BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1929

> دعم ممنوح وغير موظف

تم بتاريخ 20 مارس 2014، إرسال، للجنة المجلس الأعلى، جدول يتضمن كل التوضيحات اللازمة حول أسباب عدم استعمال مساهمات الوزارة بعد حل المشاكل المرتبطة بها.

• تدقيق وتقييم العمليات

ووعيا من وزارة السكنى وسياسة المدينة بأهمية هذه المهام وبما تستلزمه من موارد مالية ولوجستيكية، فقد عملت في إطار هيكلتها الجديدة، على إحداث قسم سيكلف بمهمة الافتحاص وتقييم المشاريع المستفيدة من دعم الوزارة (الميزانية العامة للدولة والصندوق التضامني للسكن والاندماج الحضري)، إضافة إلى مهام الافتحاص التي تقوم بها المفتشية العامة للوزارة سنويا.

تتوفر مجموعة العمران على مدونة للصفقات خاصة بها، وتنص هذه الأخيرة في المادة 93 على ضرورة إخضاع كل الصفقات التي تفوق 5 ملايين درهم لعملية التدقيق من طرف مديرية التدقيق الداخلي لمجموعة العمران بدون التفريق بين الصفقات التي تشمل عمليات ممولة من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري وباقي الصفقات الأخرى. إن عمليات التدقيق، التي تدخل في صلب برنامج عمل مديرية التدقيق بالمجموعة، تتم المصادقة عليها من طرف المجا الإداري للمجموعة وكذلك أثناء انعقاد المجالس الإدارية للجن الافتحاص التابعة للشركات الفرعية لمجموعة العمران. كما تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق لا يتم أثناء لقيام بها التفريق بين المشاريع الذاتية للمجموعة وتلك التي تقوم بها عن طريق التدبير المفوض، فهي بذلك تقوم بهذه العمليات بشكل تلقائي وعلى كل المشاريع التي تفوق قيمتها 5 ملايين درهم، وهي تشمل كل المراحل من الإعداد، الأشغال، التنفيذ إلى غاية التسليم النهائي للأشغال.

وعلى سبيل المثال، فخلال سنة 2013 قامت مجموعة العمران بعمليات التدقيق بالنسبة ل211 صفقة (مجموعة العمران وشركات فرعية) بقيمة إجمالية تناهز 3395.93 مليون درهم.

كما قامت مديرية التدقيق بعملية افتحاص مجموعة من العينات بخصوص صفقات تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم، مر ضمنها: صفقات منتهية، سندات الأداء، طلبات عروض، صفقات حاصلة على التسليم المؤقت لأزيد من سنة إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بين سنتي 2012 و 2013.

ويصل مجموع العقود والصفقات التي خضعت لعمليات التدقيق لأزيد من 297 وبقيمة إجمالية قدرها 1858.15 مليون درهم.

4. تدبير مداخيل ونفقات الصندوق

‹ تدفقات مالية متداخلة لا تتوافق وطبيعة الصندوق

الفعل، لقد كانت الوزارة تقوم بتحويلات مالية، خاصة من الميزانية العامة للدولة لفائدة صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، أو من الصندوق إلى الميزانية العامة للدولة. إلا أنه مند سنة 2011، لم تقم الوزارة بأي تحويلات مالية في هذا الإطار.

> نقائص عامة في تتبع المداخيل

تتكون مداخيل الصندوق التضامن للسكنى أساسا من الرسم الخاص على الاسمنت، والذي يمكن تتبع مسار إنتاجه وتوزيعه واستعماله بكل وضوح، وذلك على غرار الرسوم الخاصة الأخرى التي أحدثت لفائدة قطاعات أخرى (الطرق، السياحة.

فأداء هذا الرسم يتم شهريا من طرف منتجي الاسمنت لفائدة محاسب الخزينة بشكل تلقائي على أساس تصريح يحدد كميات مبيعات الاسمنت.

أما فيما يخص عملية تتبع المداخيل الناتجة تحصيل الرسم الخاص على الاسمنت، فتتم من طرف المديريات الجهود للوزارة اعتمادا على تصاريح الدخل التي يتوصلون بها من طرف مصالح الخزينة العامة المعنية بالتحصيل.

صحيح أنه في إطار المادة 12 من قانون المالية 2002 تمت الإشارة إلى مراقبة تصاريح دفعات منتجي الإسمنت، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم تسجيل أي مخالفة تتعلق بإغفال أو التقليل في التصاريح، والتي من شأنهما أن تحرك مسطرة المراقبة والتدقيق في حقيقة هذه التصريحات..

من جهة أخرى، يتم تسجيل بعض التأخير قد يستمر في بعض الأحيان حتى نهاية السنة الموالية فيما يخص حصر المداخيل المتعلقة بالرسم على الاسمنت، مما يصعب معه التحكم في الحسابات وحصر وتسوية مداخيل الرسم عن كل سنة مالية. ولتدارك هذه الوضعية، فإن الوزارة بصدد التفكير في إخضاع مطبوع التصريح بالدفع لبعض التغيير بالشكل الذي يفرض التأشيرة المسبقة للمديريات الجهوية للوزارة قبل تأشيرة مصالح الخزينة كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على حديد البناء.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·