عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1931
> فيما يخص احترام مضامين المادة 28 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على أن 65٪ من عائدات
الضريبة الخصوصية على الإسمنت توجه لتمويل عمليات محاربة دور الصفيح
تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تم احترامها في إطار إنجاز كل برامج عمل صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري مند سنة 2012.
> فيما يخص الالتجاء المكثف إلى منح تكميلية او إعادة استعمال فائض عمليات منجزة من أجل استكمال عمليات
في طور الإنجاز، حيث أن صندوق التضامن للسكنى و الإندماج الحضري غير ملزم بتحمل تكاليف إضافية للمشاريع مرتبطة بتغيير ظروف إنجازها
نجدر الاشارة إلى أن دراسة مشاريع ملحقات الاتفاقيات المبرمة سابقا و التي تتضمن في أغلب الأحيان طلب منح تكميلية أو إعادة استعمال فائض عمليات منجزة من أجل استكمال عمليات في طور الإنجاز تخضع لدراسة جدوى بالنظر إلى العراقيل التي تهدد السير العادي للعملية و التي تتعلق غالبا بعدم قدرة الجماعات المحلية و المستفيدين من الوفاء بالتزاماتها المالية وخاصة في المناطق الفقيرة.
صندوق التنمية الفلاحية
وضعت الدولة منذ سنة 1969نظاما لتحفيز التنمية وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي، وذلك بمقتضى الظهير رقم 1.69.25 بتاريخ 25 يوليوز من نفس السنة بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحي
وعرف نظام منح المساعدة المالية هيكلة جديدة سنة 1986 حيث تم إحداث حساب خاص تحت اسم "صندوق التنمية الفلاحية" لتمويل العمليات المرتبطة بتنمية قطاع الفلاحة. وقد تطورت نوعية النفقات المنزلة بهذا الحساب الخاص مند إنشائه لتصبح مركزة على الإعانات لمختلف أصناف الاستثمار الفلاحي (التهيئة الهيدر وفلاحية والإصلاحات العقارية والسلاسل النباتية والحيوانية).
كما يقوم صندوق التنمية الفلاحية بتمويل الأعمال المرتبطة بتنمية القطاع الفلاحي، ولا سيما المساهمة في دعم البرامج المتعلقة بتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، فضلا عن مساهمته في تمويل صندوق الكوارث الطبيعية.
وقد تم تحديد كيفية توزيع المساعدات المالية للدولة بمقتضى المرسوم رقم 2.85.891 بتاريخ 31 دجنبر 1985. وفي نفس الإطار، تم توقيع اتفاقية بتاريخ 24 يوليوز 1986 بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية والصندوق الوطني للقرض الفلاحي تم بموجبها تحديد شروط توزيع المساعدة المالية وتكليف البنك المذكور بواسطة لجنه للقروض بمعالجة طلبات المساعدة وكذا
خلال سنة 2008، عرف نظام المساعدات تغييرا مهما تمثل في إحداث الشباك الوحيد بالمديريات الإقليمية للفلاحة وبالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي أسندت إليه مهمة معالجة ملفات طلبات المساعدة طبقا لقرار مشترك لوزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 يناير 2008. فيما عهد بأداء المساعدات المالية إلى القرض الفلاحي للمغرب (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا).
في نفس السياق، تمت مراجعة شروط منح المساعدات المالية لمختلف أصناف الاستثمار، وذلك بنشر قرارات مشتركة بين وزراء الفلاحة والمالية والداخلية سنة 2010. وحددت الدورية المشتركة بين وزيري الفلاحة والمالية لأبريل 2010 مسطرة معالجة ملفات المساعدة. وبتاريخ 27 يناير 2011، تم إصدار دورية جديدة يشار إليها فيما يلي بالدورية المشتركة. خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، انتقلت مداخيل صندوق التنمية الفلاحية من 3.260 مليون درهم سنة 2011 إلى 3.585 مليون درهم سنة 2012 و3.095 مليون درهم سنة 2013. تشكلت هذه الموارد أساسا من دفعات ميزانية الدولة (70% سنة 2011 و66% سنة 2012 ثم 75% سنة 2013). أما النفقات فسجلت ما مجموعه 2.526 مليون درهم سنة 2011 و3.025 مليون درهم سنة 2012 مقابل 2.510 مليون درهم سنة 2013. وتمثل المساعدات المالية للاستثمارات الفلاحية أكثر من 88% من مجموع نفقات الصندوق.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير صندوق التنمية الفلاحية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات تتعلق بالأوجه التالية: