BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 808

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2655

‹ عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة بسعر الرسم على عمليات الذبح

تقوم مصالح الجماعة باعتماد سعر 40,00 درهم في تصفية الرسم على عمليات الذبح بالنسبة للأبقار، في حين أن الفصل 06 من القرار الجبائي عدد 01بتاريخ 17 مارس 2008 يحدد هذا السعر في 50,00 درهم. وهو ما ضيع على الجماعة مبلغ 22.110,00 درهم في الفترة الممتدة بين 01 يونيو 2010 ونهاية سنة 2012.

← قصور في تدبير ومراقبة استغلال المقالع المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة

ويتجلى ذلك فيما يلي:

عدم قيام الجماعة بمراقبة أماكن تواجد هذه المقالع من أجل الوقوف على طريقة استغلالها مع العلم أن المشرع أناط بالمجلس التداولي مسؤولية مراقبة وتنظيم استغلال المقالع بمقتضى الفصل 50 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08. كما أن الجماعة لم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغلال هذه المقالع، وإنما تكتفي بمراسلة الجهات المتدخلة الأخرى من أجل مساعدتها في استخلاص الرسوم، لكن دون إعمال أي إجراء من شأنه مراقبة ومراجعة كميات مواد المقالع المُستخرجَة؛

- الاستغلال غير المنظم، في بعض الفترات، لرمال وادي "ورغة" دون ترخيص، حسبما يستفاد من بعض

المراسلات بين الجماعة وعمالة إقليم تاونات ووكالة الحوض المائي لسبو وجمعية الرمال؛

- عدم مسك السجل الخاص بالمقلع المبين للكميات المستخرجة يوميا، حيث تبين أن الترخيصات باستغلال المقالع لم

تلزم المستفيدين منها بالتوفر على هذا السجل؛

تأخر الجماعة في مراقبة استغلال مقالع الرمال من طرف الشركتين "أ" و"س"، بحيث، خلال سنة 2010، قامت الشركتان في إطار أشغال تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 5314 الرابطة بين جماعة عين عائشة وجماعة عين مديونة بالنسبة للشركة "أ"، وأشغال تعبيد وبناء قارعة المسالك بالجماعة بالنسبة للشركة "ب" باستغلال مقالع الرمال المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة عين مديونة دون ترخيص من الجهات المختصة. ولم تتدخل الجماعة إلا في سنة 2013، لمطالبة الشركتين بإيقاف استخراج الرمال داخل نفوذها الترابي إلى حين الإدلاء بالترخيصات القانونية. وقد نتج عن هذا التأخير عدم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 456.750,00 درهم. ‹ عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات في مراقبة واستخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع

تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بمنح تراخيص لاستغلال مقالع الرمال لمدة أقصاها شهر واحد، قابلة للتجديد، مما يطرح بعض الصعوبات تتجلى فيما يلي:

- إن الترخيص باستغلال مقالع الجماعة لمدة قصيرة، تصل إلى تسعة أيام في بعض الحالات، لا تكفي لإنجاز أية

دراسة تقنية قبلية لتحديد طريقة الاستغلال وعمقه حسب ما تقتضيه أحكام المادة 07 من كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/6؛

إن الفصل 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ينص على أن مبلغ الرسم يستخلص كل ربع سنة

قبل انصرام الشهر الموالي على أساس طبيعة وكميات المواد المستخرجة بناء على بيان للأداء، في حين أن الترخيص يهم فترة محددة في شهر واحد أو أقل؛

- تتوصل الجماعة بالتراخيص في مدة تتجاوز في الغالب شهرا كاملا، يكون معها المستفيد من الترخيص قد استنفذ

فترة الاستغلال.

وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الكافية والكفيلة بتجاوز الصعوبات سالفة الذكر، لتتمكن من مراقبة متغلال المقالع وتتبع الملزمين بالرسم وكذا استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع

ثانيا. تدبير الأملاك ومرفق المجزرة الجماعية

الوحظ في هذا الصدد ما يلي:

> ضعف السومة الكرائية لبعض الدكاكين والدور السكنية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الأملاك العقارية، تم كراء بعضها بأثمنة غير كافية مقارنة مع السومة الكرائية لأملاك جماعية أخرى. فالسومة الكرائية لبعض الدور السكنية تتراوح بين 50 و250 درهم شهريا، وما بين 20 درهم و150 درهم بالنسبة لبعض المحلات التجارية، ومن ثم فإن مردودية هذه الأملاك تبقى محدودة، الشيء الذي يحول دون الرفع من الموارد الذاتية للجماعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لا تقوم بالرفع من واجبات الكراء على الرغم من أن عقود الأكرية تنص على ذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·