عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1927
> الانزلاق على مستوى برامج السكن الاجتماعي
عند تحليل المعطيات المتعلقة بمعدل الانزلاق الوارد في الدراسة المنجزة، من المهم التمييز بين الانزلاق الإيجابي حيث يفوت المستفيد القطعة الأرضية أو المسكن الذي استفاد منه في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" للحصول على سكن لائق وقانوني ارتقاء وتحسينا لظروف عيشه، والنتيجة في هذه الحالة تكون ايجابية. أما الانزلاق ذو الطابع السلبي فيسجل عندما يفوت المستفيد سكنه أو البقعة التي منحت له في إطار برنامج مدن بدون صفيح للغير ويعود ليستقر مرة أخرى بسكن غير لائق. وعليه، فإن الأرقام المتوفرة لا تسمح بالتمييز بين هاتين الحالتين، الشىء الذي يصعب معه تقييم هذا المؤشر. وتسه حاليا الوزارة بمعية كل الفرقاء المعنيين إلى وضع منظومة معلوماتية متكاملة تشمل جميع المستفيدين من البرامج المدعمة من طرف الدولة.
ج. المنح المرصودة لصناديق ضمان قروض السكن الاجتماعي
تم عقد عدة اجتماعات مع مهنيي الأبناك لحثهم على مزيد من الانخراط لضمان استفادة أكبر عدد من المعنيين بالفوكاريم في برنامج مدن بدون صفيح.
3. التخطيط والإنجاز والشراكة
في إطار سعيها المتواصل لتحسين طرق تدبير مواردها المالية، أعدت الوزارة مشروع دليل مساطر كما يتم حاليا وضع مقاربة جديدة للتعاقد ما بين الوزارة والعمران عبر اعتماد منهجية جديدة لمواكبة المشاريع المستفيدة من دعم الوزارة. وسيتم تضمين هذه المنهجية في إطار اتفاقية تحدد شروط تدبير ومتابعة وافتحاص المشاريع وكذا تحديد أدوار الأطراف المتعاقدة.
أ. إعداد المخططات وإنجازها
> غياب الاستراتيجيات ومخططات العمل
ترتكز تمويلات الصندوق على عدة مرجعيات أهمها:
- التوجيهات الملكية المتضمنة في مختلف الخطابات السامية، الخاصة بقطاع السكنى وسياسة المدينة؛
- التصريح والبرامج الحكومية المتتالية؛
- السياسة القطاعية في مجال السكنى وسياسة المدينة والتي تحدد الأهداف الاستراتيجية المتوخاة في كل ما يتعلق
بمعالجة السكن غير اللائق، وتنزيل مقتضيات سياسة المدينة؛
- برامج عمل الوزارة السنوية المعتمدة عند إعداد قوانين المالية، والتي يتم تقديمها أمام البرلمان
> عدم الأخذ بعين الاعتبار مقاييس هامة
للموازنة بين السحوبات المقررة بين التخطيط والإنجاز، قامت المجموعة منذ أبريل 2011 بوضع سياسة جديدة لمشاريع موحدة تهم كل شركات العمران والذي يفرض عليها التحكم المسبق في المتطلبات الإدارية، المالية، الفنية والتجارية. في هذا الإطار تم توحيد التركيبات المالية مع الأخذ في الاعتبار جميع الرسوم الأساسية مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
إن التدبير الضريبي من طرف مجموعة العمران يختلف حسب طبيعة المشاريع المنجزة:
- بالنسبة للتجزءات العقارية والتي تشكل نسبة هامة من تدخلات المجموعة: فهي غير خاضعة للضريبة على القيمة
لمضافة على اعتبار أن البيوعات المرتبطة بها غير خاضعة بدورها للضريبة، وبهذا لا يوجد أي فارق بين الضرائب التي تم تحصيلها وتلك الواجب أداؤها.
- بالنسبة لمشاريع العمران التي تدخل في إطار التدبير المفوض بغض النضر عن طبيعتها (تجزءات، بنايات...)
فهذه المشاريع ليست في ملك مجموعة العمران وبالتالي فإن كل العمليات المرتبطة بها (تكاليف أو مداخيل) يتم احتسابها مع إضافة كل الرسوم الضريبية. أما الضريبة على القيمة المضافة فهي على عاتق صاحب المشروع. - بالنسبة لمشاريع السكن ذو التكلفة المنخفضة: فهي معفية من الضريبة على القيمة المضافة، وكل التكاليف
المرتبطة بهذا النوع من المشاريع يتم احتسابها خارج الرسوم والضريبة على القيمة المضافة تؤدي من طرف صاحب المشروع الذي يقوم باسترجاعها فيما بعد.
- بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي: فإنها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة مع حق الاسترجاع. وبهذا، فإن
كل التكاليف والمداخيل تحتسب خارج الرسوم.