحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيقها على المستوى العملي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·