1928 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ اللجوء المتكرر إلى الدعم التكميلي وإعادة استعمال الفائض غير المنفق
الدراسة طلبات التمويل، تقوم مصالح الوزارة بطلب الحصيلة التقنية والمالية للبرامج المعتمدة سابقا بالمنطقة موضوع الطلب.
وتبين هذه الحصيلة في بعض الأحيان فائض مالي تعمل الوزارة على استرجاعه للصندوق، وعلى سبيل المثال تمت المصادقة على اتفاقية بين هذه الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا شركة العمران على استرجاع كل الدعم المالي الممنوح العملية النخيل 3 بمدينة أزرو والذي يصل إلى 5,9 مليون درهم،
أما بخصوص معالجة طلبات التمويل فتتم حسب المنهجية التالية:
- إعطاء الأولوية لبرامج مدن بدون صفيح والسكن المهدد بالانهيار ؛
- تقييم أهمية مضامين المشروع موضوع الدعم وتكامل ملف التمويل؛
- إعطاء الأولوية للمجالات التي لم تحض سابق بدعم الصندوق،
- الأخذ بعين الاعتبار للطابع الخاص لبعض الطلبات (مشاريع مرتبطة بزيارة ملكية، مشروع خاص ذو طابع
استعجالي) ؛
يحدد دليل المساطر، الوثائق المطلوبة حسب كل أنواع التدخل، وذلك لتكوين ملف التمويل، بما في ذلك برامج إعادة الهيكلة.
فيما يخص التركيبة المالية للمشاريع موضوع الاستفادة من دعم الوزارة، فيتم إعدادها من طرف الفاعل العمومي بتشاور مع المصالح الخارجية للوزارة والتي تتوفر على المعطيات الأولية والأساسية لإعداد المشاريع، لذلك فإن التركيبة المالية تنبني على 3 معطيات أساسية:
- عدد الأسر المستهدفة (لوائح يتم إعدادها على الصعيد المحلي مصادق عليها من طرف السلطات المحلية)، - الوعاء العقاري الحاضن للمشروع،
- كلفة المشروع ومصادر تمويله.
هذه المعطيات ووثائق أخرى (حسب الدليل)، تعتبر ضرورية لدراسة طلبات التمويل وللمصادقة على التركيبة التقنية - المالية للمشاريع. كما أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه التركيبات تبقى مؤقتة في مرحلة إعداد الاتفاقيات، بمعنى أن كلفة المشروع قد يتم مراجعتها في علاقة ذلك بتفاصيل الصفقات النهائية.
كما تمكن الاتفاقيات المبرمة من إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات تعديلية (avenant) في حالة حدوث تغير في أحد مكوناتها. في هذه الحالة تعمد الوزارة إلى تعبئة تمويلات إضافية، خصوصا برنامج مدن بدون صفيح، وذلك للاستجابة لاحتياجات الأسر التي يتم إضافتها بعد عمليات تحيين للمعطيات الإحصائية، أو بعد تغير في نوعية التدخل. وتتم دراسة هذه الاتفاقيات التعديلية وفق ما هو مسطر في الدليل.
> غياب نظام معلوماتي من أجل تقييم المشاريع
يمكن لقاعدة المعطيات الخاصة بالاتفاقيات، المتوفرة حاليا بمديرية السكنى، أن تشكل أرضية للعمل من أجل إنجاز منظومة مشتركة ومتكاملة لتدبير وتتبع البرامج وتقاسمها مع كل الفرقاء المعنيين.
ب. ختم وتدقيق وتقييم المشاريع
• ختم عمليات الشراكة
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع الفائض
لا يمكن إعداد حصيلة نهائية لإغلاق اي اتفاقية إلا بعد انتهاء الاشغال بكل المشاريع المبرمجة والمتفق عليها، وتسليم الدعم المالي الذي تم رصده وكذا تحصيل كل المداخيل طبقا للبنود المنصوص عليه في غالبية اتفاقيات التمويل. وفي هذا الإطار تم سنة 2007 إنجاز اتفاقية إغلاق المشاريع بخصوص 115 مشروعا مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى وسياسة المدينة. وقد اتفق الشركاء على إعادة توزيع فائض المشاريع الرابحة على المشاريع التي تعاني من العجز. وفي هذا الإطار رصد مبلغ تكميلي قدر ب 32 مليون درهم أخدا بعين الاعتبار بعض التجاوزات المبررة لبعض المشاريع. المشاريع المستفيدة من دعم الوزارة وتحديد مال نتائجها خاصة فى الشق المتعلق بفائض المشاريع الرابحة. ما يتم الي وع مقاربة يدة لدير المشاريع المستفيدة من دعم الوزارة، الغاية منها تحديد شروط جديدة الإغلاق