BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 805

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2652 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوحلو

(نص مقتضب)

أولا . بعض اختصاصات المجلس التداولي

1. نقانص على مستوى الإعداد والمصادقة على مخطط التنمية

> تأخر المجلس الجماعي في وضع مخطط التنمية الجماعي

صحيح أن المجلس لم يعتمد مخططا للتنمية إلا خلال دورة فبراير 2013 نظرا للخلافات التي كان يعيشها من قبل ولكن المشاريع لم تكن متوقفة بل كان المجلس منشغلا بالاهتمامات الأساسية للمواطنين وكان ينفذ البعض منها.

‹ نقص على مستوى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مشاريع المخطط

فيما يخص الموارد المالية فان الجماعة لا يمكنها أن توفر أكثر من فائض ميزانيتها خصوصا وأن هذه الميزانية تعتمد فقط على حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، أما فيما يخص الدخول في شراكات فهذا الأمر يرجع بالأساس إلى مدى قبول الأطراف الأخرى التي مع الأسف لم تنخرط و لم تشارك الجماعة همومها.

‹ تجاوز المجلس الجماعي لاختصاصاته القانونية باتخاذه مقررا بالغاء دين

لقد اتخذ المجلس فعلا مقرر الغاء دين، ولكن بعدما اتضح له أن هذا الإجراء لم يكن صائبا امتنع عن أي إجراء آخر ولم يقم بتنفيذ المقرر حيث بقي الدين في ذمة الملزم به.

وبخصوص توصيات المجلس الاعلى للحسابات فإن الجماعة اصبحت تبحث بشكل مكثف عن شركاء لتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية بل و دخلت معهم في بعض المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات تم إنجاز بعضها ولازالت أخرى في طور الإنجاز.

ثانيا. تدبير الموارد

> عدم استكمال وكيل المداخيل الجماعية للشروط القانونية لممارسة مهامه.

لقد شرعت الجماعة في تنفيذ توصية المجلس وذلك بتوجيه طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة قصد استدعاء وكيل المداخيل لأداء اليمين القانونية، أما فيما يخص الضمان فإنه لم يتم تأسيسه نظرا لغياب النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميير

‹ ممارسة وكيل المداخيل لمهام متنافية:

لقد تم الفصل بين مهام وكيل المداخيل ومهام وكالة المصاريف، حيث تم تعيين موظف أخر لشغل منصب وكالة المصاريف.

> عدم اتخاذ اجراءات بخصوص بعض أوامر بالمداخيل:

إن القابضة الجماعية رفضت التكفل بمجموعة من الأوامر بالمداخيل أصدرتها الجماعة، بدعوى عدم التحديد الدقيق لهو الملزم ووجود أخطاء في تصفية الرسوم. والحال ان الملزم محدد بكل تدقيق ولا وجود لأي خطأ في تصفية الرسوم للإشارة فإن القابضة كانت ترفض جميع الأوامر بالمداخيل الموجهة إليها من طرف جميع الجماعات، وأسباب الرف دائما هي نفسها في جميع الحالات.

و أمام إصرار القابضة على الرفض بدون سبب ، قامت مصالح الجماعة بمراسلة السيد عامل اقليم تازة في الموضوع تحت عدد.835 بتاريخ 2013/11/28 ومراسلة السيد الخازن الاقليمي بتازة تحت عدد 360 بتاريخ 2013/11/28، علما

واغلاق المقلع.

‹ عدم استيفاء بعض الرسوم على عمليات البناء

إن الجماعة لم تسلم أية رخصة للبناء أو إصلاح بدون استخلاص للرسم بعد ان اصبح القرار الجبائي الذي يحدد الرسوم مصادقا عليه ، ولا يمكنها اعتبار عدم المصادقة عليه في الوقت المناسب سكوتا عن المصادقة لأنها تعرف انه كان قيد الدرس خصوصا وان الجماعات كلها كانت تعيش نفس الظرف بحكم أن القانون الجديد فرض اعداد قرار الجبايات وإرساله للمصادقة في نفس الفترة مما خلق ضغطا على المصالح المكلفة بالمصادقة وبالتالي ادى الى التأخير.

← عدم تفعيل الاجراءات القانونية للتأكد من صحة الكميات المستخرجة و المصرح بها

تطور عائدات الرسم بين 2009 و2010 راجع بالأساس الى بداية إنجاز الطريق السيار فاس - وجدة حيث قامت المقاولة المكلفة بإنجازه بفتح مقلع لاستخراج مواد الردم بتراب الجماعة قامت باستغلاله خلال سنتي 2009 و 2010 .غير أن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·