BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 809

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2656 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> قصور في تدبير الممتلكات المنقولة

تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة والفواتير ذات الصلة، وكذا معاينة المنقولات، على أن تدبيرها يعرف النقائص التالية:

- عدم وضع أرقام الجرد على مختلف المقتنيات؛

- عدم وضع قوائم تفصيلية عن المعدات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة؛

عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن المعدات التي استغنت عنها الجماعة مع التشطيب عليها وإصدار قرارات بذلك؛

- غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة؛ - عدم القيام بالجرد الدوري للمنقولات.

> قصور في تدبير المجزرة الجماعية

بالرغم من أن الجماعة قامت ببعض الإصلاحات على المجزرة الجماعية بواسطة سند الطلب رقم 1 بتاريخ 03 مارس 2008 بتكلفة بلغت 15.903,00 درهما، فإن معاينتها أثبتت وجود عدة نقائص في تسيير هذا المرفق نذكر منها ما يلي:

- تصدع جدران البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح؛ - عيام استول الطاة الخاصية اتطهير الأدي الأدرات النسية ة فل مختف الحليات المتلة بالذي الامعاك

خلافا لمقتضيات المادتين 60 و 33 من المرسوم 2.10.473 الصادر 06 شتنبر 2011 بتطبيق القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك؛ - عدم انتظام عمليات المراقبة البيطرية على الماشية قبل عمليات الذبح، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 01 و 02

و 03 من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر ؛

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الاستغلال الأمثل للوعاء الضريبي من أجل تحسين الوضعية المالية للجماعة؛ - السهر بتنسيق مع باقي الشركاء على تنظيم استغلال المقالع وتحصيل الرسم المفروض على استخراج

المواد منها؛

- ضبط سجل جرد منقولات الجماعة حتى يكون شاملا ومتضمنا لجميع المعطيات المتعلقة باقتنائها

واستعمالها، إضافة إلى ترقيم المعدات والأثاث بشكل يمكن من تتبعها؛ - تأهيل المجزرة الجماعية ومراعاة شروط النظافة والوقاية الصحية بها.

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

سجلت على مستوى تدبير النفقات العمومية مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي: 1. سندات الطلب

‹ الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف الآمر بالصرف

يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل المتعلق بمجموعة من سندات الطلب دون إشراك المصلحة التقنية للجماعة، وذلك خلافا لأحكام المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخلافا لما تقتضيه قواعد المراقبة الداخلية.

> عدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة

إن مجموعة من البيانات المتضادة جاءت لاحقة لتواريخ سندات الطلب، إضافة إلى تواجد بيانات غير مؤرخة ولا تتضمن المعلومات الخاصة بالمتنافسين كرقم السجل التجاري والحساب البنكي ورقم الرسم المهني.مما يطرح التساؤل حول حقيقة هذه البيانات ومدى احترام الجماعة لمسطرة المنافسة كما تنص على ذلك المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.

‹ إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات

قامت الجماعة في بعض الحالات باقتناء حاجياتها من التوريدات وتسلمها قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وتم إصدار سندات طلب لاحقا لتسوية هذه الوضعية. وهو ما يخالف الأحكام المتعلقة بمساطر الالتزام بالنفقات وكيفية ممارسة المراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441. كما أن مجموعة من سندات التسلم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·