عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2651
• عدم إدلاء نائل الصفقة بتصاميم جرد المنشآت وعدم تطبيق الجماعة الجزاء المترتب عن ذلك لم يقم نائل الصفقة بتسليم تصاميم جرد المنشآت. ولم تقم الجماعة بتطبيق الجزاء المترتب عن ذلك خلافا لمقتضيات المادة 39 من دفتر الشروط الخاصة، وكذا المادة 16 والفقرة الثانية من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة، والتي تنص على أنه من بين العمليات السابقة للتسلم المؤقت "تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة".
• مخالفة بعض الأشغال المنجزة لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة
أبانت المعاينة الميدانية أن بعض الأشغال المنجزة غير مطابقة لما هو منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة، ويتعلق الأمر بما يلي:
- تبليط العمود الدائري المتواجد بمدخل مقر الجماعة بمادة الإسمنت عوض الرخام؛
- تغطية الأرضية على مستوى مدخل البناية بحجر غير المحكوك عوض الحجر المحكوك؛
- توريد وتركيب مصابيح مغطاة بأغطية بلاستيكية عوض أغطية زجاجية ونتيجة لذلك تعرض بعضها للتلف بفعل
ارتفاع درجة الحرارة؛
- وضع أعواد من البلاستيك عوض أعواد (baguettes) من الخشب على الأرضية المغطاة بحجر وادي أمليل.
• ظهور بعض العيوب بالبناية
أفضت المعاينة الميدانية عن ظهور مجموعة من التشققات وكسور على مستوى الأرضية المغطاة بمدخل وجوانب البذ بالرغم من حداثة الأشغال، مما يطرح التساؤل حول جودة هذه الأخيرة ومدى مراعاة المعايير التقنية في إنجازها. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مبدأ المنافسة قبل إبرام سندات الطلب لضمان الشفافية في إسناد الطلبيات العمومية؛
الحد من اللجوء إلى برامج استعمال الاعتمادات في تهيئة المسالك؛
الحرص، في تنفيذ الصفقات، على إنجاز الأشغال وفق المواصفات المتعاقد بشأنها وداخل الآجال.
رابعا. مجال التعمير
يعرف تدبير التعمير بالمجال الترابي للجماعة عدة نقائص تتجلى فيما يلي:
‹ ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات التي سطرها تصميم التهيئة
خلافا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة بخصوص إنجاز التجهيزات العمومية، فإن المجلس الجماعي لم يبادر إلى حث الإدارات العمومية المعنية لبرمجة إنجاز مختلف التجهيزات المسطرة بتصميم التهيئة وتحقيق أهدافه. إضافة إلى كونه لم يتداول إلى حد الآن بشأن إصدار قرارات لإحداث الطرق الجماعية والساحات العمومية تنفيذا لأحكام التصميم.
‹ مباشرة عمليات بناء في إطار رخص إصلاح
تبين من خلال مراجعة رخص الإصلاح المسلمة من طرف المصالح الجماعية خلال الفترة 2012-2008، أن هذه الرخص يتم استغلالها بهدف القيام بعمليات البناء عوض طلب رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. حيث أن رخصة الإصلاح منحصرة في القيام بإصلاحات للمباني دون إدخال أي تعديل على شكلها الأصلي. لكن الملاحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء بخصوص المعنيين بالأمر.
‹. تسجيل مخالفات لقانون التعمير دون اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق المخالفين لا تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات في مجال التعمير، حيث لوحظ تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالعديد من الدواوير والأحياء بالجماعة القروية. كما أن الموارد البشرية الموكول لها مهام المراقبة ورصد المخالفات محدودة، وتقتصر على تقني محلف واحد يمارس، بالإضافة إلى ذلك، الاختصاصات الأخرى للمصلحة التقنية وهو ما يحد من نجاعة المراقبة وضبط المخالفات.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- حث الجهات المعنية على برمجة إنجاز التجهيزات العمومية المسطرة بتصميم التهيئة؛ - تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.