عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2641
كما سجل غياب أية خارطة طريق للتنسيق مع المصالح الأخرى المتدخلة في هذا المجال لمراقبة وتنظيم قطاع استغلال المقالع في أفق إعداد خطة شمولية للحد من أشكال الاستغلال غير القانوني، لا سيما مع اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع والمديرية الجهوية للتجهيز ووكالة الحوض المائي لملوية والفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع.
وفضلا عن ذلك، لم يتم بلورة أي تصور يصب في اتجاه التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة خصوصا وأن المعاينة الميدانية للأماكن التى تم استغلالها سابقا، أو تلك التى يتم استغلالها حاليا كشفت استغلالا مكثفا للوديان، الشىء الذي سيؤ على احتياطيها من الرمال على المدى المتوسط.
> ضعف الإجراءات المتخذة من طرف المجالس المتعاقبة من أجل تنظيم وتتبع استغلال المقالع
إن تعاطي المجلس الجماعي للبخاتة واللجان الدائمة المتفرعة عنه مع إشكالية الاستغلال العشوائي للمقالع اتسم بنوع من المحدودية، ودون محاولة اقتراح الحلول الناجعة لوقف نزيف نهب الرمال، حيث اقتصرت معظم تدخلاتهم حول إثارة المشاكل المتعلقة باستخلاص الرسم المفروض على مواد المقالع عن طريق رفع ملتمسات إلى سلطات الوصاية لحثها على التدخل لدى أرباب الشاحنات لأداء الرسم، في حين أن الميثاق الجماعي أناط بهذه المجالس دورا أهم، حيث نصت المادة 40 منه على أنه "يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، ولهذه الغاية يتداول ميدان محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي"، وأضافت المادة 44 على أنه "يبدي المجلس الجماعي والعمالة رأيهما وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يمس بالبيئة".
> استغلال مقالع من طرف مجموعة من أرباب الشاحنات بدون ترخيص من الجهات المختصة
يتم استغلال مقالع متواجدة بتراب الجماعة من طرف مجموعة من أرباب الشاحنات خارج أي إطار قانوني، استنادا على اتفاقات موقعة بين مصالح عمالة جرادة والنقابة الممثلة لأرباب الشاحنات كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق الموقع بتاريخ 18 يوليوز 2012. ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة ترخيص ضمني لاستغلال الرمال صادر عن جهة غير وكالة الحوض المائي لملوية ومديرية الأشغال العمومية، المخولتين حصريا هذا الاختصاص بموجب الظهير الشريف المنظم لاستغلال المقالع والمؤرخ في 05 مايو 1914 والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
كما لوحظ أن المصالح الجماعية لم تقم بمطالبة الهيئات والمصالح الإدارية الأخرى، خاصة عمالة جرادة بمدها بمعلومات حول هوية المستغلين المعنيين بمختلف محاضر الاتفاقات المشار إليها أعلاه، حتى يتسنى لها حصر لائحة المستغلين لمطالبتهم بتقديم إقرارات أو قيامها بالفرض التلقائي للرسم في حالة امتناعهم عن ذلك.
‹ غياب آليات لمراجعة الإقرارات للتأكد من الكميات المستخرجة
لا تقوم مصالح الجماعة القروية لبخاتة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف بعض المستغلين طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 30.89، والذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من قِبل المُلزمين، وبالتالي استبيان و/أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الرسم المستحق لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح بها من طرف عدد من الشاحنات إلى مصالح الجماعة تبدو جد ضئيلة.
> انخفاض مبلغ الرسم على استخراج مواد المقالع وتراكم الباقي استخلاصه
بالرغم من الطابع المستمر لعملية استخراج الرمال من الوديان التابعة لنفوذ الجماعة، فإن مبلغ الرسم على استخراج مواد المقالع الذي تم استخلاصه قد عرف انخفاضا حادا من سنة لأخرى، إذ مر من 82.452,75 درهم سنة 2009 إلى 16.136,25 درهم سنة 2010 وإلى 270,00 درهم سنة 2011 و7.615,47 درهم سنة 2012. ومقابل ذلك، بلغ الباقي استخلاصه ما مجموعه 141.492,00 درهم، يعود جزء منه إلى سنة 1999، مما يؤشر على تقصير مختلف المتدخلين في تحصيل هذا الرسم لتنمية الموارد الجماعية وتفادي تقادمه.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي: وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- البحث عن الوسائل الكفيلة لضمان تمويل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية؛
ضمان حسن سير المجلس الجماعي وتفعيل دور اللجان الدائمة؛
احترام القواعد المتعلقة بضبط ومسك سجل الممتلكات المنقولة؛
وضع سجلات خاصة لتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين، وكذا سجلات خاصة بالأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العمومية، ومسك دفاتر الأوراش بشكل يضمن التتبع الدقيق لسير الأشغال؛
احترام تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية؛
احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الطلب؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعية باقي المتدخلين لضمان تنظيم وتتبع استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة،
- تفعيل دور المراقبة في مجال التعمير.