2642 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
11. جواب رنيس المجلس الجماعي للبخاتة
(نص مقتضب)
(...)
أولا الحكامة المحلية وتدبير الممتلكات والموارد المالية والبشرية
1. مخطط التنمية الجماعي والحكامة المحلية
إن الجماعة القروية للبخاتة التي كانت ضمن مجموعة تتكون من 8 جماعات على صعيد إقليم جرادة التي باشرت إعداد مخططاتها التنموية بتاريخ يوليوز 2010 بتنسيق مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية،تنمية أقاليم الشرق ومنظمة اليونيسيف) وذلك اعتمادا على الكفاءات الذاتية للجماعة بحيث نظمت منذ ذلك الحين تحت إشراف سلطة الوصاية وذلك بتكوين الموظفين المكلفين بإنجاز المخطط الجماعي للتنمية في إطار الشطر الثاني الذي يضم الجماعات الثمانية المذكورة سابقا بحيث أخذت عملية الإعداد حوالي سنة ونصف ولم تتمكن الجماعة وباقي الجماعات الأخرى إلا في متم سنة 2012 من المصادقة على المخطط الجماعي وهذا لم يكن تأخيرا من طرف الجماعة وإنما هي خطة تندرج ضمن خطط العمل التزمت بها جميع الجماعات المعنية لإعداد مخططاتها التنموية وفق جدولة زمنية محددة سلفا من طرف وزارة الداخلية تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لها بتاريخ يوليوز 2010.
يجب الإشارة إلى أن إعداد المخطط الجماعي للتنمية قد خضع في بعض مراحله إلى البحث الميداني الذي اعتمد بالأساس في تدخلاته المقاربة التشاركية وإشراك الجمعيات المدنية ومقاربة النوع الاجتماعي وإشراك المنتخبين الجماعيين بحيث أن المشاريع التي تم وضعها بالمخطط تم اقتراحها من طرف الساكنة وتم كذلك تبنيها من طرف أعضاء المجلس أثناء المصادقة على المخطط بحيث تم التشبث بهذه المشاريع وتنقيحها على اعتبار أن كل عضو لم تتم الاستجابة إلى اقتراحاته كاملة يشكل حجرة عثرة أمام التصويت على المخطط النهائي ذلك يرجع بالأساس إلى الفهم السائد لدى بعض الأعضاء والمتمثل في الإبقاء على جميع المقترحات المقدمة من طرف الساكنة.
وإذا أضفنا إلى ما سبق تفشي الفقر الثقافي والتكويني لبعض المنتخبين وتغليب معظمهم الفكر المعارض السياسوي والانتخابوي على المصلحة العامة ،فقد تتجلى الصورة الحقيقية لمعاناة هذه الجماعة على عدة أصعدة والمعيقات المختلفة التي تقف في وجهها لأداء واجبها على الوجه الأمثل .
علما بأن كل هذه الصعاب لم تثن يوما عزم المجلس الجماعي للبخاتة عن المثابرة والاجتهاد ورفع التحدي لتوفير الكثير من حاجيات هذه الجماعة التي ولدت سنة 1992 معدمة مجردة من كل شيء لا من حيث البنية التحتية ولا من حيث باقي المستلزمات التي يفرضها استقرار الساكنة القروية في موطنها ومحاربة الهجرة إلى المدن ، وكل ذلك بتعاون وثيق مع السلطة الترابية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو المركزي ، حيث تمت الاستجابة للكثير من طلبات الجماعة الملحة سواء فيما يتعلق بالكهربة القروية التي تطل على نسبة 95% وكذا الماء الصالح للشرب الذي بلغت نسبة التغطية حوالي 90% وكذا فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى لفك العزلة عن الساكنة مثل قنطرة الواد الحي في اتجاهي لمريجة وجرادة ، والطريق القروي المعبد المؤدي لاتجاه سد الحسن الثاني( لغراس) إقليم تاوريرت عبر دوار لبخاتة السفلى ناهيك عن العديد من المسالك التي تمت معالجتها والكلمترات من السواقي المخصصة للري التي أنجزت للرفع من دخل فلاحي الجماعة وتحسين ظروف عيشهم ، ولا زال ورش هذه الأعمال مفتوحا على المزيد من المنجزات بحول اللّٰه وعونه.
وإن أهم ما توخينا إبرازه من خلال هذه التوطئة هو أنه بالرغم من المستوى المتواضع لمعظم موظفي الجماعة فإن هذا الطاقم في جملته قد أبلى البلاء الحسن ليحقق للجماعة وساكنتها الكثير من الخدمات القيمة ، إلا أن افتقار جماعة لبخاتة شبه المطلق للأطر العليا المتخصصة نتج عنه دون شك وبشكل حتمي العديد من الأخطاء فيما يتعلق بمسك بعض الوثائق أو ترتيبها أو تهيئ ملفات مستجدة على جماعة قروية فتية ونائية مثل ميدان الصفقات وأوراش الأشغال وغيرها من الموضوعات التي تناولتها ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المحترم، والخصاص الملفت لمثل هذه الأطر العليا بجماعة لبخاتة لا ذنب لهذه الأخيرة في حصوله ، ولا بد من معالجة معضلة هذا الخصاص من طرف الدولة بالنسبة لجميع الجماعات القروية التي هي في مثل وضعيتنا إن أريد منها أن يكون عطاؤها جيدا لتحقيق التنمية الشاملة لوطننا التي يرومها قائد البلاد وملكها محمد السادس نصره الله.
‹ ضعف نسبة انجاز المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية الجماعي
لقد تم لحد الآن انجاز حوالي 11% من مجموع المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية لجماعة لبخاتة رغم الاكراهات المالية والعجز المالي الذي تعرفه ميزانيتها، وإذا ما تم مراعاة الإمكانيات المالية للجماعة فإن الجماعة يجب عليها بهذا المنطق أن لا تنخرط أساسا في مسلسل التنمية وأن لا تنجز أي مخطط للتنمية لأن ميزانية الجماعة تعرف عجزا هيكليا خارجا عن إرادتها.