1930 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم تتبع تسديد التسبيقات
فيما يخص التسبيقات الخاضعة للاسترجاع والممنوحة من طرف الصندوق لفائدة الشركات الفرعية للعمران، فقد تمت مراسلة هذه المؤسسات ومطالبتهم بسداد تلك التسبيقات وفق ما هو مضمن في الاتفاقيات المبرمة معهم في هذا الشأن، وذلك كلما سجل تأخير في السداد. وكان الرد على هذه المراسلات إما بالموافقة أو بطلب إعادة جدولة عملية سداد هذه المستحقات. أما فيما يخص الباقي، فقد تم الاتفاق مع مجموعة العمران على تحديد الصيغة التي يمكن عن طريقها تحديد آجال أخرى لاسترداد هذه المستحقات بالشكل الذي يمكن من تصفيتها كليا.
فيما يتعلق باستخدام موارد الصندوق (السحوبات)، فإن مجموعة العمران تحترم بكل بدقة بنود الاتفاقية المحددة من طرف السلطات المختصة.
أما فيما يتعلق بالتسبيقات المسددة فكل تأخر في سداد التسبيقات يتم تحيين جدول السداد وتقديمه لوزارة السكنى وسياسة المدينة.
من جهة أخرى، وفي إطار التحسن المستمر، يتم حاليا إعداد اتفاقية جديدة من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة ومجموعة العمران، بخصوص تعريف وتحديد المهام لكل الأطراف المعنية، تتبع الاتفاقيات، شروط السحوبات وإنجاز الحصيلة النهائية.
> تحمل الصندوق لنفقات الوزارة الوصية
يجب التأكيد على أنه مند 2009، وبناء على ملاحظات المفتشية العامة لوزارة المالية، لم يتحمل الصندوق أي مصاريف تابعة لميزانية الوزارة.
إلا أنه في سنة 2011، وبعد موافقة السيد رئيس الحكومة، تم الالتزام بصرف مبلغ 6 ملايين درهم لتفعيل الاتفاق الموقع بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة المملكة المغربية، والقاضي باستضافة بلادنا مناضرة دولية حول موضوع « القضاء على السكن الصفيحي : تحد عالمي في أفق سنة 2020 »، وذلك نظرا لعدم توفر هذا المبلغ في إطار ميزانية الوزارة وكذا الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه هذه العملية.
.III تعقيب وزير الاقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
‹ بخصوص اعتماد المشاريع على منح صندوق التضامن للسكنى و الإندماج الحضري، حيث بلغ عدد المشاريع
التي حصلت على تمويل كلي من الصندوق 320 مشروعا
تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الحالات ترتبط هذه المشاريع باتفاقيات شراكة تتضمن التزامات مختلف الأطراف. و بناء على ذلك، تعقد وزارة السكنى و سياسة المدينة اتفاقيات للتمويل تخص فقط نطاق التزاماتها. و بالتالي وجب الأخذ بعين الاعتبار التركيبة المالية لاتفاقيات الشراكة عوض الاقتصار على اتفاقيات التمويل.
> بالنسبة للتأخر المهم على مستوى صرف اعانات صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري
تجدر الإشارة إلى أن صرف الإعانات المقدمة من طرف صندوق التضامن للسكنى و الإندماج الحضري يعتمد على تقدم المشاريع وفقا للمادة 161 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وكذا شروط صرف هذه الإعانة المحددة في بنود الاتفاقات المبرمة في هذا الإطار؛ وذلك لكون العمليات المجزة تدخل في إطار مسطرة "الإشراف المنتدب على المشاريع".
هذا بالإضافة إلى أنه و ابتداء من سنة 2012، تم الاتفاق بين وزارة السكنى و سياسة المدينة و مديرية الميزانية على صرف إعانات صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري بناء على تقديم "حساب العملية" موقع عليه من طرف الشركة المعنية (صاحب المشروع المنتدب) ومصادق عليه من طرف المفتش الإقليمي لوزارة السكنى وسياسة المدينة.
‹ فيما يتعلق بابتعاد صندوق التضامن للسكنى و الإندماج الحضري عن مهمته الأساسية في بعض الجهات
بتمويله إنجاز أشغال أخرى من قبيل : بناء المسرح البلدي وإنجاز الطرق وبناء الحدائق والمرافق الرياضيا وتطوير مداخل المدن.
حسب النص المحدث لصندوق التضامن للسكنى و الإندماج الحضري، فإن هذا الأخير يمول العمليات المتعلقة بالسكر لاجتماعي و محاربة البناء العشوائي وعمليات التهيئة و تجهيز الأراضي الموجهة لتطوير السكن الاجتماعي. وبحسد وزارة السكنى وسياسة المدينة، فإن التهيئة الحضرية و إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز تندرج في إطار محاربة البناء العشوائي من خلال إنجاز أعمال الطرق و الصرف الصحي الداخلي.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة السكنى و سياسة المدينة ووزارة الاقتصاد و المالية بصدد إعداد دليل للمساطر المتعلقة بصندوق التضامن للسكنى و الإندماج بهدف تحديد أدق لمجال تدخله.